1254 مشروعًا حتى 2025.. رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات وزارة الصحة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الوزارة، وذلك بحضور الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أن قطاع الصحة يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، باعتبار أن الحصول على الرعاية الصحية حق أساسي لكل مواطن، لافتا إلى أن الدولة لا تدخر جهداً لتفعيل التغطية الصحية الشاملة، لتشمل جميع المواطنين على مستوى الجمهورية.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على زيادة معدلات الاستثمار في مجال الرعاية الصحية لتقديم الخدمات الصحية، وتوسيع أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الشأن، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفق المعايير العالمية الصحية، خاصةً ما يتعلق بتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية بجميع المحافظات.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عرضًا تناول خلاله عددًا من محاور العمل، وكذلك الموقف التنفيذي للمشروعات القومية بوزارة الصحة والسكان، فضلا عن موقف تطوير ورفع كفاءة المنشآت والخدمات الطبية بمختلف المحافظات، بجانب مستجدات استراتيجية التحول الرقمي بالقطاع الصحي، وكذلك الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان 2023 – 2030.
واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء عرضه بالموقف التنفيذي للمشروعات القومية بوزارة الصحة والسكان، موضحا أن هناك 1254مشروعا موزعة على أقاليم الجمهورية خلال الفترة من 2014 إلى 2025، ومستعرضًا مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي والتي تضم 20 مستشفى يتم الانتهاء منها بنهاية العام المالي 2024/2025 بإجمالي عدد 2649 سريرًا وعلى مستوى 11 محافظة، وقد بلغ التنفيذ نسب متقدمة للغاية تُشكل 100% لعدد 11مستشفى، وما بين 90 – 99% لـ 5 مستشفيات، وما بين 80 – 89% لـ 4 مستشفيات.
وفي إطار استعراضه لمشروعات البنية التحتية أيضًا، نوه الوزير إلى موقف تنفيذ المستشفيات المتوقع الانتهاء منها في العام المالي (2025 – 2026)، مشيرا إلى أنها تشمل 55 مشروعًا بعدد 11001 سرير لمختلف التخصصات الطبية والعلاجية، على مستوى ٢٤ محافظة، وقد بلغت معدلات التنفيذ نسب متقدمة لعدد كبير منها.
وانتقل الدكتور خالد عبد الغفار لاستعراض مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي بمحافظة القاهرة والموقف التنفيذي لها، ومنها مشروع تطوير مدينة النيل الطبية "معهد ناصر" الذي يتم على مساحة 37 فدانا، ومشروع مستشفى النيل للأطفال والخدمات الطبية المقرر تقديمها بها وتشمل مختلف التخصصات، بالإضافة إلى مشروع الإدارة المركزية للمعامل بمدينة بدر والذي بلغ نسب تنفيذ متقدمة، وكذا مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام "هرمل"، ومشروع مستشفى هليوبوليس الجديدة "الهيئة العامة للتأمين الصحي"، ومشروع مستشفى التأمين الصحي 2 بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما نوّه الدكتور خالد عبد الغفار، في الشأن ذاته، إلى مشروع إنشاء مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب الذي يُقام على مساحة 230 فدانا ويضم عدد أسرّة 4223 سريرا ويشمل معاهد متنوعة التخصصات، فضلا عن مشروع الجامعة الأهلية لعلوم الطب والتكنولوجيا الطبية.
وفي سياق متصل، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي بالمحافظات الأخرى ومعدلات التنفيذ الخاصة بها، ومنها مشروعات محافظة الجيزة؛ وتضم مستشفى بولاق الدكرور، والتي بلغت نسب تنفيذها 84%، ومستشفى أم المصريين، فضلا عن مشروعات محافظة القليوبية، ووصلت معدلات التنفيذ بها إلى 92% وكذا مشروعات محافظتي كفر الشيخ، ودمياط، ومشروعات محافظة الإسماعيلية التي تضم 3 مستشفيات تم الانتهاء من تنفيذ اثنين ومنها وبلغ المشروع الثالث نسب متقدمة، وكذا مشروعات محافظة السويس، والدقهلية، والبحيرة، والشرقية.
ونوه الوزير إلى أن مشروعات المستشفيات بمحافظات: الغربية، وأسيوط والمنيا، بلغت نسب متقدمة للغاية واقترب بعضها من الانتهاء، وفيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي بمحافظة سوهاج، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن المحافظة تشهد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها تتمثل في 3 مستشفيات بمعدلات إنجاز متقدمة.
كما تطرق الوزير إلى الحديث عن مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي بمحافظة أسوان، حيث تم الانتهاء من كل من مستشفى السباعية، ومستشفى كوم أمبو بنسبة 100%، ومستشفى نصر النوبة بنسبة 99%، مشيرا إلى أن مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي بمحافظة الأقصر تشمل عدد 2 مستشفى بنسبة تنفيذ متقدمة للغاية، بينما تتضمن مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي بمحافظة قنا تنفيذ 4 مستشفيات بنسب جيدة، فضلا عن مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي بكل من محافظتي بني سويف التي تتضمن تنفيذ عدد 2 مستشفى، والوادي الجديد تنفيذ 2 مستشفى بها، منوها أيضا الى مشروعات قطاع الصحة في محافظات: شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، والفيوم.
