الدفعة التاسعة من جرحى غزة تستعد للسفر عبر معبر رفح
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
يستعد الجرحى والمرضى الفلسطينيون من قطاع غزة ضمن الدفعة التاسعة للسفر عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وذلك وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية داخل القطاع.
وتضم هذه الدفعة 50 جريحا ومريضا -معظمهم من الأطفال والنساء- إضافة إلى مرافقيهم، وتشمل الحالات مصابي بتر الأطراف ومرضى السرطان ومصابين بأمراض مستعصية أخرى.
وأفاد مصدر مسؤول في شمال سيناء بأن سيارات الإسعاف اصطفت عند معبر رفح استعدادا لاستقبال الجرحى والمصابين.
كما تم تجهيز فرق طبية من وزارة الصحة المصرية وإجراء الكشف الطبي الأولي قبل نقلهم إلى مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد والقاهرة حسب خطورة الحالات.
وسيتم نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات مجهزة في القاهرة والمحافظات الأخرى، في حين ستعالج الحالات الأقل خطورة بمستشفيات شمال سيناء، مثل مستشفى العريش العام.
ومنذ إعادة فتح معبر رفح -بعد إغلاق دام 9 أشهر- تعمل الفرق الطبية المصرية على مدار الساعة لضمان استقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم، وقد تم تجهيز نقاط تمركز لسيارات الإسعاف، لتسهيل نقل المرضى بسرعة وكفاءة.
وفي وقت سابق، قال مراسل الجزيرة إن الجانب الإسرائيلي لا يزال يعرقل سفر العديد من المرضى والجرحى ومرافقيهم بذريعة "الدواعي الأمنية" رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي يسمح بخروج 50 مريضا يوميا مع 3 مرافقين لكل منهم.
إعلانوتشرف منظمة الصحة العالمية على عملية الإجلاء، في حين تصطف سيارات الإسعاف والحافلات قرب معبر رفح لنقل المصابين إلى المستشفيات المصرية.
وعلى بعد مئات الأمتار من المعبر ينتظر آلاف الجرحى فرصتهم للعلاج خارج غزة، وسط آمال بزيادة أعداد المسافرين في الفترة المقبلة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
زيمبابوي تبدأ خطوة للمصالحة بصرف تعويضات للمزارعين البيض
في خطوة وُصفت بأنها مفصلية في مسار العدالة الانتقالية، شرعت حكومة زيمبابوي في صرف أول دفعة من تعويضات طال انتظارها للمزارعين البيض الذين فقدوا أراضيهم خلال برنامج إصلاح الأراضي الذي أطلقه الرئيس الراحل روبرت موغابي مطلع الألفية.
ووفقًا لتصريحات رسمية أوردتها وسائل إعلام محلية ودولية، بلغت قيمة هذه الدفعة 3 ملايين دولار أميركي، وُزعت على 21 مزارعًا، معظمهم من كبار السن، في إطار خطة شاملة لتعويض نحو 4 آلاف مزارع أبيض جُرّدوا من ممتلكاتهم خلال العقدين الماضيين.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لاتفاق أُبرم عام 2020 بين الحكومة وممثلي المزارعين البيض، ينصّ على دفع تعويضات إجمالية تُقدّر بـ3.5 مليار دولار تُصرف على مراحل، بناء على تقييمات مستقلة لقيمة الممتلكات المصادرة.
وأكد وزير المالية الزيمبابوي، مثولي نكوبي، أن هذه المبادرة تُجسّد "التزام الحكومة بتحقيق العدالة دون المساس بالمكاسب المتحققة في إطار إعادة توزيع الأراضي".
وكان برنامج إصلاح الأراضي الذي أطلقه موغابي عام 2000 قد هدف إلى تصحيح إرث الاستعمار من خلال سحب المزارع من آلاف المزارعين البيض وتسليمها لمواطنين سود من دون تعويض.
إعلانغير أن هذه السياسة أدّت إلى انهيار كبير في الإنتاج الزراعي، وتسببت في أزمة اقتصادية خانقة ما زالت البلاد تكافح تداعياتها حتى اليوم.
ورغم أن الإدارة الحالية بقيادة الرئيس إيمرسون منانغاغوا لم تُبدِ أي نية لإعادة الأراضي المصادرة إلى أصحابها، فإنها تسعى من خلال هذا البرنامج إلى طيّ صفحة هذا الملف وبناء جسور من الثقة مع المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الغربية التي ربطت رفع العقوبات عن زيمبابوي بإحراز تقدم ملموس في ملفات حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ويُعد صرف الدفعة الأولى مؤشرًا على بداية مرحلة جديدة من المصالحة الوطنية، رغم التحديات المرتبطة بتأمين التمويل الكامل للبرنامج.
فقد أنشأت وزارة المالية صندوقًا خاصًا للتعويضات بدعم من شركاء دوليين، غير أن مراقبين حذّروا من أن تأخر الدفعات أو غياب الشفافية قد يُهدد بنسف المشروع برمته.
من جهتهم، أعرب عدد من المستفيدين من هذه الدفعة عن امتنانهم، مع التشديد على ضرورة أن تشمل عملية التعويض جميع المتضررين من حملة المصادرة، بمن في ذلك من هاجروا إلى خارج البلاد أو فقدوا ممتلكاتهم من دون أي تعويض منذ أكثر من عقدين.
وبينما ترى الحكومة في هذه المبادرة وسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مناخ الأعمال، يرى بعض المراقبين أنها تمثل أيضًا اعترافًا ضمنيًا بفشل السياسات الاقتصادية التي رافقت عملية إعادة توزيع الأراضي، خاصة أن مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية تُركت من دون استغلال فعّال.
وفي ظل هذه المعطيات، تبقى الأنظار موجّهة نحو قدرة حكومة زيمبابوي على الوفاء بتعهداتها الطويلة الأمد، وسط أزمة اقتصادية حادة وموارد محدودة.
فهل ستكون هذه الخطوة بداية حقيقية لعدالة انتقالية شاملة، أم مجرّد محاولة لاحتواء الضغوط الداخلية وإرضاء الشركاء الدوليين؟
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"