تطوير مدن صناعية جديدة في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
بلغ عدد التراخيص الصناعية 183 ترخيصا حتى نهاية عام 2024 في مختلف مناطق سلطنة عمان، تصدرت المدن الصناعية النصيب الأكبر من هذا الإنجاز بـ125 ترخيصا وبنسبة 68% من إجمالي التراخيص في كافة المناطق التي تشرف عليها الهيئة.
وبدأت "الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" تطوير مدن صناعية جديدة ضمن خطتها لزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوطين الاستثمارات في القطاع الصناعي وزيادة الناتج المحلي للقطاع وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب العُماني.
وتشمل المدن الصناعية التي بدأت الهيئة تطويرها بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" مدينة محاس الصناعية بولاية خصب في محافظة مسندم التي شهدت في أكتوبر الماضي توقيع اتفاقية إنشاء الطرق والبنى الأساسية، ومدينة المضيبي الصناعية التي شهدت في الربع الأخير من العام الماضي توقيع اتفاقية توطين أولى المشروعات فيها، كما تم طرح مناقصة إنشاء البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المدينة أمام الشركات المتخصصة في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية للمشاركة من خلال ائتلاف عُماني سعودي.
تركز خطط الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على زيادة حجم الاستثمار في القطاع الصناعي بما يُسهم في تعزيز القيمة المضافة للصناعات المحلية واستغلال المواد الخام المحلية في تأسيس صناعات استثمارية جديدة توفر المزيد من فرص العمل للشباب العُماني، كما تركز على تشجيع الابتكار في القطاع الصناعي واستخدام التكنولوجيا في مختلف الصناعات القائمة في المناطق التي تشرف عليها، مع الاهتمام باستدامة القطاع الصناعي من خلال المحافظة على البيئة والحد من الانبعاثات.
بلغ عدد المنشآت التي تعمل في مجال الصناعات التحويلية ( 2012) منشأة صناعية، تتوزع على مختلف المناطق التي تشرف عليها الهيئة تشمل: الصناعات الغذائية وصناعة الحافلات والصناعات الدوائية والبيطرية وصناعات النسيج والسيراميك ومواد البناء والصناعات البتروكيماوية وصناعات الحديد والمعادن والبلاستيك والتعبئة والتغليف وإنتاج المياه والعديد من الصناعات الأخرى، كان النصيب الأكبر للمنشآت الصغرى بنسبة (65%)، كما أن هذه المنشآت تشغل أكثر من (42) ألف عامل عماني وغير عماني بنسبة تعمين قدرها (24 %) من إجمالي العاملين في هذا القطاع .
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
"صناعة النواب" تناقش ملفات دعم القطاع الصناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة إلى الحكومة في شأن العديد من الملفات لدعم القطاع الصناعي.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلب بشأن قلة المشروعات الخاصة بتصنيع وتعليب الأسماك، وطلب بخصوص تحويل قرار تخصيص مشروع قرية الخريجين بالشيخ مسعود بمركز العدوة إلى منطقة صناعية.
كما ناقش اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب بشأن آليات تعظيم الاستفادة من للمجالس التصديرية لزيادة الصادرات إلى إفريقيا.
و قررت اللجنة مواصلة مناقشة الطلب الخاص بتصنيع وتعليب الأسماك، لحين حضور ممثلي هيئة الثروة السمكية.
و اكد السلاب على ضرورة أن يكون هناك خطة واضحة للدولة في شأن تصنيع وتعليب الأسماك، باعتباره من الملفات الهامة.
و قال النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن محافظة المينا من المحافظات التي تحتاج إلى مناطق صناعية.
وأشار إلى أن المناطق الصناعية الموجودة في حاجة إلى ترفيق، مشيرا إلى أن جميع الجهات مستعدة لتقديم الدعم لصالح المناطق الصناعية في المحافظة.
أهمية التصدير إلى إفريقياولفت إلى أنه بفضل عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر ودول إفريقيا في آخر ١٠ سنوات أصبح هناك إقبال على المنتجات المصرية، ومن ثم زيادة الصادرات.
وأوضح رئيس صناعة النواب، أن أساس إفريقيا يتمثل في التخزين، مشيرا إلى أن مصر بدأت بتلفعل بالتحرك في هذا الصدد.
و أضاف السلاب: من المشاكل التي تواجه التصدير في إفريقيا تتمثل في عمليات الشحن، والفريق كامل الوزير بدأ يتصدر لهذه المشكلة، من خلال المناطق اللوجستية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"