صحف عالمية: يجب وضع حد لاستخدام القوة ومحاسبة من سهلوا الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تناولت صحف عالمية ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحدثت عن ضرورة وضع حد لاستخدام القوة من أجل فرض الحلول.
فقد أكدت صحيفة "إندبندنت" في افتتاحيتها أن المصلحة الإسرائيلية والفلسطينية تحتم الاستمرار في احترام اتفاق وقف إطلاق النار.
وحثت الصحيفة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن يكون جادا في أن يصبح رئيسا صانعا للسلام.
وقالت إن على ترامب بذل أقصى جهوده لضمان وصول الاتفاق إلى مرحلته التالية، مما يعد نقطة انطلاق جديدة وطيبة.
وفي صحيفة "هآرتس"، قال الكاتب توم ميهاغر في مقال إن الوقت قد حان للاعتراف بحدود القوة العسكرية في فرض الحلول، والوقوف ضد الحرب، ودعم العدد المتزايد من الجنود الإسرائيليين الرافضين للخدمة العسكرية.
وشدد الكاتب على ضرورة وقف ما سماه "الجنون الناجم عن الحرب"، مطالبا باعتماد مسار جديد لإسرائيل.
نتنياهو يحشد لخطة ترامب
أما صحيفة "جيروزاليم بوست" فنقلت عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد خلال زيارته لواشنطن اجتماعات مع أعضاء في الكونغرس الأميركي، لحشد الدعم لخطة ترامب الرامية إلى ترحيل سكان غزة.
وقالت المصادر إن كبار مستشاري نتنياهو تواصلوا مع كتّاب الأعمدة في وسائل الإعلام الأميركية، وطلبوا منهم الحث على ترحيل سكان غزة إلى مصر والأردن في مقالاتهم.
إعلانوفي صحيفة "غارديان" كتب المستشار السابق بوزارة الخارجية البريطانية مارك سميث مقالا قال فيه إنه استقال من منصبه قبل أشهر بعد أن شاهد التواطؤ في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بغزة.
واتهم سميث كبار المسؤولين البريطانيين بتسهيل صفقات الأسلحة التي قال إنها تنشر الموت والرعب في غزة، مؤكدا أن ما يحدث هو "إبادة جماعية".
وقال إنه طالب زملاءه بمنع إزهاق الأرواح البشرية من أجل المصالح السياسية، وإن أوان المساءلة قد آن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية الفلسطينية على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الخارجية الفلسطينية بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
وأكدت رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا