ائتلاف المالكي يجدد رفضه في شمول الأبرياء من العرب السنّة في قانون العفو العام
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 2:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، اليوم الاثنين، أن فوضى تشريع العفو العام تهدد استقرار العملية السياسية. وقال اللامي في تصريح صحفي، ان ” هناك فوضى كبيرة رافقت مناقشة تشريع قانون العفو العام داخل البرلمان”، مشيرًا إلى أن ” آلية طرح القوانين بشكل جماعي والتصويت عليها بهذه الطريقة تعد غير مقبولة وغير حضارية خاصة عند التعامل مع ثلاثة قوانين مهمة في آن واحد”.
وبين أن ” هناك مبالغة كبيرة من قبل بعض القوى السنية في التعامل مع قانون العفو العام وكأنه مكسب سياسي خاص بها، رغم أن الجميع متفق على أهمية هذا القانون، لكن ضمن ضوابط وشروط محددة”.وأوضح أن ” الحكومة عندما أرسلت إلى البرلمان تعريف الإرهاب، جاء بصياغة مختصرة، لكن مع توسيع هذه التعريفات زادت احتمالات حدوث خروقات تؤثر على مضمون العفو مما قد يؤدي إلى أزمة سياسية تلقي بظلالها على القضاء العراقي”.ودعا إلى ” ضرورة تجنب الفوضى التشريعية وعدم استدراج البرلمان إلى قرارات قد يكون من الصعب التراجع عنها لاحقًا”، مشددا على أهمية ” الوصول إلى اتفاق سياسي يستند إلى الدستور مع إشراف القضاء”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
نائب: تمرير القوانين بسلة واحدة من قبل رئاسة البرلمان فساد سياسي
آخر تحديث: 9 فبراير 2025 - 2:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كد النائب زهير الفتلاوي، الاحد، أن فرض القوانين من قبل رئاسة مجلس النواب إجراء غير صحيح، معبرًا عن شعوره بالإحباط بعد تمرير ثلاث قوانين مهمة خلال ثوانٍ معدودة في إحدى الجلسات وأشار الفتلاوي في تصريح صحفي، إلى ان “ما حدث في جلسة 23 من الشهر الماضي، حيث تم تمرير ثلاثة قوانين خلال ثلاثين ثانية فقط، تسبب في إحباط النواب وشعورهم بالغبن”، لافتًا إلى أن “هذا الأسلوب يجبر الكتل السياسية والمكونات على التصويت على قوانين قد يكونون غير مقتنعين بها”.وأوضح أن “المحكمة الاتحادية لم تلغِ هذه القوانين، وإنما قررت إيقاف تنفيذها مؤقتًا”، مشيرًا إلى أن “القوانين الثلاثة ستعود إلى مجلس النواب لإعادة قراءتها قراءة أولى وثانية، مع دراسة فقراتها بشكل مفصل، لا سيما قانون العفو العام، قبل التصويت عليها مجددًا”.وشدد على أن “القضاء يُعد صمام أمان للعملية التشريعية”، مؤكدًا “احترامه الكامل لقراراته الباتة والملزمة للجميع”.يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أمرًا ولائيًا بإيقاف تمرير قوانين “السلة الواحدة”، مما دفع رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، لانتقاد المحكمة والدعوة لتظاهرات ضد رئيسها جاسم العميري.