عُمان تطلق إستراتيجية الهوية الترويجية لتعزيز مكانتها اقتصاديا وسياحيا
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
مسقط – أعلنت سلطنة عمان أمس الأحد عن إطلاق إستراتيجية الهوية الترويجية الوطنية، التي تهدف إلى ترسيخ الصور الذهنية الإيجابية عن السلطنة، وتعزيز مكانتها كوجهة اقتصادية واجتماعية وسياحية جاذبة محليا وإقليميا وعالميا، وجاء المشروع بدعم من السلطان هيثم بن طارق.
وأطلق المشروع خلال فعالية رسمية في مسقط، أقيمت تحت رعاية وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي، من خلال البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية (نزدهر) المُنفذ لمشروع الهوية، وحضور عدد من الشخصيات والمسؤولين.
كما شمل الحفل إطلاق مكتب إدارة الهوية الترويجية، إلى جانب الإعلان عن مجموعة من أدوات التنفيذ وبرنامج بناء القدرات، الذي يستهدف تدريب أكثر من 600 مشارك من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
محطة محوريةوصف سلطان بن سالم الحبسي هذه الخطوة بأنها "محطة محورية في مسيرة تعزيز مكانة سلطنة عمان على الساحة الاقتصادية العالمية". وأضاف أن الإستراتيجية ستعمل على تسليط الضوء على المزايا التنافسية للسلطنة عن باقي دول المنطقة ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تسليط الضوء على مزاياها كمكان جاذب للاستثمار والزيارة والإقامة. وتطرق على أهمية التكامل بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية.
واستغرق تطوير المشروع أكثر من عام، وشهد مشاركة واسعة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات محلية ودولية متخصصة.
إعلانكما أُشركت مختلف شرائح المجتمع عبر عملية تصويت لاختيار الهوية البصرية، "وكان التصويت المجتمعي لاختيار الهوية البصرية أحد أبرز المحطات، حيث حظي بمشاركة واسعة من العُمانيين والمقيمين، قبل أن يُتوج المشروع بمباركة السلطان هيثم بن طارق المعظم لإطلاقه" حسبما أفاد به وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف.
وأضاف أن إطلاق الإستراتيجية وبرنامج بناء القدرات يُمثلان انطلاقة نحو ترسيخ مكانة سلطنة عمان عالميا، مشيرا إلى أن التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية والخاصة أمر مهم لضمان التنفيذ الفعّال وتحقيق الأهداف المستقبلية المرجوة.
كما شدد على أهمية استخدام شعار الهوية الترويجية إلى جانب شعارات المؤسسات الحكومية والخاصة في الحملات الترويجية.
أوضحت رئيسة مكتب إدارة الهوية الترويجية المهندسة عائشة السيفية، أن إطلاق برنامج بناء القدرات يُعد خطوة أولى نحو تنفيذ الإستراتيجية على أرض الواقع، حيث يستهدف تدريب أكثر من 600 مشارك من مختلف الجهات المعنية عبر حلقات عمل ميدانية وجلسات إلكترونية تهدف إلى تطوير مهارات المشاركين لضمان تنفيذ الهوية الترويجية بشكل فعّال ومستدام.
وأشارت إلى أن 80 مشاركا من مختلف الجهات سيبدؤون البرنامج هذا الأسبوع، كما سيتم تنفيذ أكثر من 60 مبادرة خلال السنوات الخمس المقبلة ضمن مشروع الهوية الترويجية. هذه المبادرات تهدف إلى توحيد الرسائل الاتصالية، وتعزيز المحتوى الرقمي المتعلق بالسلطنة، والترويج لها باستخدام أحدث الأدوات والممارسات العالمية.
وفي إطار تنفيذ إستراتيجية الهوية الترويجية، أُطلقت المنصة الإلكترونية الخاصة بـ"صندوق أدوات الهوية الترويجية"، التي تتيح للجهات المعنية الوصول إلى دليل الهوية والمحتوى البصري والأدوات الداعمة، بالإضافة إلى دليل ذكاء اصطناعي مصمم لضمان توافق الأنشطة الترويجية مع الهوية الوطنية.
إعلانكما جرى إطلاق الموقع الإلكتروني للهوية الترويجية، الذي يستهدف الجمهور الدولي عبر سرديات ومواد بصرية تهدف إلى تعزيز مكانة السلطنة على الصعيد العالمي.
