نتنياهو قبل بدء شهادته: لا أشعر بأنني على ما يرام
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
استؤنفت صباح اليوم، الاثنين، جلسات محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المحكمة المركزية في تل أبيب. وقد وصل متأخرا، وأفاد بأنه ليس على ما يرام، كاشفا عن العلاج الطبي الذي يتلقاه.
وتأجلت الجلسات السابقة في الأسبوعين الماضيين بسبب جراحة أجراها نتنياهو لإزالة البروستاتا وتعافيه من هذا الإجراء، فضلا عن زيارته للولايات المتحدة.
ومع استئناف الجلسة في يومها الثامن، التي عقدت في قاعة محكمة محصنة في تل أبيب بدلا من القدس لدواعٍ أمنية، وصل نتنياهو إلى المحكمة متأخرا بنحو 20 دقيقة، وقال إنه لا يشعر أنه على ما يرام، وإنه تأخر عند المدخل، وفي حديث آخر تابع "كنت سألغي الموعد".
وقال: "أنا عائد من زيارة تاريخية، زيارة ستغير ليس فقط وجه الشرق الأوسط بل البلاد أيضا لأجيال. لقد عدت وأنا راضٍ ومشحون بالتحديات والإنجازات التي حققتها".
وأضاف نتنياهو: "من الناحية الطبية، كان الحدث مرهقا للغاية ومليئا بالتحديات، حيث أتناول المضادات الحيوية باستمرار، 1500 مليغرام يوميا، مما يضيف بعض التوتر. سيدي القاضي، سأضطر للتوقف من وقت لآخر بسبب هذه الأمور".
وقد رافق نتنياهو في الجلسة الأخيرة طبيبه الشخصي، وأعرب عن أسفه لقرار المحكمة بعقد 3 جلسات هذا الأسبوع، رغم طلبه تأجيل بعضها.
إعلانوأشار إلى أنه "في عملية التعافي الطبيعية، يحتاج الشخص إلى الراحة، وهذا لم يحدث تماما وفقا لتوقعات الأطباء، لأنني كنت مطلوبا للتعامل مع قضايا في الكنيست لساعات طويلة بعد الجراحة، بالإضافة إلى احتياجات أخرى مثل الإفراج عن الأسرى والأحداث في لبنان. تلك الراحة والتعافي لم يحدثا بالشكل المطلوب".
يذكر أن نتنياهو يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا منفصلة تُعرف بالقضايا 1000 و2000 و4000. وتشمل التهم تلقي هدايا ثمينة مقابل تقديم مزايا تنظيمية ودعم دبلوماسي لرجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى التلاعب بالتغطية الإعلامية لصالحه. وقد مثل أمام المحكمة للمرة الأولى في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2024.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي الليبي يعطل العمل بقانون المحكمة الدستورية
أعلن المجلس الرئاسي الليبي إيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية، معللا القرار بأنه يهدف لحماية المسار السياسي والدستوري في البلاد.
ونص المرسوم الرئاسي على "وقف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب بشان إنشاء محكمة دستورية عليا، اعتبارًا من تاريخ هذا المرسوم نظرًا لعدم دستورية هذا القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية العليا".
وأكد المجلس أن القرار يندرج ضمن صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
ودعا المجلس إلى ضرورة التزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية المعنية بتنفيذ هذا المرسوم واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الامتثال لأحكامه وحماية العملية السياسية والدستورية.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن