السفيرة ندى العجيزي: إطلاق خارطة طريق للتحول الرقمي المستدام 2025-2030 بالمنطقة العربية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت السفيرة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، اهتمام الجامعة العربية بالحوار مع مجتمع رجال الأعمال لدعم العمل المشترك في مجالات المسؤولية المجتمعية والاستدامة، موضحة أن الجامعة العربية لا يقتصر دورها على الجانب السياسي فقط وانما لديها جانب مضيء من العمل العربي المشترك في مجالات التنمية المستدامة حيث حققت خلال السنوات الماضية نجاحات كبيرة على المستوى العربي التنموي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وأشارت "العجيزي" إلى أنه قد تم انشاء إدارة التنمية المستدامة والتعاون العربي بقرار من الأمين العام في أبريل عام 2016، وهدفها الرئيسي هو دعم الجهود العربية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 من خلال تعزيز التعاون العربي علي المستوي الوطنى والإقليمي والدولي مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين في الدول العربية حيث أن مهمتها هي متابعة التقدم المحرز في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة خلال 15 عاما من من اطلاقها.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الذي عقدته , جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى - رئيس مجلس الإدارة، إجتماعاً نظمته لجنة التنمية المستدامة برئاسة الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة ، مع السفيرة ندى العجيزي - مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، وبحضور الدكتورة منال أمين - نائب أول رئيس لجنة التنمية المستدامة ،والدكتورة أمنية فهمي نائب رئيس لجنة البيئة، ومجموعة من أعضاء الجمعية وممثلي مجتمع الأعمال وممثلي الإدارة التنفيذية، بهدف مناقشة الجهود المبذولة في تحقيق التنمية المستدامة وسبل التعاون المشترك مع القطاع الخاص لتحقيق رؤية الدولة للتنمية الشاملة.
واستعرضت السفيرة ندى العجيزي، ملامح التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، مشيرة إلى انشاء لجنة عربية رفيعة المستوى للتنمية المستدامة في فبراير عام 2017، لتعزيز التنسيق الإقليمي وعقد اجتماعات نصف سنوية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حيث تم عقد 16 اجتماعا أبرزت جميعها روح التعاون والإلتزام بتحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن اللجنة قد إعتمدت العديد من الأنشطة والمبادرات للوقوف على التحديات التي تواجه الدول العربية في تحقيق الاستدامة، ومنها تحقيق معايير الشفافية والحد من الفساد و مواجهة الفقر المائي وتحقيق الامن الغذائي والحد من البطالة والإستدامة المالية وعدم توافر البيانات الدقيقة الى جانب الفقر والنزاعات.
واوضحت أن من بين أهم المبادرات والأنشطة المقدمة هي إطلاق تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة والذي يضم عدداً من الشركات الإقليمية والعالمية العاملة في مجالات الأعمال في المنطقة العربية ويهدف إلي تعزيز ودعم الصناعات العربية وذلك إيمانا بدور الصناعة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وأداة لتخفيف حدة الفقر وتحقيق الرخاء.
واضافت ,أنه قد تم إطلاق مبادرة التمويل المستدام، لافته إلى إعداد دراسة حول أسس التمويل المستدام في المنطقة العربية تضمنت افضل الممارسات لتحقيق التمويل الأخضر والمستدام ودور المنظمات الدولية في التمويل وتعزيز الاستدامة الى جانب التحديات والعقبات التمويلية وخارطة طريق للتمويل المستدام.
وأشارت إلى أنه قد تم إدراج الدراسة ضمن مشروع جدول أعمال الدورة الخامسة للقمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لعام 2025، تحت بند "التمويل المستدام في المنطقة العربية".
وتابعت، كما تم إطلاق المبادرة العربية للاستدامة "معا"، لتحفيز بيئة استثمارية أكثر ملائمة، بالإضافة إلى إطلاق منصة رقمية عربية للتنمية المستدامة تهدف إلى تعظيم دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون مع الآليات الإقليمية والدولية ولا سيما القطاع الخاص في جميع الدول العربية، موضحة أن المنصة ينبثق عنها 6 مجموعات عمل إقليمية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي والتنمية المستدامة وبناء القدرات وتنمية المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي والمدن والمجتمعات الذكية والأمن السيبراني والشمول المالي.
ودعت السفيرة ندى العجيزي، جمعية رجال الأعمال المصريين للانضمام إلى تحالف شركاء جامعة الدول العربية العربية للمساهمة بدور أكبر في تحقيق التنمية المستدامة وكذلك الانضمام إلى المنصة الرقمية الأكبر التي تساعد متخذي القرار في المنطقة .
كما وجهت الدعوة للمشاركة في النسخة السادسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة خلال شهر سبتمبر المقبل، موضحة أن الأسبوع العربي يعتبرمائدة حوار مفتوحة تضم كل اصحاب المصلحة، و انه قد تم عقد خمس نسخ للأسبوع.
وكشفت السفيرة أنه يتم الاعداد لإطلاق خارطة طريق نحو تحول رقمي مستدام 2025 -2030 تتضمن خطة عمل تنفيذية بالتعاون مع مجموعة العمل الإقليمية والدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية والتمويلية والقطاع الخاص.
ولفتت الى إطلاق مبادرات ولجان أخرى منها الأسبوع العربي للتنمية المستدامة واليوم العربي للاستدامة ويتم الاحتفال به في 16 فبراير من كل عام بالإضافة إلى المرصد الإعلامي العربي للتنمية المستدامة واللجنة العربية للقضاء على الجوع والمبادرة الإقليمية للأمن المناخي، واللجنة الفرعية لدعم تحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات.
كما أشارت إلى إطلاق الرؤية العربية 2045، وهي نتاج جهود متضافرة بدأتها جامعة الدول العربية في ظل الحاجة الي خارطة طريق للمنطقة العربية تجمع بين الطموح والواقعية وتحدد إتجاهها من خلال مبادرات إقليمية قابلة للتنفيذ وتتكون من 6 محاور مترابطة وهي الأمن والعدل والابتكار والإبداع والإزدهار والتنمية المستدامة.
ولفتت الي عقد قمة اهداف التنمية المستدامة كل 4 سنوات لمراجعة حالة التنمية المستدامة العالمية والتي يشارك فيها رؤساء دول ورؤساء الحكومات والوزراء معنيين، مشيرة إلى أن قمة 2023 أسفرت عن إعلان سياسي يلزم الدول باتخاذ إجراءات جريئة وطموحة ومتسارعة وعادلة وتحويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بإعتبارها في "خطر"
كما كشفت عن اصدار تشريع للبرلمان العربي خاص بفقد وهدر الأغذية ، بهدف تعميمه على مستوى البرلمانات العربية، مضيفة أن اللجنة العربية للتنمية المستدامة تتبني مجموعة من المشروعات المجتمعية على المستوى العربي بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني منها زراعة مليون شجرة مثمرة والقضاء على الجوع بالشراكة مع بنوك الطعام إلى جانب تسويق المنتجات المستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلى أنه يتم حالياً الإعداد لتجهيز المعرض العربي الاول للاستدامة وسيتم التنسيق مع جمعية رجال الأعمال المصريين من أجل الوصول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في هذا المعرض.
من جانبه، أكد الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، ضرورة نشر الوعي بالمبادرات والمشروعات التي تتبناها جامعة الدول العربية على مستوي دعم وتعزيز ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة مثل البصمة الكربونية والمنتجات المستدامة حيث أصبحت أساسية في التصدير لأوروبا.
كما أوضح "يوسف" أهمية العمل العربي المشترك في تمويل القطاع الخاص من خلال تضافر الجهود بين الدول العربية علي المستوي الحكومي والمؤسسات التمويلية والبنوك الإسلامية من أجل تمويل مستدام للقطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية تحقیق التنمیة المستدامة جامعة الدول العربیة فی المنطقة العربیة للتنمیة المستدامة رجال الأعمال فی مجالات فی تحقیق إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التحول الصناعي هو الحل لتحقيق التنمية المستدامة
أشارت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إلى أن التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب نهجًا متكاملًا يركز على التحول الصناعي كحل لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت “العسيلي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أهمية الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء لمناقشة سيناريوهات التعامل مع الأزمات الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن التحول الصناعي يعد الركيزة الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد المصري.
وشددت العسيلي على ضرورة التركيز على الصناعات الاستراتيجية مثل البتروكيماويات، والأدوية، والصناعات الغذائية، موضحة أن هذه القطاعات تمتلك إمكانات كبيرة للنمو، خاصة إذا تم توطين التقنيات الحديثة وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية.
كما أكدت النائبة على أهمية استثمار التحديات العالمية الحالية لتعزيز الإنتاج المحلي، ودعت إلى توفير تمويل ميسر للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية الصناعية لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين.
وأضافت أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص، مع التركيز على تنفيذ الخطط بشكل سريع وفعال.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، التقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"