قرار تاريخي من الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه.. خبراء: إجراء ضروري لمواجهة التضخم.. وتطبيقه يعزز الاستقرار الاجتماعي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تطور الحد الأدنى للأجور في مصر حيث زاد بنسبة 900% خلال 14 عامًا فشهد تحولات كبيرة خلال السنوات الماضية، إذ ارتفع من 700 جنيه في عام 2010 إلى 7000 جنيه في 2024.
وشهد الحد الأدنى للأجور زيادات تدريجية على مدار السنوات الماضية لتحسين مستوى المعيشة ومواكبة التضخم في عام 2014، تم تحديد الحد الأدنى للأجور عند 1200 جنيه للعاملين في القطاع الحكومي، وهو ما استمر لعدة سنوات قبل أن يرتفع إلى 1400 جنيه في 2017، ثم إلى 2000 جنيه في 2019، في خطوة لرفع دخل الموظفين.
مع تزايد الأعباء المعيشية، تمت زيادة الحد الأدنى للأجور مجددًا في 2021 ليصل إلى 2400 جنيه، ثم إلى 2700 جنيه في يوليو 2022، وبعدها إلى 3000 جنيه في نوفمبر من نفس العام استمرت هذه الزيادات خلال 2023، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه وفي 2024، شهدت مصر أكبر زيادة حتى الآن، حيث وصل الحد الأدنى إلى 6000 جنيه.
بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، بدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور رسميًا في 2022 عند 2400 جنيه، ثم زاد إلى 2700 جنيه في 2023 وفي منتصف العام نفسه، ارتفع إلى 3000 جنيه، قبل أن يتم رفعه مجددًا إلى 3500 جنيه مع بداية 2024 وفي مايو 2024، تساوى الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، ليصل إلى 6000 جنيه، وتم رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من مارس 2025 وهو ما يعكس توجه الدولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين في مختلف القطاعات وتعكس هذة الزيادة جهود الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد.
ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الحياة
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، بدأت هذه الزيادات التدريجية استجابة للمتغيرات الاقتصادية، حيث كان الحد الأدنى للأجور في بداية العقد الماضي غير كاف لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة مع مرور الوقت، ومع ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الحياة، أصبحت هناك حاجة ماسة لرفع الأجور لتتماشى مع التغيرات الاقتصادي
وكان أحد العوامل الأساسية التي دفعت إلى زيادة الحد الأدنى للأجور هو التضخم المستمر، الذي أدى إلى تاكل القوة الشرائية للعملة مع ارتفاع الأسعار، ووجدت الحكومة ضرورة للتدخل لضمان ألا يتأثر مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي.
وأضاف الشافعي، إلى جانب التضخم، ساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة في دفع الأجور إلى ارتفاع برامج الإصلاح، مثل تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم التي أثرت بشكل كبير على مستوى الأسعار، مما استدعى تعديلات متتالية في الرواتب لضمان توازن اقتصادي واجتماعي موضحًا كان لهذه الزيادات تأثيرات متعددة، حيث ساهمت في تحسين القوة الشرائية للعاملين، مما أدى إلى تنشيط الأسواق المحلية وزيادة الطلب على السلع والخدمات كما ساعدت في تقليل الأعباء المعيشية على الأسر المصرية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة.
وتابع الشافعي، رغم الفوائد الإيجابية لهذه الزيادات، إلا أنها تطرح بعض التحديات، مثل ارتفاع تكاليف التشغيل على الشركات، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع أو تقليل فرص التوظيف لذلك، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين تحسين الأجور وضمان استقرار الاقتصاد، بحيث تحقق هذه الزيادات الأثر الإيجابي المطلوب دون آثار جانبية كبيرة
التحديات والمخاوف الاقتصادية
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور جاءت استجابة للتغيرات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للجنيه المصري فمع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، أصبح من الضروري تعديل الأجور لضمان قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية الي جانب أن زيادة الأجور من شأنها أن تساهم في تحفيز الاستهلاك المحلي، مما قد يؤدي إلى تنشيط الأسواق ودفع عجلة النمو الاقتصادي، إضافة إلى ذلك، تعتبر هذه الزيادة جزءًا من توجه الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للعاملين، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنت تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم، وهي إجراءات أثرت بشكل مباشر على تكاليف المعيشة وبالتالي، فإن رفع الحد الأدنى للأجور يمثل محاولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف الإدريسي، رغم الفوائد المتوقعة لهذه الزيادة الا أنها قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل على الشركات، خاصة في القطاعات التي تعتمد على العمالة الكثيفة فمع ارتفاع الأجور، قد تلجأ بعض الشركات إلى تقليص عدد الوظائف أو الاعتماد أكثر على التكنولوجيا لتقليل الاعتماد على العمالة، مما قد يؤثر سلبًا على فرص التوظيف في السوق.
وتابع الإدريسي، أن هناك مخاوف من أن تؤدي الزيادات الكبيرة في الأجور إلى ارتفاع الأسعار، حيث قد تلجأ الشركات إلى تمرير هذه التكاليف الإضافية إلى المستهلكين، مما قد يعيد الضغط على القوة الشرائية للأفراد وإذا لم يصاحب هذه الزيادة في الأجور تحسين في الإنتاجية وتعزيز الاستثمارات، فقد تؤدي إلى مزيد من التضخم بدلاً من تحسين مستوى المعيشة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الأدنى للأجور زيادة الأجور التضخم ارتفاع الأسعار الحد الأدنى للأجور الاقتصادیة التی ارتفاع الأسعار القوة الشرائیة هذه الزیادات مع ارتفاع جنیه فی مما قد
إقرأ أيضاً:
الحكومة: رادار الأسعار يتيح للمستهلك الإبلاغ عن نقص السلع أو ارتفاع أسعارها
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، و أحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لهذا الملف من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها.
وأضاف أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
وقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 – 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
ولفت في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل :" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3 % من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.
كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا