القطاع الخاص بين البيروقراطية والمنافسة الأجنبية.. نحو إصلاحات تجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
10 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تواصل السلطات العراقية جهودها لإصلاح القوانين الاقتصادية في محاولة للتغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد ازدياداً في الحاجة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة.
وفي ورشة العمل التي نظمتها لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، والتي ترأسها النائب أحمد سليم الكناني، تم التركيز على إعادة النظر في القوانين الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار وقطاع الصناعة.
وأكد النائب الكناني في تصريحات صحفية على أهمية تحديث قانون الشركات وقانون الاستثمار، مشيراً إلى أن القوانين الحالية لم تعد تلبي متطلبات المرحلة الراهنة. وقال: “نهدف إلى تحقيق تغييرات جذرية في النظام التشريعي بحيث تصبح القوانين أكثر مرونة، وتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.”
وأوضح أن الورشة كانت خطوة مهمة نحو فتح قنوات الحوار بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تسليط الضوء على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول عملية تدعم النمو الاقتصادي.
وبينما تتزايد التوقعات الإيجابية حول إمكانية تحفيز القطاع الخاص من خلال هذه الإصلاحات القانونية، فإن التحديات التي تواجه الصناعة المحلية تبقى قائمة. فالبيروقراطية المعقدة والروتين الإداري يشكلان عقبات رئيسية أمام تقدم الصناعات المحلية، وهو ما أكده عدد من الصناعيين المحليين في تصريحاتهم.
وأشار أحدهم في تدوينة على منصة فيسبوك قائلاً: “نواجه يومياً تحديات بيروقراطية تجعل من الصعب تطوير أعمالنا، ناهيك عن المنافسة الشرسة التي نواجهها من السلع المستوردة، التي تملأ الأسواق بأسعار أقل بكثير.”
وأضاف: “على الحكومة أن تدرك أن الحل لا يكمن فقط في دعم الصناعيين، بل في توفير بيئة تشريعية مرنة تمكنهم من التوسع والمنافسة.”
وفي هذا السياق، أفادت تحليلات اقتصادية بأن العراق يحتاج إلى إصلاحات شاملة تشمل جميع القطاعات الحيوية، بما في ذلك قانون الوكالات التجارية.
وقال تحليل اقتصادي: “إصلاح قوانين الوكالات التجارية سيسهم في تسهيل دخول المستثمرين إلى السوق العراقي، حيث سيجدون بيئة قانونية أكثر شفافية وأكثر جذباً لرؤوس الأموال.”
وقالت تغريدة من أحد الخبراء الاقتصاديين على منصة إكس: “القطاع الخاص يحتاج إلى دعم حكومي حقيقي، من خلال توفير الحوافز المالية وتيسير الإجراءات القانونية. حتى الآن، لا تزال القوانين غير ملائمة ولا تساعد على جذب الاستثمارات.”
أما في مجال الصناعة، فقد تحدثت مصادر من القطاع الصناعي عن الحاجة الماسة لتوفير دعم مالي وتقني للصناعيين المحليين.
وأكدت مصادر أن فتح الأسواق أمام المنتجات المحلية يحتاج إلى تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص. وفي هذا السياق،
وذكر مصدر صناعي في حديثه: “إذا كانت الحكومة جادة في دعم الصناعة المحلية، يجب أن تبدأ بتقديم الدعم المالي والتقني للمصانع المحلية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه.”
ولكن، وفق معلومات اقتصادية، يشير البعض إلى أن فتح الأسواق أمام المنتجات المحلية قد يزيد من استنزاف العملة الصعبة، ويعطل بناء الاقتصاد المحلي على المدى البعيد.
وبالرغم من هذه التحديات، تتوجه الأنظار إلى دور القوانين الاقتصادية في حل الأزمات التي يواجهها القطاع الصناعي، خاصة مع قلة الدعم المقدم للمصارف الصناعية.
ووفقاً لمصادر داخلية، يُستخدم الدعم المخصص للصناعيين في تمويل شراء السيارات للوزارات بدلاً من توجيهه نحو دعم المشاريع الصناعية.
وأفاد باحث اجتماعي قائلاً: “المشكلة ليست في نقص الدعم، بل في كيفية توجيه هذا الدعم. إذا تم استخدامه بطريقة أكثر فاعلية، يمكن أن نشهد تطوراً حقيقياً في القطاع الصناعي.”
وعلى الرغم من هذه التحديات الكبيرة، تشير التوقعات إلى أن العراق قد يكون في الطريق الصحيح نحو إصلاح قوانينه الاقتصادية. إذا ما تم تعديل الأنظمة القانونية بحيث تصبح أكثر مرونة وملائمة للمتغيرات العالمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
السكوري: نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة.
وأوضح السكوري، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الحد الأدنى للأجر الصافي الشهري انتقل من 2.638,05 درهما سنة 2021 إلى تقريبا 3.191,85 مع الرفع الذي سيتم في يناير المقبل بنسبة 5 في المائة، مضيفا أن « 600 درهما تقريبا هي قيمة الرفع من الحد الأدنى في الأجر، وهو الأمر الذي لم يسبق إقراره من أي حكومة سابقة (نسبة الرفع 20 في المائة) ».
وأضاف أن عدد الأجراء المعنيين بهذا الإجراء، حسب المعطيات والإحصائيات المتوصل بها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفوق 2 مليون من المواطنات والمواطنين.
أما بالنسبة للشريحة التي تشتغل في النشاطات الفلاحية، سجل الوزير انخفاض الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مقارنة بالأجور في باقي القطاعات، مبرزا أن الحكومة أخذت على عاتقها توحيد الحد الأدنى للأجور في أفق 2028.
وهكذاـ تقوم الحكومة، يضيف الوزير، بـ »رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع باقي الأجور وذلك من أجل تقليص الفرق بين الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية ».
وأضاف أنه على المستوى العملي في ما يخص الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي « انتقلنا من 1860 درهما تقريبا شهريا – ولو أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي يحتسب باليوم، غير أنه اعتمدنا المتوسط الشهري كمثال- إلى 2360 درهم شهريا إذا أخذنا بعين الاعتبار الرفع الذي سيتم تطبيقه في أبريل 2026 ».
وذكر بأنه، ومن خلال اتفاق أبريل 2024 اتفقنا على الرفع من الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية والحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية على دفعتين بنسبة 5 في المائة بين 2025 و 2026، وبذلك سيسجل ارتفاع في الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية بين بداية الحكومة 2021 وسنة 2026 بمقدار 540 درهم، مشددا على أن الحكومة لا زلت تعمل بشكل حثيث على أن يتم احترام الحد الأدنى للأجر من خلال عمل جهاز تفتيش الشغل.
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى الحيف الكبير الذي كان يمس عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات فيما يخص التقاعد في القطاع الخاص، حيث كان من اللازم من أجل الحصول على التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التوفر على اشتراك لمدة 3240 يوما أي تقريبا عشر سنوات، مضيفا أنه وبعد نقاش مع الشركاء الاجتماعيين قامت الحكومة بالاستجابة لمطالبهم، وتمت الأجرأة بتخفيض هذه المدة من 3240 يوم اشتراك إلى فقط 1320 يوما من الاشتراك أي 4 سنوات .
وقال إن الشحص الذي لم يستوف شرط 1320 يوما من الاشتراك بإمكانه استرجاع مبالغ الاشتراكات التي دفعها بالإضافة لمبالغ الاشتراكات التي أدتها لفائدته المقاولة التي كان يشتغل فيها ويمكنه ذلك من استرجاع رأس المال.
وأكد أن الحكومة قامت بكل مسؤولية بالاستماع للفرقاء الاجتماعيين « الذين بدونهم وبدون الحوار الاجتماعي لم يكن بالإمكان تحقيق هذه الإنجازات العملية في هذا المجال ».
وأشار بالمناسبة إلى مراجعة الضريبة على الدخل نزولا عند طلب الشركاء الاجتماعيين، حيث تم البدء في تنفيذها من يناير 2025، مبرزا أن هذه المراجعة تجلت في زيادة متوسطة بـ 400 درهم بالنسبة للأسر المتوسطة.
ولم يفوت الوزير الفرصة للحديث عن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، باعتباره من القوانين الأساسية التي طال انتظارها، مبرزا أن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة السياسية الكافية لفتح هذا الورش الصعب، واستيعاب مقترحات الفرقاء الاجتماعيين والمعايير الدولية المعمول بها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا