أفريقيا ومعادنها الإستراتيجية تحت مجهر إدارة ترامب
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اهتماما خاصا بتطوير قطاع التعدين في أفريقيا. ففي اليوم الأول من ولايته الثانية، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يركز على المعادن، بدءا من استخراجها وحتى معالجتها.
وقد أشار سكوت وودارد، القائم بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون تحويل الطاقة في وزارة الخارجية الأميركية، خلال مشاركته في مؤتمر التعدين الأفريقي "إندابا" الذي عُقد في كيب تاون بجنوب أفريقيا، إلى أن هذا الأمر التنفيذي يركز بشكل رئيسي على المعادن داخل الولايات المتحدة، إلا أنه يتضمن أيضا إشارات واضحة إلى أهمية الشراكات الدولية والتعاون مع الدول الصديقة.
وأكد وودارد أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تزال تعمل على تطوير سياساتها في هذا المجال.
وحسب إذاعة صوت أميركا، فقد لعب بنك التصدير والاستيراد الأميركي، على مدار السنوات الأخيرة، دورا بارزا في دفع الاستثمارات الأميركية في قطاع المعادن الأفريقية، خاصة تلك المرتبطة بالطاقة النظيفة.
ففي عام 2022، أبرمت الولايات المتحدة اتفاقيات مع كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا لتطوير سلسلة توريد لبطاريات السيارات الكهربائية، مما يعكس اهتمامها بموارد النحاس والليثيوم والكوبالت في هذين البلدين، لدورها الحيوي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الحديثة.
إعلانكما ساهمت الولايات المتحدة في تمويل مشروع إعادة تأهيل ممر السكك الحديدية لوبيتو، الذي يهدف إلى تسهيل نقل المعادن من الكونغو وزامبيا وأنغولا إلى الساحل الغربي لقارة أفريقيا.
وكان وزير النقل والخدمات اللوجستية في زامبيا فرانك تايالي، أعرب عن شكره للولايات المتحدة لدورها القيادي، مؤكدا أهمية تطوير البنية التحتية لدعم الاقتصادات الأفريقية.
وأوضح تايالي أن القارة الأفريقية تعاني من فجوة تمويلية تبلغ نحو 350 مليار دولار في قطاع البنية التحتية، مما يستدعي تركيزا أكبر على هذا المجال لتعزيز قدرة الدول على تلبية احتياجات شعوبها.
على الجانب الآخر، تواصل الصين استثماراتها في أفريقيا من خلال مشروع إعادة تأهيل سكة حديد تازارا، التي تربط بين تنزانيا وزامبيا، بهدف تعزيز قدرات النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري في شرق القارة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تعتزم إلغاء عقودها مع وكالات الأنباء العالمية الكبرى
أعلنت كاري ليك، مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن تخطط لإلغاء العقود التي تربطها بثلاث من كبرى وكالات الأنباء العالمية، وهي "فرانس برس"، و"أسوشيتد برس"، و"رويترز"، مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية لا ينبغي أن تدفع لهذه الشركات الإعلامية لتزويدها بالأخبار.
وقالت ليك، وهي صحفية سابقة تحولت إلى سياسية مقربة من ترامب، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إن "الولايات المتحدة يجب ألا تدفع بعد الآن لشركات الإعلام الخارجية لتبلغنا بالأخبار"، مؤكدة أن هذه العقود مكلفة وغير ضرورية، مما دفعها إلى التدخل لإنهائها.
إلغاء عقود بعشرات الملايين من الدولاراتفي منشورها على "إكس"، أوضحت ليك أنها اتخذت خطوة لإلغاء عقود الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي (USAGM) مع وكالات الأنباء الكبرى، مؤكدة أن هذه العقود كانت تُكلف الحكومة الأمريكية عشرات الملايين من الدولارات.
وتُعد الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي هيئة حكومية تشرف على عدد من وسائل الإعلام التي تعمل في الخارج، بما في ذلك "صوت أمريكا" و"إذاعة أوروبا الحرة"، وهي مؤسسات إعلامية تأسست خلال الحرب الباردة بهدف نشر الأخبار والمعلومات حول العالم من وجهة النظر الأمريكية.
حظي قرار إلغاء هذه العقود بدعم من الملياردير إيلون ماسك، الذي أوكل إليه ترامب مهمة تقليص الإنفاق الفيدرالي. وكان ماسك قد دعا سابقًا إلى "إغلاق" كل من "صوت أمريكا" و"إذاعة أوروبا الحرة"، معتبراً أنهما عديمتا الفائدة، ومكلفتان للغاية مقارنة بعدد مستمعيهما المتناقص.
من جهته، أبدى عدد من السياسيين الجمهوريين المحافظين تأييدهم لهذه الخطوة، معتبرين أن وكالات الأنباء العالمية الكبرى لا ينبغي أن تعتمد على تمويل الحكومة الأمريكية، خاصة في ظل التقارير التي تصدر عنها والتي يعتبرها البعض متحيزة ضد إدارة ترامب.
التداعيات المحتملةيُتوقع أن يكون لإلغاء هذه العقود تأثير كبير على طريقة حصول وسائل الإعلام الحكومية الأمريكية على الأخبار الدولية، حيث تعتمد بعض المؤسسات الإعلامية الرسمية على خدمات وكالات الأنباء في تغطياتها الإخبارية.
ويخشى البعض من أن يؤدي هذا القرار إلى تراجع جودة الأخبار التي تقدمها وسائل الإعلام الحكومية الأمريكية، فيما يرى آخرون أنه قد يدفع هذه المؤسسات إلى تطوير فرقها الصحفية الخاصة بدلاً من الاعتماد على وكالات الأنباء الخارجية.
وكان الرئيس ترامب قد اختار كاري ليك لقيادة "صوت أمريكا" في ديسمبر الماضي، لكنها لم تُثبَّت رسميًا في هذا المنصب حتى الآن. ومع ذلك، فإن قرارها بإلغاء العقود مع وكالات الأنباء العالمية يعكس توجهًا واضحًا نحو تقليص دور الإعلام الخارجي في تغطية الأخبار التي تصل إلى الجمهور الأمريكي عبر القنوات الحكومية.
وفي ظل هذه التغيرات، يترقب المجتمع الإعلامي الأمريكي والدولي كيف ستؤثر هذه القرارات على المشهد الصحفي، وما إذا كانت ستؤدي إلى مزيد من القيود على تدفق المعلومات داخل الولايات المتحدة وخارجها.
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا