ائتلاف المالكي يجدد رفضه في شمول الأبرياء من العرب السنّة في قانون العفو العام
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 2:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، اليوم الاثنين، أن فوضى تشريع العفو العام تهدد استقرار العملية السياسية. وقال اللامي في تصريح صحفي، ان ” هناك فوضى كبيرة رافقت مناقشة تشريع قانون العفو العام داخل البرلمان”، مشيرًا إلى أن ” آلية طرح القوانين بشكل جماعي والتصويت عليها بهذه الطريقة تعد غير مقبولة وغير حضارية خاصة عند التعامل مع ثلاثة قوانين مهمة في آن واحد”.
وبين أن ” هناك مبالغة كبيرة من قبل بعض القوى السنية في التعامل مع قانون العفو العام وكأنه مكسب سياسي خاص بها، رغم أن الجميع متفق على أهمية هذا القانون، لكن ضمن ضوابط وشروط محددة”.وأوضح أن ” الحكومة عندما أرسلت إلى البرلمان تعريف الإرهاب، جاء بصياغة مختصرة، لكن مع توسيع هذه التعريفات زادت احتمالات حدوث خروقات تؤثر على مضمون العفو مما قد يؤدي إلى أزمة سياسية تلقي بظلالها على القضاء العراقي”.ودعا إلى ” ضرورة تجنب الفوضى التشريعية وعدم استدراج البرلمان إلى قرارات قد يكون من الصعب التراجع عنها لاحقًا”، مشددا على أهمية ” الوصول إلى اتفاق سياسي يستند إلى الدستور مع إشراف القضاء”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
حددت المادة (8) من مشروع قانون العمل الجديد، الفئات التي تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية، فقد نصت على أنه: "تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".
وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة