حراك المعلمين يجمد الإضراب إثر وعود بصرف راتب كامل
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
رام الله - صفا
أعلن حراك المعلمين بالضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، تجميد الإضراب وفعاليات الحراك في جميع المدارس، إثر وعود بصرف راتب كامل وجزء من المستحقات المتأخرة مطلع الشهر المقبل.
وقال الحراك في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا": "نتيجة للمباحثات بين كافة تشكيلات الحراك، وبعد برقية وصلت من مصدر رفيع موثوق، بصرف راتب كامل مع بذل جهود كبيرة لصرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة، نعلن تجميد جميع فعاليات الحراك حتى نزول راتب شهر آب (أغسطس) بداية أيلول (سبتمبر)".
وكان الحراك أعلن عن سلسلة فعاليات بداية الفصل الدراسي الجديد، أبرزها دوام جزئي في المدارس على خلفية عدم التزام الحكومة بالاتفاق الموقع خلال العام الدراسي الماضي.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حراك المعلمين إضراب المعلمين الضفة الغربية إضراب
إقرأ أيضاً:
العليمي يوجه بصرف العلاوات السنوية لمنتسبي السلطة القضائية وتحسين أوضاعهم
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، بالعمل على تحسين اوضاع السلطة القضائية، بما في ذلك صرف العلاوة السنوية لكافة منتسبيها ابتداء من العام المقبل.
جاء ذلك خلال إحتماع عقده الرئيس العليمي، برئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن طالب أبو بكر، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ووزيري المالية سالم بن بريك، والعدل القاضي بدر العارضة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش دور السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وانفاذ سيادة القانون، والدعم المطلوب لرجال العدالة من اجل الوفاء بخدماتهم الجليلة في انصاف المظلومين، وحماية المال العام.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاجتماع امام المستجدات السياسية والاقتصادية، والميدانية، واستراتيجية المجلس للمرحلة المقبلة، التي تمثل فيها السلطة القضائية محوراً رئيساً لأحداث التغيير المنشود على مختلف المسارات.
وشدد الرئيس، على مبدأ المسؤولية الجماعية، والعلاقة التشاركية بين جميع سلطات الدولة، ومؤسساتها في تنفيذ المهام والاختصاصات المنوط بها وفقاً للدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها وطنياً، واقليمياً، ودوليا.
ونوه الرئيس بدور السلطة القضائية، والانجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وخطتها المقبلة لتطوير اداء مؤسساتها المختلفة بوصفها اهم قلاع الدولة الشرعية في حماية المكتسبات الوطنية، والسلم الاجتماعي، وردع الممارسات الحوثية التدميرية للاقتصاد الوطني، وفرص العيش الكريم.
وقدم خلال اللقاء، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحافظ البنك المركزي اليمني، ووزيري المالية، والعدل، إحاطات حول الاوضاع الاقتصادية والمالية، وأداء السلطة القضائية، والدعم المتاح لتعزيز دورها، واستقلاليتها باعتبارها اهم مكونات الاصلاحات الشاملة، والياتها الرئيسة في تعزيز مبادئ النزاهة، والحوكمة، ومكافحة الفساد.