العدل والإحسان المغربية ترفض خطة ترامب في غزة وتستنكر استمرار مسلسل التطبيع
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أعربت جماعة العدل والإحسان المغربية عن استبشارها بانتصار المقاومة الفلسطينية، رغم ازدواجية المعاييرِ والتآمر الخبيث لأنظمة الاستكبار الغربي والانخراطِ المكشُوف للإدارة الأمريكية، والتخاذلِ البيِّن لحُكَّام العرب والمسلمين أمام المجازر الهمجية وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب.
واستهجنت الجماعة في بيان لمجلس شوراها صدر مساء أمس الأحد في ختام اجتماعات الدورة 23 للمجلس، التصريحات المتطرفة للرئيس الأمريكي، محذرة مما يُحَاكُ ضد الشعب الفلسطيني من مخططات الإبــادة والتهجير وتصفية القضية، واستغربت الصَّمْت المريب للسُّلْطَة المغْربية تُجاههَا.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، عن خطة للولايات المتحدة للسيطرة على قطاع غزة، مشيرًا إلى نية بلاده في امتلاك "ملكية طويلة الأمد" هناك. تهدف هذه الخطة إلى إعادة بناء غزة بمساعدة دول أخرى في الشرق الأوسط، مع ضمان عدم عودة حركة حماس إلى السلطة.
واستنكر بيان "العدل والإحسان"، استمرار السلطة المغربية في مسلسل التطبيع، ضدا على إرادة الشعب المغربي وقواه الحية، التي قال البيان بأنها انخرطت بقوة في مختلف فعاليات طـوفان الأقصى.
داخليا عبرت الجماعة عن رفضها الشديد لاستمرار مختلف أشكال تغَوُّل السلطوية، وتنامي نزوع الدولة في المغرب نحو مزيد من قمع الحريات ومصادرة الحقوق، وآخرُها الحق في الإضراب، وتكميمِ الأفواه واستهداف المعارضين والتشهير بهم.
ودعت الحماعة إلى الإطلاق الفوري لكافة المعتقلين السياسيين، وبخاصة معتقلي الريف ومعتقلي الرأي والصحافة والمدونين.
كما نددت الجماعة بمواصلة استشراء الفساد، والاستحواذ على خيرات البلاد، مما يفاقم من مشاكل الغلاء والفقر والتهميش، ويصادر حق المغاربة في العدالة الاجتماعية والعيش الكريم، مستنكرة الإهمال المستمر الذي لا يَزَال يُعانيه ضحايا زلزال الحوز وتارودانت.
ودعت "العدل والإحسان" إلى التعاون والتكتل والانخراط المسؤول في مناهضة سياسات الاستبداد، ومخططات الإفساد، ومظاهر الاستئثار بموارد ومقدَّرات البلاد، والعبث بمستقبل الأجيال ومصير العباد.
واستنكرت الجماعة ما تضمنه مقترحُ التعديلات الأخيرة لمشروع مدونة الأسرة مما قالت إنه "تجرُّؤٍ على ثوابت الشريعة، واستهدافٍ مقصود لمؤسسة الأسرة، ومحاولات لتقويضِ أُسس الاستقرار الاجتماعي، والتمكينِ للفساد والانحلال؛ ودعوةُ مختلِف فعاليات الشعب المغربي وقُواهُ الحيَّةِ، وخاصة منهم العلماءَ، من أجل حمايةِ مؤسسة الأسرة وصوْنِ منظومة القيم".
ونددت الجماعة بما وصفته بـ "الأحكام القرُونِية" التي أصدرها النظام الحاكم في تُونسَ في حق عدد من النشطاء والسياسيِّين، وعلى رأسهم الشيخُ راشِد الغنوشي، وباستمرار التضْييق على الدُّعاة والمعارضين في ربوع الوطن العربي والإسلامي.
وفي 5 فبراير 2025، أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس أحكامًا قاسية في قضية "أنستالينغو"، شملت شخصيات سياسية وصحفيين بارزين على رأسهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة التونسية الأسبق هشام المشيشي. تراوحت الأحكام بين 5 و54 سنة سجنًا، بالإضافة إلى مصادرة أملاك وغرامات مالية بحق 41 متهمًا، بينهم من هم في حالة فرار.
ويعتبر مجلس الشورى في جماعة العدل والإحسان، كُبرى الجماعت الإسلامية في المغرب، أعلى هيئة تقريرية وتشريعية داخل الجماعة، حيث يُقيّم الأداء العام ويفصل في القضايا المركزية والجوهرية. يرأس المجلس الأستاذ عبد الكريم العلمي، الذي أُعيد انتخابه في الدورة الحادية والعشرين التي عُقدت في فبراير 2023.
إقرأ أيضا: نائب أمين عام جماعة "العدل والإحسان" المغربية في حوار شامل مع "عربي21"
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المغربية المغرب مواقف سياسة اسلاميون المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدل والإحسان
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان أمام الدائرة الثانية إرهاب
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم السبت محاكمة 57 متهما، في قضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة؛ وذلك لسماع مرافعة الدفاع.
وكانت قد وجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
وفي سياق متصل تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات اليوم السبت برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم؛ محاكمة 35 متهما كونوا شبكة إجرامية منظمة بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد.
وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وأضاف أمر الاحالة بأن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها.