القطاع الخاص بين البيروقراطية والمنافسة الأجنبية.. نحو إصلاحات تجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
10 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تواصل السلطات العراقية جهودها لإصلاح القوانين الاقتصادية في محاولة للتغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد ازدياداً في الحاجة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة.
وفي ورشة العمل التي نظمتها لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، والتي ترأسها النائب أحمد سليم الكناني، تم التركيز على إعادة النظر في القوانين الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار وقطاع الصناعة.
وأكد النائب الكناني في تصريحات صحفية على أهمية تحديث قانون الشركات وقانون الاستثمار، مشيراً إلى أن القوانين الحالية لم تعد تلبي متطلبات المرحلة الراهنة. وقال: “نهدف إلى تحقيق تغييرات جذرية في النظام التشريعي بحيث تصبح القوانين أكثر مرونة، وتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.”
وأوضح أن الورشة كانت خطوة مهمة نحو فتح قنوات الحوار بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تسليط الضوء على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول عملية تدعم النمو الاقتصادي.
وبينما تتزايد التوقعات الإيجابية حول إمكانية تحفيز القطاع الخاص من خلال هذه الإصلاحات القانونية، فإن التحديات التي تواجه الصناعة المحلية تبقى قائمة. فالبيروقراطية المعقدة والروتين الإداري يشكلان عقبات رئيسية أمام تقدم الصناعات المحلية، وهو ما أكده عدد من الصناعيين المحليين في تصريحاتهم.
وأشار أحدهم في تدوينة على منصة فيسبوك قائلاً: “نواجه يومياً تحديات بيروقراطية تجعل من الصعب تطوير أعمالنا، ناهيك عن المنافسة الشرسة التي نواجهها من السلع المستوردة، التي تملأ الأسواق بأسعار أقل بكثير.”
وأضاف: “على الحكومة أن تدرك أن الحل لا يكمن فقط في دعم الصناعيين، بل في توفير بيئة تشريعية مرنة تمكنهم من التوسع والمنافسة.”
وفي هذا السياق، أفادت تحليلات اقتصادية بأن العراق يحتاج إلى إصلاحات شاملة تشمل جميع القطاعات الحيوية، بما في ذلك قانون الوكالات التجارية.
وقال تحليل اقتصادي: “إصلاح قوانين الوكالات التجارية سيسهم في تسهيل دخول المستثمرين إلى السوق العراقي، حيث سيجدون بيئة قانونية أكثر شفافية وأكثر جذباً لرؤوس الأموال.”
وقالت تغريدة من أحد الخبراء الاقتصاديين على منصة إكس: “القطاع الخاص يحتاج إلى دعم حكومي حقيقي، من خلال توفير الحوافز المالية وتيسير الإجراءات القانونية. حتى الآن، لا تزال القوانين غير ملائمة ولا تساعد على جذب الاستثمارات.”
أما في مجال الصناعة، فقد تحدثت مصادر من القطاع الصناعي عن الحاجة الماسة لتوفير دعم مالي وتقني للصناعيين المحليين.
وأكدت مصادر أن فتح الأسواق أمام المنتجات المحلية يحتاج إلى تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص. وفي هذا السياق،
وذكر مصدر صناعي في حديثه: “إذا كانت الحكومة جادة في دعم الصناعة المحلية، يجب أن تبدأ بتقديم الدعم المالي والتقني للمصانع المحلية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه.”
ولكن، وفق معلومات اقتصادية، يشير البعض إلى أن فتح الأسواق أمام المنتجات المحلية قد يزيد من استنزاف العملة الصعبة، ويعطل بناء الاقتصاد المحلي على المدى البعيد.
وبالرغم من هذه التحديات، تتوجه الأنظار إلى دور القوانين الاقتصادية في حل الأزمات التي يواجهها القطاع الصناعي، خاصة مع قلة الدعم المقدم للمصارف الصناعية.
ووفقاً لمصادر داخلية، يُستخدم الدعم المخصص للصناعيين في تمويل شراء السيارات للوزارات بدلاً من توجيهه نحو دعم المشاريع الصناعية.
وأفاد باحث اجتماعي قائلاً: “المشكلة ليست في نقص الدعم، بل في كيفية توجيه هذا الدعم. إذا تم استخدامه بطريقة أكثر فاعلية، يمكن أن نشهد تطوراً حقيقياً في القطاع الصناعي.”
وعلى الرغم من هذه التحديات الكبيرة، تشير التوقعات إلى أن العراق قد يكون في الطريق الصحيح نحو إصلاح قوانينه الاقتصادية. إذا ما تم تعديل الأنظمة القانونية بحيث تصبح أكثر مرونة وملائمة للمتغيرات العالمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط لأعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال: نستهدف نموذج نمو اقتصادي يقوم على الصناعة والتصدير والقطاعات القابلة للتداول
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، وذلك خلال حفل السحور السنوي للجمعية، بحضورالسيد/ جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر، والمهندس/ خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، والمهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، وهشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية.
*تطوير الأداء الاقتصادي*
وخلال اللقاء. استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود الحكومية لتطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز النمو وزيادة معدلات التوظيف وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وضعت إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يُحقق التناغم بين آليات التخطيط والتعاون الدولي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال التركيز على التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز ريادة الأعمال، وتهيئة بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، بالإضافة إلى استخدام الدبلوماسية الاقتصادية في حشد التمويل المختلط والدعم الفني لسد الفجوات التنموية، بالتوازي مع حوكمة الاستثمارات العامة.
*ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي*
وأوضحت أنه من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، فقد سعت الحكومة لتبني سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وهو ما تم من خلال الإجراءات المتخذة منذ مارس من العام الماضي، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري، وتعزيز استدامة الدين، ودفع النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد.
*تمكين القطاع الخاص*
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القطاع الخاص يُعد محركًا رئيسيًا وقائدًا لجهود تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام، لذلك فإن هناك تنسيق وتكامل بين المجموعة الوزارية الاقتصادية والمجموعات الوزارية المتخصصة الأخرى من أجل التكامل بين السياسات التي تُحفز بيئة الأعمال وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتفتح المجال للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
*تنوع الاقتصاد المصري*
وأشارت «المشاط»، إلى التنوع الكبير في الاقتصاد المصري حيث يمتلك قاعدة صناعية وبنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى العمالة الماهرة، وفي هذا الصدد فإن الدولة تعمل على تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء والمستدامة، فضلًا عن استغلال الموقع الجغرافي المتميز لدعم تنافسيتها على مستوى المراكز اللوجيستية والتجارية الإقليمية، مؤكدة أن ما يدعم هذا التوجه ما تقوم به الدولة بالفعل من تشجيع للقطاعات الصناعية والتركيز على القطاعات القابلة للتداول التي تحقق قيمة مضافة وتعمل على زيادة الصادرات.
*معدلات النمو الاقتصادي*
وتطرقت إلى معدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام المالي الجاري، موضحة أنه رغم ارتفاعها إلى أنه أهم ما يميز النمو ليس المؤشر لكن نوعية النمو، حيث شهدنا نموًا كبيرًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يعزز توجه الاقتصاد المصري نحو التصنيع وزيادة الصادرات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% بنهاية العام المالي الجاري، وتضع الحكومة على رأس أولوياتها زيادة النمو وخلق فرص العمل.
واستعرضت تطور المؤشرات التي تعكس نمو استثمارات القطاع الخاص حيث حقق مؤشر مديري المشتريات نموًا إيجابيًا أيضًا بنهاية فبراير الماضي، وهو ما يعكس نتائج الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، موضحة أن حوكمة الاستثمارات العامة أسهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي الجاري.
*خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية*
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جانب من مؤشرات خطة التنمية للعام المالي المقبل، موضحة أن 45.3% من الاستثمارات الحكومية في الخطة موجهة للتنمية البشرية مقابل 42% في العام المالي الجاري، بينما بلغت الاستثمارات الحكومية الموجهة للتنمية الصناعية 35% و19% من الاستثمارات للتنمية المحلية.
*التمويل من أجل التنمية*
وعلى صعيد التمويل من أجل التنمية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2024، بينما بلغت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص في مصر في الفترة من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تتيح كافة الخدمات المالية وغير المالية من الشركاء الدوليين للقطاع الخاص في مصر.
وشهد اللقاء استعراضًا لبعض التطورات المتعلقة بتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وحجم الاستثمارات التي جذبتها المنصة في قطاع الطاقة المتجددة، واستعدادات إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، والتقرير السنوي للوزارة لعام 2024 خلال الفترة القليلة المقبلة.
*الاقتصاد القائم على المعرفة*
على صعيد آخر أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تضم نحو مختلف الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، إلى جانب أكثر من 100 ممثلًا من مجتمع الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المخاطر، من أجل تسريع النمو الاقتصادي القائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، بما يدعم جهود الدولة لخلق فرص العمل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤشرات الإيجابية المتتالية تعكس التوجه الذي تنتهجه الدولة، حيث شهدنا موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع مصر يُعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وانخفضت معدلات التضخم بنهاية فبراير بتأثير سنة الأساس، وكلها مؤشرات تُدعم ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وترسخ الاستقرار الاقتصادي.
*العلاقة بين مصر والمملكة المتحدة*
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة على المستوى التجاري والاستثماري، حيث وصل معدل التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي لنحو 4.7 مليار جنيه استرليني، كما تعد المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين في مصر من خلال العديد من شركات القطاع الخاص في العديد من المجالات، مشيرة إلى العلاقة مع مؤسسة تمويل التنمية البريطانية BII، التي تبلغ محفظتها الاستثمارية نحو 547 مليون جنيه استرليني فى 64 شركة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة