نائب:رئيس الجمهورية الحالي لايمثل العراق
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 2:21 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب ضرغام المالكي، اليوم الاثنين، أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون ممثلاً لكل العراقيين لا للإقليم. وقال المالكي، في تصريح صحفي، إن ” رئيس الجمهورية يجب أن يكون حاميًا للدستور وممثلاً لجميع مكونات الشعب العراقي وليس طرفًا منحازًا لأي جهة”، مشددًا على أن ” منصبه كرئيس لجمهورية العراق يفرض عليه التصرف بمسؤولية وطنية شاملة”.
وأشار إلى أن ” الأزمة الحالية في توزيع الرواتب تتطلب تدخلًا مباشرًا من رئيس الجمهورية لمعرفة أسبابها الحقيقية، سواء كانت نتيجة تقصير حكومي أو بسبب المخالفات المالية المتعلقة بعدم تسليم إقليم كردستان 400 ألف برميل نفط يوميًا إلى الحكومة الاتحادية وعدم تحويل عائداتها المالية”.وأضاف أن ” دور رئيس الجمهورية يجب أن يكون فاعلًا في معالجة الأزمات الأساسية، من خلال الدفع بتشريع القوانين المعطلة وإجراء زيارات إقليمية ودولية تخدم مصلحة العراق، بدلًا من اللجوء إلى رفع الدعاوى القضائية التي لا تقدم حلولًا حقيقية للمشاكل القائمة”
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتوعد بالتصدي للفساد ومحاربة الاختلالات ومواجهة المشروع الكهنوتي ورئاسة الجمهورية تؤكد دعمها له
توعد اليوم رئيس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، باستمرار الحكومة في مواصلة التصدي لمظاهر الفساد والاختلالات وكذلك
مواجهة "المشروع الكهنوتي موكدا أن هذا النهج ثابت ولن يتم التخلي عنه "مهما كلف الأمر".
واكد رئيس الوزراء إن هذه الجهود تحظى بدعم مجلس القيادة الرئاسي وتأتي تقديرًا لـ"صبر وصمود وتضحيات أبناء الشعب اليمني وأبطال القوات المسلحة والأمن"،
وقال بن مبارك، في تصريحات نشرها على حسابه بمنصة إكس رصدها مأرببرس "ان الهدف هو تحقيق "وطن آمن ومستقر ومزدهر".
وجاءت التغريدات التي أدلى بها أحمد عوض بن مبارك في ظل مواجهة حاده يقودها عدد من الوزراء الذين تم الاقرار على اقالتهم بعد ثبوت فشلهم في أدائهم خلال المرحلة الماضية.
وتحدثت مصادر في رئاسة الجمهورية لمأرب برس ان التغيير الوزاري القادم سيكون في ظل الحكومة التي يرأسها أحمد عوض بن مبارك ولم يجري في مجلس الرئاسة اي تداولات او تناولات حول اقالة رئيس الوزراء.
وفيما يرى رئيس الوزراء أن استهدافه سياسي، ويعود إلى جهوده في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية، تضمنت إلغاء عقود فساد وضبط موارد الدولة، تتهمه الأطراف الأخرى بالفشل في إدارة الحكومة، وعدم تحقيق تقدم ملموس في الملفات الاقتصادية والخدمية، لا سيما بعد تراجع الإيرادات غير النفطية بنسبة 70%، وتدهور الوضع المالي للحكومة.
فيما يحاول عدد من الوزاره خاصة الذين تم الاتفاق على الإطاحة بهم بعد فشلهم في مهامة في تحميل رئيس الوزراء كل مسؤليات فشلهم، واللجوء الى المطالبة بإقالته والدفع ببعض المنصات الإعلامية للحديث حول هذا الموضوع بنشر الاشاعات والمبالغات.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة