نائب أمير نجران يدشّن محطة كهرباء شرورة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
نجران : البلاد
نوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بالدعم الذي يحظى به قطاع الطاقة والكهرباء من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، وذلك من خلال رفع معدلات توصيل الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد في المدن والمحافظات والقرى، والتحسين المستمر لشبكات النقل والتوزيع، ورفع كفاءة الطاقة، وتسهيل إجراءات توصيل الخدمة الكهربائية، وتطوير مراكز خدمة المشتركين.
جاء ذلك خلال تدشين سموه اليوم مشروع ربط الشبكة الكهربائية لمحافظة شرورة مع الشبكة الكهربائية المترابطة للمملكة، بحضور مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء المهندس ناصر بن هادي القحطاني.
واطّلع سموه على عرض مرئي قدّمه المهندس القحطاني، عن مشروع الربط الكهربائي الذي بلغت تكلفته 942 مليون ريال، بأطوال شبكات 312 كيلومترًا مزدوجًا، ومحطة جهد فائق تضم ثلاثة محولات بقدرة 502 ميجا فولت أمبير.
ويأتي مشروع ربط محافظة شرورة بالشبكة الكهربائية المترابطة للمملكة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز استقرار إمدادات الطاقة ضمن مشاريع الربط والنقل التوسعية في الشبكة الكهربائية، وتأكيدًا لالتزام منظومة الطاقة باستمرار الجهود لرفع جودة الخدمة الكهربائية، وتنفيذ التغييرات الجوهرية في القطاع، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية الى تطوير البنية التحتية للطاقة وتقويتها، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ضمن مزيج الطاقة الأمثل، وتعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الخدمة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: تطوير الشبكة القومية يتطلب استثمارات بـ 100 مليار جنيه
أكد الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء لبحوث التخطيط، أن مصر تمتلك قدرات كبيرة في الطاقة المتجددة، حيث وصلت إلى 7200 ميجاوات حتى الآن، وأنها تُخطط للوصول إلى 22 ألف جيجاوات بحلول 2030، وذلك على الرغم من التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم في سوق الطاقة، وأبرزها انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقة والاستبعاد الجرئ لبديل الفحم من استراتيجية الطاقة نظرا للمحددات البيئية والأبعاد البيئية، والتزامات مصر تجاه اتفاق باريس للتغيرات المناخية.
وأشار إلى أن مصر وضعت استراتيجيات طويلة الأمد في قطاع الكهرباء في مصر، تماشيًا مع التغيرات المناخية، والتي تُسلط الضوء على ظهور تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر كخيار واعد في السنوات المُقبلة، وأن العالم يستشهد بهذه الاستراتيجية المصرية في مجال الطاقة المتجددة، والتي أسهمت في استقطاب المستثمرين في كافة دول العالم.
واكد أن مصر نجحت في الحفاظ على مستهدفات الطاقة المُتجددة، وتسعى لزيادة نسبة الطاقة المتجددة لـ 42% بحلول 2030، وذلك اعتمادًا على الطاقة خالية الكربون، ووصول هذه النسبة لـ 65% بحلول عام، وأن هناك تحديات فنية واقتصادية تسعى الحكومة المصرية إلى وضع حلول لها، وأبرزها الحفاظ على توازن واتزان هذه الشبكة، خاصةً وأن اتزان الشبكة من أهم الخطوات، نظرًا لأنها تُمكننا من إضافة قدرات طاقة متجددة بشكل مستمر.
واستشهد بقدرات بعض الدول الأوروبية التي تصل قدراتها من الطاقة المتجددة لـ 80%، وأبرزها “الدنمارك”، و فهذه الدولة لا يوجد لديها أي مشكلات في الطاقة، نظرًا لأنها مرتبطين بالشبكة الأوروبية، والتي تنجح في تغطية العجز حال غياب الطاقة المتجددة.
كما أن مصر الآن تسير في هذه الاتجاه، من خلال الربط الكهربائي مع دول الجوار، وأبرز هذه الخطوات الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية بقدرات 3000 ميجاوات، وتتضمن الجهود أيضًا الربط الكهربائي مع الدول المجاورة مثل السعودية واليونان لضمان التوازن، مع دراسات للربط مع الشبكة الإيطالية لتصدير الطاقة المتجددة، وتشهد طفرة كبير في تكنولوجيا تخزين الطاقة، حيث أصبحت البطاريات تدوم لفترات أطول تصل إلى 20 عامًا، وذلك مع الحفاظ على هدف 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وزيادة هذا الهدف إلى أكثر من 65% بحلول عام 2040.
يذكر أن مصر من أول الدول التي أنتجت الهيدروجين الأخضر عام 1960 في كيما أسوان، من خلال استخدام الطاقة النظيفة من السد العالي، وكانت تُستخدم في صناعة الأسمدة، ومع تحول العالم الأزمة الروسية الأوكرانية إلى هذا النوع من الطاقة، أصدرت مصر استراتيجية واضحة للهيدروجين الأخضر وتم اعتمادها في فبراير 2024 ، كم أن هذه الاستراتيجية تستهدف أن تكون مصر لاعب رئيسي في مجال الهيدروجين الأخضر في العالم، وتشارك مصر بنسبة من 5 إلى 8% من سوق وتجارة الهيدروجين الأخضر في العالم، وأن مصر قادرة على تحقق هذه الاستراتيجية، نظرًا لموقعها الجغرافي وامتلاكها مقومات أخرى منها أهم ممر ملاحة في العالم عندنا قدرات من الطاقة المتجددة تجعل مصر لاعب رئيسي في هذا المجال، بالإضافة إلى تخصيص حوالي 42000 كم مربع قادرة على استيعاب أكتر من 200 جيجا وات من الطاقات المتجددة.
وأشار إلى أهمية مراكز التحكم الإقليمية والنظام الكهربائي المصري الذي أظهر قدرته على دعم الشبكات الأخرى مثل الشبكة الأردنية في حالات الطوارئ، وأن الاستثمارات المطلوبة لتطوير الشبكة، والتي من المتوقع أن تتجاوز 100 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث القادمة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية