القطاع الخاص بين البيروقراطية والمنافسة الأجنبية.. نحو إصلاحات تجذب الاستثمارات

10 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: تواصل السلطات العراقية جهودها لإصلاح القوانين الاقتصادية في محاولة للتغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد ازدياداً في الحاجة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة.

وفي ورشة العمل التي نظمتها لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، والتي ترأسها النائب أحمد سليم الكناني، تم التركيز على إعادة النظر في القوانين الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار وقطاع الصناعة.

ويأمل المسؤولون في إيجاد حلول قانونية تساهم في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وأكد النائب الكناني في تصريحات صحفية على أهمية تحديث قانون الشركات وقانون الاستثمار، مشيراً إلى أن القوانين الحالية لم تعد تلبي متطلبات المرحلة الراهنة. وقال: “نهدف إلى تحقيق تغييرات جذرية في النظام التشريعي بحيث تصبح القوانين أكثر مرونة، وتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.”

وأوضح أن الورشة كانت خطوة مهمة نحو فتح قنوات الحوار بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تسليط الضوء على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول عملية تدعم النمو الاقتصادي.

وبينما تتزايد التوقعات الإيجابية حول إمكانية تحفيز القطاع الخاص من خلال هذه الإصلاحات القانونية، فإن التحديات التي تواجه الصناعة المحلية تبقى قائمة. فالبيروقراطية المعقدة والروتين الإداري يشكلان عقبات رئيسية أمام تقدم الصناعات المحلية، وهو ما أكده عدد من الصناعيين المحليين في تصريحاتهم.

وأشار أحدهم في تدوينة على منصة فيسبوك قائلاً: “نواجه يومياً تحديات بيروقراطية تجعل من الصعب تطوير أعمالنا، ناهيك عن المنافسة الشرسة التي نواجهها من السلع المستوردة، التي تملأ الأسواق بأسعار أقل بكثير.”

وأضاف: “على الحكومة أن تدرك أن الحل لا يكمن فقط في دعم الصناعيين، بل في توفير بيئة تشريعية مرنة تمكنهم من التوسع والمنافسة.”

وفي هذا السياق، أفادت تحليلات اقتصادية بأن العراق يحتاج إلى إصلاحات شاملة تشمل جميع القطاعات الحيوية، بما في ذلك قانون الوكالات التجارية.

وقال تحليل اقتصادي: “إصلاح قوانين الوكالات التجارية سيسهم في تسهيل دخول المستثمرين إلى السوق العراقي، حيث سيجدون بيئة قانونية أكثر شفافية وأكثر جذباً لرؤوس الأموال.”

وقالت تغريدة من أحد الخبراء الاقتصاديين على منصة إكس: “القطاع الخاص يحتاج إلى دعم حكومي حقيقي، من خلال توفير الحوافز المالية وتيسير الإجراءات القانونية. حتى الآن، لا تزال القوانين غير ملائمة ولا تساعد على جذب الاستثمارات.”

أما في مجال الصناعة، فقد تحدثت مصادر من القطاع الصناعي عن الحاجة الماسة لتوفير دعم مالي وتقني للصناعيين المحليين.

وأكدت مصادر أن فتح الأسواق أمام المنتجات المحلية يحتاج إلى تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص. وفي هذا السياق،

وذكر مصدر صناعي في حديثه: “إذا كانت الحكومة جادة في دعم الصناعة المحلية، يجب أن تبدأ بتقديم الدعم المالي والتقني للمصانع المحلية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه.”

ولكن، وفق معلومات اقتصادية، يشير البعض إلى أن فتح الأسواق أمام المنتجات المحلية قد يزيد من استنزاف العملة الصعبة، ويعطل بناء الاقتصاد المحلي على المدى البعيد.

وبالرغم من هذه التحديات، تتوجه الأنظار إلى دور القوانين الاقتصادية في حل الأزمات التي يواجهها القطاع الصناعي، خاصة مع قلة الدعم المقدم للمصارف الصناعية.

ووفقاً لمصادر داخلية، يُستخدم الدعم المخصص للصناعيين في تمويل شراء السيارات للوزارات بدلاً من توجيهه نحو دعم المشاريع الصناعية.

وأفاد باحث اجتماعي قائلاً: “المشكلة ليست في نقص الدعم، بل في كيفية توجيه هذا الدعم. إذا تم استخدامه بطريقة أكثر فاعلية، يمكن أن نشهد تطوراً حقيقياً في القطاع الصناعي.”

وعلى الرغم من هذه التحديات الكبيرة، تشير التوقعات إلى أن العراق قد يكون في الطريق الصحيح نحو إصلاح قوانينه الاقتصادية. إذا ما تم تعديل الأنظمة القانونية بحيث تصبح أكثر مرونة وملائمة للمتغيرات العالمية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة