تباطؤ التضخم في مصر تزامنا مع بحث «المركزي» تخفيض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تباطأ التضخم في مصر قليلاً خلال يناير الماضي، مما قد يعقد توقيت أول تخفيضات لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي المصري منذ عام 2020.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، إن أسعار المستهلكين السنوية في المناطق الحضرية ارتفعت بنسبة 24% الشهر الماضي مقابل 24.1% في ديسمبر، كما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.
أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الأساسي عند 27.25% منذ مارس من العام الماضي، ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية مرة أخرى في 20 فبراير الجاري.
وفي الأسبوع الماضي، قامت مجموعة جولدمان ساكس بمراجعة توقعاتها للتضخم في نهاية العام من 10.5% إلى 13.4%، مشيرة إلى أسعار المواد الغذائية وقالت إنها تتوقع "وتيرة أبطأ قليلاً من التضخم على مدى العامين المقبلين".
وقالت المجوعة أيضًا: إن البنك المركزي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس هذا الشهر ويخفضها إلى 16% بحلول نهاية العام.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، بنسبة سنوية بلغت 20.8% في يناير 2024 مقابل 20.3% في ديسمبر 2024.
وقال اقتصاديون لوكالة «بلومبيرج»، إن ترويض التضخم في مصر أمر بالغ الأهمية بالنسبة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطات النقدية، التي سمحت للجنيه بالهبوط بنحو 40% منذ ما يقرب من عام ورفعت أسعار الوقود والكهرباء والسلع الأخرى كجزء من الجهود الرامية إلى تأمين التمويل الخارجي وإنهاء الأزمة الاقتصادية.
وتابعت الوكالة: وكجزء من هذه التحركات، زاد صندوق النقد الدولي برنامجه التمويلي لمصر إلى 8 مليارات دولار، وأعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار في أكبر دولة من حيث عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يُعَد أمراً بالغ الأهمية للاستقرار في المنطقة الأوسع.
وبلغ نمو أسعار المستهلك ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 وسط أزمة العملة الأجنبية، وفي حين تباطأ النمو جزئيا بفضل توافر النقد الأجنبي على نحو أكبر، فإن خفض الدعم كان له تأثير في الاتجاه المعاكس، على الأقل في الأمد القريب.
وفي سبتمبر الماضي، قال البنك المركزي إن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم. ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم بنسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية العام المقبل.
اقرأ أيضاًانخفاض عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات
ماذا يجب أن تنتبه إليه عند استخدام شبكات Wi-Fi العامة؟
وزير التموين يبحث مع مجموعة بنده السعودية سبل التعاون وتطوير قطاع التجزئة في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي التضخم في مصر البنک المرکزی أسعار الفائدة فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التضخم لن يُكبح دون ضبط اقتراض الحكومات من المركزي
???? ليبيا | خبير اقتصادي: قرار رفع الاحتياطي القانوني بلا أثر إذا استمرت الحكومة بالاقتراض
???? الشريف: القرار لن يحد من التضخم في ظل تجميد أكثر من 80 مليار دينار ????
ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي إدريس الشريف أن قرار رفع نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع لدى المصارف يهدف نظريًا إلى تقييد الائتمان وكبح زيادة عرض النقود، وبالتالي الحد من التضخم، إلا أنه شدد على أن القرار لن يكون له أي تأثير فعلي في ظل الظروف الحالية.
???? أكثر من 80 مليار دينار مجمّدة دون استثمار فعلي ????
الشريف، وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أوضح أن الفائض من الودائع لدى المصارف التجارية يتجاوز 80 مليار دينار، وهي أموال لا تستطيع البنوك التصرف فيها أو استخدامها للإقراض، مما يجعل رفع نسبة الاحتياطي غير ذي جدوى عملية.
???? السبب الحقيقي للتضخم: الدين العام وتمويل الحكومة ????
وأشار الشريف إلى أن السبب الأساسي في تفاقم التضخم هو استمرار مصرف ليبيا المركزي في إقراض الحكومات، ما أدى إلى وصول الدين العام المحلي إلى 270 مليار دينار، أي أكثر من 125% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما لا يخضع لأي ضوابط مالية واضحة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"