إزالة تعديات على 30 فدان أراضي زراعية و14 ألف و968 متر أملاك دولة بالبحيرة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على ضرورة التعامل الحاسم مع التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات.
وشددت محافظ البحيرة على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتذليل المعوقات وضمان تحقيق المستهدف من الموجة وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار الجهود المبذولة لاسترداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، بهدف تعزيز سيادة الدولة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وفي هذا السياق، شهدت مدن ومراكز المحافظة عددًا من الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الأولى من الموجة 25 على مدار يومين.
أسفرت الحملات عن إزالة 98 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 14968 م²، بالإضافة إلى إزالة 20 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 30 فدان و10 قراريط.
وأكدت محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة للأراضي المستردة لضمان عدم التعدي عليها مرة أخرى، مشددة على سرعة إزالة أي تعديات جديدة فور وقوعها والقضاء عليها في المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين للحفاظ على حقوق الدولة والشعب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية البحيرة إزالة التعديات
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يُسلّم 18 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمواطنين ويؤكد تيسير الإجراءات
سلّم اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، 18 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة وموافقة الجهات المعنية، في إطار جهود المحافظة لتوفيق أوضاع المواطنين وحفظ حقوق الدولة.
أوضح المحافظ أن العقود المُسلّمة شملت مستفيدين من مراكز بلطيم، مطوبس، فوه، دسوق، سيدي سالم، بالإضافة إلى مدن سيدي غازي وبرج البرلس، مؤكدًا أن الدولة تعمل على استرداد حقوقها بالتوازي مع التيسير على المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
أشار المحافظ إلى أن إجمالي العقود التي تم تسليمها حتى الآن بلغ 1177 عقدًا، معتبرًا أن قرارات التقنين تمثل إنجازًا كبيرًا للمحافظة، لما لها من أثر إيجابي على التنمية المحلية وتعزيز استقرار المواطنين قانونيًا واجتماعيًا. كما شدد على ضرورة تسهيل الإجراءات وإزالة أي معوقات تواجه عملية التقنين، مع الالتزام بالضوابط القانونية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف.
كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والمسؤولين المعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين والتصالح بشفافية ونزاهة، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين، والتنسيق الكامل بين الجهات المختصة لإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة، مع التأكيد على عدم إصدار أي عقود تقنين دون وجود إحداثيات دقيقة واستيفاء كافة الشروط القانونية اللازمة.