ولضمان متابعة تأثير الإستراتيجية وتحقيق تكامل الجهود، تم تطوير نظام "مؤشرات الهوية الترويجية لسلطنة عُمان"، وهي أداة تحليل رقمية متقدمة لقياس الأداء وتقييم فعالية الجهود الترويجية في الأسواق الدولية. ويُتابع النظام تطور الهوية الترويجية من خلال 3 مراحل رئيسية، التأسيس والنمو والترسيخ.
وأشاد جوزيه فيليب توريس، الرئيس التنفيذي لشركة بلوم للاستشارات -المستشار العالمي للمشروع – بالجهود التي بذلتها سلطنة عمان في بناء هويتها الترويجية، وعبّر عن تقديره للاحترافية العالية للفريق القائم على المشروع، الذي استطاع المزج بين الكفاءات المحلية والخبرات العالمية.
تستند الهوية الترويجية لسلطنة عمان إلى فكرة "الترابط" التي تمثل جوهر الرسائل الاتصالية المرتكزة على 3 محاور رئيسية:
المراعاة: تجسد الكرم وروح الضيافة العمانية. التواصل: يعكس عمق العلاقات المجتمعية والقدرة على نسج الروابط المتينة بين الناس. الذكاء الاجتماعي: يُبرز قدرة العمانيين على التفاعل بذكاء ودراسة في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والأعمال.وخلصت البحوث التي استند إليها المشروع إلى أن التصورات الإيجابية عن سلطنة عمان، سواء عبر الزيارات المباشرة أو البرامج الإعلامية، تلعب دورا أساسيا في تعزيز مكانتها عالميا، مثل دور سلطنة عمان في التفاعل مع القضايا العالمية، وتقديم نماذج في البيئة الحضرية والريفية، ومستويات الأمن والسلامة، وموروثاتها الثقافية والتراثية والفنية، إلى جانب تمتعها بتنوع المناظر الطبيعية، وتطور بيئة الاقتصاد والأعمال فيها، ونموذجها في العلاقات والشؤون الخارجية.
إعلانوتُبرز الهوية الترويجية العديد من القصص الملهمة المستمدة من التراث العماني، مثل "السبلة، والعزوة، والهبطة، والهبة، وشابك، والمعازم، والبشارة"، التي تعكس ارتباط المجتمع العماني بالقيم الأصيلة وتطلعاته نحو المستقبل.
هذه السرديات ستُستخدم كأدوات لتعزيز الرسائل الترويجية التي تستهدف تعزيز حضور السلطنة عالميا.
ويمثل هذا المشروع خطوة إستراتيجية ضمن رؤية عمان 2040 لتحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز حضور السلطنة على الساحة الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر"، المُنفذ لمشروع الهوية، الذي يعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد العماني وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار العالمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجهات الحکومیة والخاصة من مختلف الجهات سلطنة عمان تهدف إلى أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
لتعزيز التواصل بين النزلاء وذويهم .. العدل تعلن عن نصب ٨٠ كابينة اتصال في سجن الناصرية المركزي
شبكة انباء العراق ..
في إطار تنفيذ توجيهات وزير العدل، الدكتور خالد شواني، واستنادًا إلى قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018، المادة (34) الفقرة (3)، التي تنص على تجهيز دائرة الإصلاح العراقية بأجهزة اتصال وهواتف عامة مركزية لتمكين النزلاء من التواصل مع ذويهم، أعلن سجن الناصرية المركزي عن استكمال نصب 80 كابينة اتصال إضافية داخل السجن، بما يساهم في تعزيز تواصل النزلاء مع أسرهم وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
وأكد مدير السجن، حسين بنية الساعدي، أن المشروع يأتي استجابة لتوجيهات الوزارة في تحسين بيئة الإصلاح، مشيرًا إلى أن عملية نصب الكابينات تمت بالتعاون مع مديرية اتصالات ذي قار، حيث زار مدير الاتصالات، الأستاذ حسين محي، السجن برفقة الكوادر الفنية المختصة للإشراف على استكمال تركيب الكابينات في جميع بنايات القسم، إلى جانب إتمام تمديد الخط الضوئي بالكامل لضمان جودة الاتصالات. كما شدد على اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان الإشراف على عمليات الاتصال وفق القوانين والأنظمة المعتمدة.
ويعكس هذا المشروع التعاون الفعّال بين مؤسسات الدولة في خدمة الصالح العام، كما يؤكد التزام وزارة العدل بتطبيق معايير حقوق الإنسان وتوفير بيئة إصلاحية متكاملة، تدعم حقوق النزلاء في التواصل مع عائلاتهم وتعزز جهود الإصلاح وإعادة التأهيل.