شركتان عملاقتان أمريكيتان تسعيان للاستحواذ على تيك توك
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد أزمة حظر تطبيق تيك توك في أمريكا خلال الأشهر الماضية، وظهور بيع التطبيق لشركة أمريكية على الساحة من أجل عدم حظره، ظهرت شركتان عملاقتان في مجال التكنولوجيا في الصورة حيث يدرسون الاستحواذ على عمليات تيك توك داخل البلاد وهم أمازون ومايكروسوفت والثالثة أوراكل.
يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رغبته في إبقاء عمليات التطبيق تحت السيطرة الأمريكية، كجزء من خططه لحماية البيانات الوطنية من النفوذ الأجنبي، ووفقًا للصحف العالمية فإن هذه الشركات تبحث خيارات مختلفة، إما من خلال الاستحواذ الكامل على عمليات تيك توك فى الولايات المتحدة أو عن طريق شراكات استراتيجية، ومع ذلك، يبدو أن تيك توك نفسها تسعى لإيجاد حل بديل يمنع البيع المباشر.
وكانت إدارة تيك توك قد اقترحت إنشاء كيان مستقل في الولايات المتحدة يركز على حماية بيانات المستخدمين الأمريكيين، مع إدارة أمريكية ومجلس إدارة يتكون في غالبيته من مسؤولين أمريكيين، ويبدو أن الشركة تعمل على تهدئة المخاوف الأمنية لدى السلطات الأمريكية من خلال هذا المقترح.
كما نفى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومالك منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، وأغنى رجل في العالم أي اهتمام بالاستحواذ على تيك توك، كما اشيع مؤخرا وأوضح ماسك، خلال مشاركته في قمة اقتصادية، أن الشائعات التي تحدثت عن نيته شراء التطبيق غير صحيحة، مؤكدًا أنه لم يقدم أي عروض ولا ينوي القيام بذلك في المستقبل القريب، مضيفا أنه لا يستخدم تيك توك شخصيًا، وأنه يفضل بناء شركاته الخاصة بدلاً من الاستحواذ على شركات قائمة، باستثناء تجربته مع منصة “إكس”.
ويواصل البيت الأبيض متابعة ملف تيك توك، حيث تولى نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، مسؤولية الإشراف على المفاوضات بشأن مستقبل التطبيق، ووفقًا لمصادر مطلعة، يعمل فانس، الذي يتمتع بخلفية استثمارية قوية، على إيجاد حل يوازن بين المصالح الأمريكية ومتطلبات الأمن القومي، وكان ترامب قد أصدر أمرًا تنفيذيًا بتمديد حظر تيك توك داخل الولايات المتحدة لمدة 75 يومًا إضافية، ما يمنح الشركة مزيدًا من الوقت للامتثال للوائح الجديدة أو إيجاد مستثمر أمريكي لشراء عملياتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تطبيق تيك توك أمازون مايكروسوفت دونالد ترامب حظر تطبيق تيك توك تیک توک
إقرأ أيضاً:
قاضٍ فدرالي يحظر وصول إدارة إيلون ماسك إلى بيانات حساسة في وزارة الخزانة الأمريكية
أصدر قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة قرارًا بمنع إدارة إيلون ماسك "إدارة كفاءة الحكومة" (DOGE) من الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة التي تحتوي على بيانات شخصية حساسة مثل أرقام الضمان الاجتماعي وحسابات البنوك الخاصة بملايين الأمريكيين.
وكان القاضي بول أ. إنغيلماير قد أصدر أمرًا احترازيًا أوليًا بعد دعوى قضائية رفعها 19 مدعيًا عامًا من الحزب الديمقراطي ضد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وتتهم الدعوى التي قُدّمت في المحكمة الفيدرالية بمدينة نيويورك إدارة ترامب بالسماح لفريق ماسك بالوصول إلى النظام المركزي للمدفوعات في وزارة الخزانة، وهو ما يعتبر انتهاكًا للقوانين الفيدرالية الأمريكية.
ويتولى هذا النظام المدفوعات المتعلقة بالضرائب، وبدلات الضمان الاجتماعي، وبدلات المحاربين القدامى، وغيرها من المدفوعات السنوية التي تتعامل مع تريليونات الدولارات، مما يجعله مصدرًا رئيسيًا للبيانات الشخصية والمالية للأمريكيين.
وكان القاضي إنغيلماير، الذي كان الرئيس باراك أوباما قد عينه في عهده، قد أصدر قرارًا يقضي بتدمير أي نسخ من المواد التي تم تنزيلها من أنظمة وزارة الخزانة بعد 20 يناير 2021، في حالة أن الأشخاص المعنيين كانوا ممنوعين من الوصول إلى هذه البيانات الحساسة.
وقد تحددت جلسة استماع في 14 فبراير المقبل للنظر في هذه القضية.
من جانبها، لم ترد إدارة البيت الأبيض بشكل فوري على الطلبات المتعلقة بالتعليق على هذه القضية القانونية.
وتأسست إدارة "كفاءة الحكومة" (DOGE) بهدف تقليل الإنفاق الحكومي الذي تعتبره إدارة ترامب هدرًا. لكن وصول فريق ماسك إلى سجلات وزارة الخزانة، فضلاً عن تفتيشاته لعدد من الوكالات الحكومية الأخرى، أثار مخاوف واسعة من تزايد سلطة ماسك، في حين يرحب مؤيدوه بمقترح تقليص الإنفاق الحكومي.
وسخر ماسك من الانتقادات الموجهة إلى (DOGE) عبر منصته على "إكس"، مشيرًا إلى أنها توفر ملايين الدولارات لدافعي الضرائب.
من جانبها، أكدت ليتيتيا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، التي قادت الدعوى أن وصول (DOGE) إلى بيانات وزارة الخزانة يمثل تهديدًا للأمن، ويمكن أن يؤدي إلى تجميد غير قانوني للتمويل الفيدرالي، مما يؤثر على ملايين الأمريكيين الذين يعتمدون على المدفوعات الحكومية الأساسية.
وقد انضمت إلى الدعوى أيضًا عدد من الولايات الأخرى، منها كاليفورنيا وأريزونا وكونيتيكت، والتي أكدت على أن وصول (DOGE) إلى سجلات وزارة الخزانة يمكن أن يعيق التمويل الذي وافق عليه الكونغرس، مما يتجاوز السلطة القانونية للوزارة.
فيما أشار المدعي العام في كونيتيكت، ويليام تونغ، إلى أن هذه القضية قد تمثل أكبر اختراق للبيانات في تاريخ الولايات المتحدة.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ماسك وتحية النازية: إشارة تغني عن عبارة قد تدفع للتخلي عن منصات التواصل الاجتماعي؟ في موقع إعدام موسوليني.. طلاب إيطاليون يعلقون دمية لإيلون ماسك ردا على خطابه المستفز شولتس ينتقد ماسك: حرية التعبير ليست مبررًا لدعم اليمين المتطرف دونالد ترامبمحكمةبنوك- قطاع مصرفيإيلون ماسكدعوى قضائيةالقانون
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية