الخدمات الإدارية والاجتماعية: رفع الحد الأدنى للأجور قرار إنساني لتوفير حياة كريمة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
ثمن رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية هشام فاروق المهيري، قرارات المجلس القومي للأجور والتي تضمنت زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى٧ آلاف جنيه بدلًا من ٦ آلاف جنيه والتى سيتم تطبيقها اعتبارًا من أول مارس القادم.
وقال المهيري، إن إقرار المجلس بأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص ٢٥٠ جنيهًا شهريًا يأتى فى إطار توفير حياة كريمة ويعزز من برامج الحماية الاجتماعية لنحو ٣٠ مليون عامل.
وأشاد رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، بما أقره "القومي للأجور" والذى جاء متوافق مع مواد قانون العمل، حيث وضع لأول مرة حد أدنى للأجر للعمل المؤقت "جزء من الوقت" بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
أكد أن تلك القرارات التى أصدرها المجلس القومي للأجور تأتى لدعم عمال القطاع الخاص التى تعد الشريحة الأكبر فى سوق العمل فى مواجهة تخفيف الأعباء المعيشية وذلك فى ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الأحداث السياسية العالمية.
واختتم المهيري، بأن تلك القرارات تتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس السيسي لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية والانحياز للمواطن وتخفيف الأعباء عنه.
ويذكر، أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص شهد ارتفاعًا كبيرًا منذ رفعه لأول مرة في في يناير 2022 ليصبح 2400 جنيهًا، ثم ارتفع لـ 2700 جنيهًا في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه.
وفي يناير الماضي 2024 ارتفع ليصل إلى 3500 جنيه، ثم إلى 6000 جنيه في مايو الماضى 2024، حتى وصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور حياة كريمة المجلس القومي للأجور القطاع الخاص تطور الحد الأدنى للأجور زیادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص جنیه ا
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة
أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على أهمية تسريع وتيرة العمل لإنهاء كافة الملاحظات التي تم رصدها من قبل مكتب "دار الهندسة " استشاري مجلس الوزراء لمبادرة "حياة كريمة" وسرعة تسليم المشروعات لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، بعد تلافي كافة الملاحظات، والتأكيد على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات في أسرع وقت ممكن.
وذلك خلال الاجتماع الذى عقده لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة، ومتابعة موقف استلام وتشغيل المشروعات المنتهية والتى تم تسليمها خلال الفترة السابقة، لتعود بالنفع على المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي أحمد مدير المكتب الإقليمي بدار الهندسة، ورؤساء وممثلي شركات المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز الطبيعي) وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة وبعض مديري المديات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومسئولي جهاز التعمير وسط وشمال الصعيد والوادي الجديد.
سرعة إنهاء وتلافي الملاحظاتووجه محافظ أسيوط، بتشكيل فريق عمل من شركات المياه والصرف الكهرباء والتنسيق بين الجهات المعنية، لسرعة إنهاء وتلافي الملاحظات التي تعوق استكمال بعض الأعمال واستلامها، والتنسيق مع مسئولي مكتب دار الهندسة لحصر كافة الملاحظات الخاصة بأعمال المشروعات، لسرعة التدخل بخصوصها، وإنهاء تلك المشروعات ودخولها الخدمة في أسرع وقت مما يعود بالنفع والفائدة على المواطن وتحقيق المستهدف منها في تحسين وتطوير مستوى معيشة أهالينا في تلك القرى والارتقاء بمستوى الخدمات.
موقف تشغيل المشروعاتكما استعرض المحافظ - خلال الاجتماع - نسب تنفيذ كل مشروع في القطاعات المختلفة ومناقشة بعض المعوقات ووضع حلول عاجلة وفورية لها لتذليلها وتلافي الملاحظات وكذا موقف تشغيل المشروعات التى تم تسليمها بعد الانتهاء من أعمالها الإنشائية مؤكدًا على الاستمرار في دفع العمل بكل مشروعات المبادرة، فضلاً عن المتابعة اليومية والميدانية، لتلافي كافة الملاحظات التي تعوق إجراءات التسليم بالمشروعات المنتهي تنفيذها تمهيداً لدخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن.
يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بأسيوط يستهدف بمرحلته الأولى 7 مراكز بإجمالي 149 قرية و615 عزبة وتابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2716 مشروع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه وتم الانتهاء من 2003 مشروع بنسبة 86.85% حتى الآن حيث يتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" .
ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط"، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الإجتماعية والأوضاع الإقتصادية فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.