وخلال اللقاء، تناول الدكتور خالد عبد الغفار ملف التحول الرقمي للمنظومة الصحية، بجانب شرح مقترح متكامل لمنظومة التحول الرقمي للنظام الصحي، تتمثل عناصره في البنية التحتية، والأجهزة، والبرمجيات، والاستضافة، بجانب شبكة اتصالات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم تجهيز منظومة متكاملة العناصر بجميع المحافظات خلال بضع سنوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء وزير الصحة خالد عبدالغفار الدکتور خالد عبد الغفار رئیس مجلس الوزراء مشروعات محافظة الصحة والسکان الانتهاء من نسب متقدمة نائب رئیس ا مشروعات عن مشروع مشروع ا فضلا عن إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء: مصر حققت خطوات كبيرة في إصلاح القطاع الصحي
شارك الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية بعنوان «تعزيز الاستثمارات الخاصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية» والتي تعقد ضمن فعاليات المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، والذي انطلق، اليوم الأحد، تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
أدار الجلسة الدكتور سامح السحرتي الخبير في السياسات الصحية، بينما قدم العرض التوضيحي الدكتور أحمد خليفة الخبير في اقتصاديات الصحة بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، وبمشاركة الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور ديفيد ويلسون رئيس قطاع الصحة والتغذية والسكان، (البنك الدولي - مصر) والدكتور محمد حبلص الرئيس التنفيذي لـ(مجموعة السعودي الألماني الصحية - مصر) والسيد عمار عقلان الرئيس التنفيذي لمجموعة العزبي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن هذا المنتدى يعد خطوة حاسمة نحو تعزيز النظام الصحي من خلال التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص، وهو التزام أساسي في سياسات الصحة والسكان، يعتمد تحقيقه على شراكة قوية واستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، لضمان وصول عادل ومستدام إلى خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.
وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، أن مصر حققت خطوات كبيرة في إصلاح القطاع الصحي وتوسيع نظامها الصحي، حيث يعد نظام التأمين الصحي الشامل، الذي تم إطلاقه كمبادرة شاملة لإصلاح القطاع الصحي، شهادة على التزامنا بتقديم خدمات التغطية الصحية الشاملة، بجودة عالية الجودة لجميع المصريين.
ونوه نائب رئيس الوزراء، إلى النهج الاستباقي الذي اتخذته وزارة الصحة والسكان لتعزيز بيئة جاذبة للاستثمار في تقديم الخدمات الصحية، والسياسات المحفزة لمشاركة القطاع الخاص مع الحفاظ على مبادئ العدالة، وإمكانية الوصول، والجودة لتحقيق هذا الهدف.
ونوه الدكتور خالد عبد الغفار، إلى ضرورة الالتزام بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التطور المستمر للبنية التحتية الصحية في مصر، لافتا إلى زيادة أعداد الأسرّة والمستشفيات في القطاع الخاص، مما يعكس الدور المتنامِ في النظام الصحي المصري، حيث ارتفعت حصة أسرة الرعاية الصحية في القطاع الخاص من%21 عام 2011 إلى%29.3 عام 2022، وهذا النمو يعكس الثقة المتزايدة في خدمات الرعاية الصحية الخاصة، ومساهمتها في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، وبالإضافة إلى ذلك يلعب القطاع الخاص دور مهم في سوق الدواء المصري، حيث يمثل نحو 82% من إجمالي حصة السوق خلال السنوات الأخيرة.
وسلط الدكتور خالد عبد الغفار، الضوء على أنه لا يمكن لأي إصلاح صحي أن ينجح بدون قوى عاملة مدربة جيدًا وملهمة، وفي هذا الصدد تم إطلاق شراكات مع جامعات ومؤسسات أكاديمية دولية لتوفير برامج تدريب طبي متطورة، مما يضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للخبرات، وكذلك تقديم حوافز مالية لتشجيع الكوادر الطبية على العمل في المناطق النائية.
يذكر أن الجلسة تهدف إلى تقديم رؤية مستقبلية من خلال مشاركة المبادرات الحكومية التي تسهل استثمارات القطاع الخاص في القطاع الصحي، وتحديد التحديات التي قد تعيق استثمارات القطاع الخاص في توسيع نطاق الوصول إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وكذلك مناقشة الإصلاحات والتدخلات والحوافز المطلوبة لمعالجة هذه التحديات وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، وذلك بالاستفادة من الخبرات الدولية.
تناولت الجلسة نظرة عامة على تمويل الرعاية الصحية في مصر، والتأثير الاقتصادي للاستثمار في تقديم الخدمات الصحية، وأهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التغطية الصحية الشاملة (UHC)، والإحصائيات الرئيسية حول فجوة التمويل والمجالات ذات الإمكانات الاستثمارية العالية، واستراتيجيات تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية.