خبراء: الشراكة مع القطاع الخاص مفتاح لتحقيق التنويع الاقتصادي المستدام
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد خبراء اقتصاديون أن خطط التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان تؤدي دورا محوريا في تعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل تأثير تقلبات السوق العالمية، وأسعار النفط.
وقالوا في استطلاع أجرته "عُمان" إن تحقيق التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان يتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، ولفتوا إلى أهمية تبنّي سياسات مالية ونقدية مرنة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرين إلى أن سلطنة عُمان تبدو في طريقها لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، قادر على مواجهة التقلبات العالمية، وتعزيز النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.
وأوضح الخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور سعيد المحرمي أن الحكومة لا يمكنها أن تكون الفاعل الوحيد في قيادة الاقتصاد، بل يجب أن يكون دورها تنظيميا وإشرافيا ورقابيا، بينما يتولى القطاع الخاص مهمة الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والمحافظات، مضيفا: يتطلب الاستثمار في جميع القطاعات أموالًا طائلة واستدامة طويلة الأمد، وهو ما يجعل من الضروري إشراك القطاع الخاص بفاعلية في دعم التنمية الاقتصادية وتتبنّى حوافز تعزز ثقة المستثمرين.
وأضاف المحرمي أن تعزيز استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية يحملان فوائد اقتصادية متعددة، من أبرزها تنويع مصادر الدخل؛ من خلال فرض الضرائب على الأرباح والرسوم الجمركية، مما يقلل من الاعتماد على النفط، وتخفيف العبء على الحكومة عبر توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، وتقليل الحاجة إلى التوظيف في القطاع الحكومي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال ربطها بسلاسل الإمداد الخاصة بالشركات الكبرى، مما يعزز نموها واستدامتها، وتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات؛ من خلال زيادة الصادرات، وتقليل الواردات، والحد من التحويلات النقدية إلى الخارج، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وشدد المحرمي على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي المفتاح الرئيسي لتحقيق تنويع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أن تعزيز البيئة الاستثمارية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين سيجعلان من سلطنة عُمان وجهة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والدولية.
من جهته أوضح محمد بن حسن العنسي، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عُمان أن ارتفاع أسعار النفط يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم المشاريع الاقتصادية وخلق فرص العمل، مشيرا إلى ضرورة تسريع تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي وإيجاد بدائل مستدامة للحد من الاعتماد على النفط، خاصة أن تقلبات الأسواق العالمية تفرض تحديات على الاقتصاد العُماني.
وتابع العنسي: إن تعزيز استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية يعدان عنصرين أساسيين لدعم التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى تعزيز التنافسية وخلق فرص استثمارية جديدة لتحقيق التنمية المستدامة.
القطاعات الواعدة
وقال الخبير الاقتصادي مصطفى بن أحمد بن سلمان اللواتي إن سلطنة عمان تمتلك إمكانات كبيرة لتنويع اقتصادها، خاصة في قطاعات السياحة، الصناعة والطاقة المتجددة، لافتا إلى ما تمتلكه من فرصة كبيرة للاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، مما يعزز مكانتها الإقليمية في مجال الطاقة المستدامة.
وأشار إلى أن تطوير بيئة الأعمال يعَد عنصرا أساسيا لجذب المستثمرين، مؤكدا أن تبسيط القوانين والإجراءات، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز المناطق الاقتصادية الخاصة مثل الدقم وصحار ستسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز تجاري إقليمي.
كما أن تعزيز حضور سلطنة عمان في المعارض التجارية العالمية ومنتديات الاستثمار سيُسهم في عرض الفرص الاقتصادية وجذب المستثمرين الدوليين، لافتا إلى أهمية تبنّي استراتيجيات متكاملة ومتزامنة لتحقيق التنويع الاقتصادي والاستفادة من المزايا الطبيعية التي تمتلكها سلطنة عمان.
واختتم حديثه قائلًا: تتمتع سلطنة عُمان بمقومات اقتصادية قوية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الدولية، وإذا تم استغلال هذه العوامل بفعالية سيكون لها مستقبل اقتصادي أكثر استدامة ومرونة في مواجهة التحديات العالمية.
من جانبها، أكدت الدكتورة حبيبة المغيرية، أكاديمية وخبيرة اقتصادية أن سلطنة عمان شهدت تحسنًا في البيئة الاستثمارية خلال السنوات الأخيرة؛ بفضل الإصلاحات التشريعية وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل الإجراءات للمستثمرين، حيث أطلقت عدة مبادرات وطنية مثل برنامج نزدهر، وبرنامج إقامة مستثمر، وصالة استثمر في عمان، والتي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق نسبة رضا بلغت 94%. وأضافت أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة، والاتصالات، والخدمات المالية، مما يعزز من جاذبية الاستثمارات الأجنبية.
وتابعت حديثها قائلة: لضمان استدامة الخطط الاقتصادية لمواجهة التقلبات العالمية يوصي الخبراء باتخاذ إجراءات استراتيجية تركز على المرونة على المدى القصير والاستدامة على المدى الطويل وذلك بالعمل على التنوع الاقتصادي بالاستثمار في عدة قطاعات لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي (النفط) لتجنب مخاطر تقلبات أسعار الطاقة ولذلك تبذل الحكومة جهدا لهذا التوجه بالإضافة إلى تعزيز السياسات المالية والنقدية من خلال الحفاظ على الموازنة، وخفض الدين الحكومي، وتنفيذ سياسات نقدية مرنة للاستجابة للتضخم وتغيرات أسعار الفائدة.
وبيّنت المغيرية أنه للتخفيف من حدة المخاطر الناجمة عن الانكماش الاقتصادي أو النزاعات التجارية في أي بلد ينبغي أيضا إقامة شراكات تجارية قوية عبر مناطق وأقاليم متعددة حيث يوصي الخبراء بتعاون القطاع العام مع القطاع الخاص والذي ينتج عنه تعزيز الاستثمار في البنية الأساسية، والتكنولوجيا، والإبداع لمعالجة التحديات المحلية والعالمية، كما أن دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة يؤدي دورا مهما في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مما يسهم في حماية الاقتصادات من الاضطرابات واسعة النطاق.
اقتصاد متنوع ومستدام
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور قيس السابعي أن اعتماد سلطنة عمان على النفط يجعلها عرضة لتقلبات الأسواق، مشيرًا إلى أن التوجه نحو اقتصاد المعرفة والابتكار سيكون مفتاحًا لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وأفاد السابعي بأن القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية يمثلان أحد الحلول الأساسية للحد من الاعتماد على النفط؛ فالقطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، حيث يسهم في تطوير رأس المال البشري، وتحفيز الكفاءات، ودعم التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والتحول الرقمي. أما الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا من الشركات الكبرى، فهي تؤدي دورا محوريا في تحريك رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز الاقتصاد المحلي والدولي.
وقال السابعي إن سلطنة عُمان تتجه نحو تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، وهو ما سيعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن الموقع الجغرافي المتميز لسلطنة عمان يمنحها ميزة تنافسية كبيرة، مما يمكنها من أن تصبح مركزا تجاريا إقليميا عبر تطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبیة التنویع الاقتصادی الاستثمار فی القطاع الخاص الاعتماد على سلطنة عمان على النفط مما یعزز من خلال یسهم فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
نهج الإصلاح الاقتصادي
حاتم الطائي
◄ ضرورة وضع أهداف تنموية مُلزِمة يُحاسَب عليها الوزير والمسؤول
◄ أنجزنا الكثير في مسيرة الإصلاح المالي.. وآن الأوان للإصلاح الاقتصادي الشامل
◄ نحتاج إلى مبادرات نوعية لتحفيز نمو القطاع الخاص وتقديم الدعم له
خطوة وراء خطوة، واقتصادنا الوطني يواصل تحقيق النجاحات؛ سواءً فيما يتعلق بالأداء العام من حيث الإحصائيات وما تكشف عنه من ارتفاع في كثير من المؤشرات، أو من حيث انعكاسات هذا الأداء على النمو الاقتصادي بشكل عامٍ، وجهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية القطاعات الأخرى، لا سيما تلك المُرتبطة بمُستهدفات رؤية "عُمان 2040".
ولقد برهنت التطورات المالية والاقتصادية الأخيرة، أهمية الإجراءات الناجعة والجهود التنظيمية في تحقيق الأهداف المنشودة، وتجاوز التحديات بمختلف صورها؛ الأمر الذي يفرض علينا الآن التفكير في مواصلة سلسلة الإصلاحات الهيكلية في منظومة اقتصادنا الوطني؛ إذ إنَّ مثل هذه الإصلاحات القائمة على التخطيط السليم والرؤية السديدة، نجحت في تجاوز ما يُمكن تسميتها مرحلة "عُنق الزجاجة"، واستطاعت عُمان أن تُحوِّل عجزها المالي إلى فوائض، وأن تُعزِّز من احتياطاتها النقدية، وأن تَزيد من استثماراتها النوعية. ولعل من أبرز المؤشرات التي عكست هذا النجاح، تراجع الديون السيادية من 20.8 مليار ريال عماني إلى 15.4 مليار ريال عماني؛ الأمر الذي ساعد على رفع التصنيف الائتماني لعُمان أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، حتى استعدنا درجة الجدارة الاستثمارية.
لذلك نقول بكل ثقة إننا أنجزنا الكثير في مسيرة الإصلاح المالي، بفضل تخفيف أعباء الديون وشطب العجوزات المالية وتحقيق فوائض، وهو ما يستدعي بصورة مُلحّة أن تتكثف الجهود الآن نحو الإصلاح الاقتصادي، ونقصد بذلك اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز نمو القطاع الخاص وتفعيل أدواره، وتشجيعه على القيام بها، وفي مقدمتها توفير فرص العمل للشباب، وهو الملف الأكثر أهمية، والذي يحظى باهتمام الجميع؛ إذ لم تعد تصلح حالة الإنكار التي يعيشها بعض المسؤولين، ولم يعد مقبولًا الحديث عن صغر حجم السوق وعدم التزام الشركات بالتعمين، وغيرها من الحُجج والمُبرِّرات؛ لأن المعضلة الأكبر تتمثل في التحديات الهائلة التي يُلاقيها القطاع الخاص لكي يتوسع ويستطيع أن يوفِّر المزيد من فرص العمل.
ولقد استبشرنا خيرًا بما كشف عنه البنك المركزي العُماني قبل أيام قليلة، عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المُبتكرة، والتي تتضمن عدة إجراءات مُهمة ذات صلة بالقروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية مُحدَّدة. وما لفت نظري في هذه المبادرات أنها أعلنت عن حجم القروض المُستهدف تقديمها بتسهيلات مصرفية للقطاع الخاص، والذي يصل إلى نحو 10 مليارات ريال عُماني، وهذا مؤشر جيد، إذا ما وضعنا في الاعتبار أن هذه الحزم ستُعزِّز تنافسية البنوك في تقديم المزيد من القروض المُيسّرة للقطاع الخاص. ومن شأن هذه المبادرات أن تدعم نمو القطاعات غير النفطية، وهو ما أكد عليه البنك المركزي؛ حيث ستساعد المصارف على تقديم التمويل اللازم لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المنشودة.
إذن نحن أمام خطوات جريئة وجديدة من المؤسسات المعنية بالتنمية الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بالتمويل الذي يمثل حجر الزاوية لأي نمو أو توسُّع في أي قطاع؛ إذ لن يتمكن القطاع الخاص من تنمية مشروعاته دون تمويل مصرفي بأسعار فائدة منخفضة، لا تتسبب في زيادة التكلفة النهائية. كما أن أي توسُّع في أنشطة القطاع الخاص، يعني بالضرورة مزيدًا من فرص العمل للمواطنين، ونُعيد ونؤكد أن ملف التوظيف يجب أن يكون الأولوية الأولى للجميع، حكومةً وقطاعًا خاصًا.
ولذلك جاء الدور لأن تؤدي البنوك الدور المأمول منها، في تمويل القطاعات الإنتاجية؛ بما يضمن زيادة الناتج المحلي وخلق فرص عمل، والتأسيس للكثير من المُمارسات المُحفِّزة للاقتصاد، علاوة على تحسين بيئة الأعمال التي عانى أصحاب الأعمال فيها كثيرًا، مما دفع البعض إلى إغلاق نشاطه التجاري أو إعلان الإفلاس أو التخارج من السوق بشكل عام والذهاب لأسواق أخرى تقدم كل ما يحتاجه المستثمر من تسهيلات، بما في ذلك التمويل الرخيص.
وبما أننا نحتفل اليوم، بيوم الصناعة العُمانية، فإن الحديث عن تنمية القطاع الصناعي يحمل أهمية خاصة، لا سيما في ظل ما تأسس من بُنى أساسية صناعية مثل المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، والتي تحتضن اليوم آلاف المشروعات، منها استثمارات بقيمة تتجاوز 20 مليار ريال عماني في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية، التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إلى جانب استثمارات بنحو 7.6 مليار ريال عماني في المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، أي أننا نتحدث عن استثمارات صناعية بحوالي 27.6 مليار ريال عماني، والتي تسهم بحوالي 6.09 مليار ريال عماني في الناتج المحلي الإجمالي. وهذه الأرقام المُبشِّرة تُنبئ بقُدرة القطاع الصناعي على الإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والأهم من ذلك توفير فرص العمل للمواطنين. ولذلك نؤكد أن القطاع الصناعي يمثل القاطرة التي ستقود اقتصادنا الوطني لمزيد من الازدهار، خاصة وأنه يعتمد على الإنتاج وزيادة الصادرات وجلب العملة الصعبة وغيرها من العوائد الاقتصادية النوعية.
وهُنا يجب أن تضع الجهات المعنية مُستهدفات للتوظيف، وقبل الموافقة على أي مشروع استثماري نطرح على أنفسنا وعلى المستثمر السؤال الأهم: كم فرصة عمل سيوفرها المشروع؟ وما آفاق التوسع المستقبلي لزيادة أعداد العاملين من المواطنين؟ ويكفي القول إن استثمارات بمليارات الريالات في مناطق بعينها لم تحقق المأمول في توظيف الباحثين عن عمل.
والتحديات التي تعيق قطاع الصناعة، تنطبق على جميع القطاعات الأخرى، لا سيما الواعدة منها: السياحة والتعدين واللوجستيات والزراعة والثروة السمكية، الأمر الذي يفرض ضرورة وضع أهداف قصيرة ومتوسطة الأجل ينبغي أن يلتزم بتحقيقها كل وزير ومسؤول على أن يُحاسب في حالة عدم الالتزام بها، وليس فقط آمال طويلة الأجل قد تتحقق وقد لا تتحقق بعد عقد أو عقدين من الزمن.
ورغم ما تحقق من تقدم في الملف الاقتصادي، لكننا ما زلنا في أمسِّ الحاجة لتجاوز حالة الركود الاقتصادي الذي نمر به منذ جائحة "كوفيد-19"، من حيث تراجع الطلب على السلع والخدمات، وموجات متتالية من تسريح القوى العاملة الوطنية، وزيادة أعداد الباحثين عن عمل. والأمل يحدونا لأن تطلق الحكومة حزما تحفيزية للقطاع الخاص لتعود إليه حيويته وديناميكيته ويتجاوز الحالة التي يمر بها، ويحقق الانتعاش المأمول.
ويبقى القول.. إنَّ نهج الإصلاح الاقتصادي يجب أن يتواصل بلا توقف، وأن تنمية القطاع الخاص وزيادة الحوافز التمويلية والدعم الحكومي له، من شأنه أن يعزز من أدواره المأمولة وعلى رأسها توفير الوظائف، وهُنا لا بُد من تكاتف الجهود والعمل في تناغم تام بين الحكومة والقطاع الخاص، فعُمان تستحق أن نبذل من أجلها الغالي والنفيس لكي تظل مُزدهرة ووطنًا للاستقرار والرخاء.
رابط مختصر
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية