فيما تعلن حكومة اليمين في دولة الاحتلال تبنيها الكامل للمشاريع الاستيطانية في كامل الأراضي الفلسطينية، فقد كشفت منظمات حقوقية إسرائيلية أن هذا التوجه ليس وليد اللحظة فقط، لأن هذه السياسة تعود الى سنوات سابقة، وتحديدا بين عامي 2016-2019 حين عمل ياريف ليفين الذي يقود الانقلاب القضائي الحالي، وزيرا للسياحة، خصص قرابة نصف ميزانيات وزارته للمستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس.



تظهر البيانات التي حصلت عليها "الحركة من أجل حرية المعلومات"، أنه "في تلك المرحلة الزمنية تلقت المستوطنات 3.5 مرات أكثر من بقية المدن والبلدات، رغم أن الأموال في حينه كان يفترض تحويلها إلى المشاريع السياحية في عكا وطبريا وبيت إيل، وبلغة الأرقام فقد تلقت المستوطنات 70٪ من أموال الدعم التي طلبتها، بقيمة 77 مليون شيكل، مقابل تلقي السلطات العربية لفلسطينيي 48، 13٪ فقط من طلبات الدعم، وفي إسرائيل ضمن الخط الأخضر كانت النسبة 20٪ فقط".

عومر شارفيت مراسل موقع "زمن إسرائيل" العبري ذكر أن "مئات ملايين الشواقل تم تحويلها بين 2016-2019 إلى جمعية "إلعاد" اليمينية الاستيطانية وحدها، وتعمل في الأحياء الفلسطينية في شرقي القدس، وذهبت 84٪ من هذه الأموال لمشاريع استيطانية في القدس لوحدها، وفي ذلك الوقت تلقت الجمعية جميع أموال الدعم التي طلبتها تقريبًا من وزارة السياحة، بينما في باقي أنحاء الدولة تتوق السلطات المحلية لهذا الدعم، وتتلقى جزءً صغيرًا فقط من الطلبات، إلى الدرجة التي تم وصفه بأنه "وزير سياحة المستوطنات".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "المشاريع التي وضعها ليفين خارج الخط الأخضر بقيمة 424 مليون شيكل من إجمالي استثمارات 929 مليون شيكل، وهذه المشاريع تخدم السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين، فيما تشكل التجمعات السكانية "مستوطنة سياحية" مغلقة أمامهم، وتشير البيانات أنه في العامين الأخيرين من السنوات الأربع التي قضاها في منصبه، عمل على زيادة وتيرة تحويل الأموال للمستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس، وتدفقت مبالغ كبيرة بشكل خاص على جمعية "إلعاد" العاملة منذ ثلاثة عقود من أجل تغيير مساحة القدس، مع التخصص في الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية في حوض البلدة القديمة".

وأوضح أنه "خلال تلك الفترة، تم تحويل 350 مليون شيكل من وزارة السياحة إلى الجمعية، وذهب مبلغ آخر مماثل لمشاريع مرتبطة بها من وزارات حكومية أخرى، وهذا يعني خطة كاملة لتطوير السياحة في حوض البلدة القديمة بالمدينة المقدسة وجبل الزيتون وغابة السلام ومنتزه قصر الحاكم، وخصصت موازنات وزارة السياحة في تلك السنوات 50 مليون شيكل لمشاريع في البلدة القديمة، وفي أماكن محانيه يهودا والمتاحف تم استثمار 15 مليون شيكل فقط، وهذه سياسة تحاول التأثير على السياح من غربي القدس للمناطق الفلسطينية في المواقع الواقعة تحت سيطرتها".

وأضاف أن "سيطرة المستوطنين على البلدة القديمة تضمنت تدشين النصب المنمق على بعد عشرات الأمتار من أسوارها، وسيغطي 15 ألف متر مربع بارتفاع 7 طوابق، ورغم أن المشروع أثار معارضة عامة، لكن تمت الموافقة عليه أخيرًا مع مساعدة وزير الداخلية آيليت شاكيد بجانب المحلات التجارية، وسيشمل المشروع مناطق جذب سياحي ومحطة تلفريك، وتم تمويله من الجمعية، وهي منطقة مفتوحة تخدم سكان سلوان وأبو طور ، ومنذ 2020 تعمل الجمعية لربط غرب المدينة بشرقها، وتمتلك مقهى هناك، ويتم الآن بناء الجسر الذي يربطها بجبل صهيون، بتكلفة عشرة ملايين شيكل، بجانب أربعة ملايين شيكل أخرى مصدق عليها للسياحة، وجميع مواقعها تديرها الجمعية".

وكشف أن "الجمعية تمتلك مركز الزوار بالكامل، وتم تمويل التكلفة من الأموال العامة مع 19 مليون شيكل، وتمت الموافقة عليها خلال فترة ليفين بوزارة السياحة في مسار تخطيط أخضر، كما تلقى التليفريك إلى المدينة القديمة مبلغًا ضخمًا قدره 210 مليون شيكل من مكتبه، وسيربط المشروع غرب المدينة مباشرة بالمناطق الفلسطينية في البلدة القديمة، وستكون محطة الإنزال الرئيسية في مجمع إلعاد السابق، وأثار المشروع معارضة بسبب الأضرار التي لحقت بالنسيج البصري للمدينة القديمة، من حيث مصادرة الأراضي والأضرار التي لحقت بالفلسطينيين الذين لديهم عربات تتحرك فوق منازلهم".

وأشار أن "مركز ديفيدسون حديقة أثرية جنوب الجدار، ويحتوي على مكتشفات من فترات مختلفة، بجانب نفق تم حفره في سلوان، وقد فشلت مبادرة الجمعية في محاولتها لتولي إدارته، فهي المستفيد الرئيسي من التطوير، لأن النفق سيربط مدينة داوود بالبلدة القديمة، بحيث سيشبه مسار الهيكل الثاني وفق المعتقدات اليهودية، وتم استثمار موارد كبيرة في العملية الهندسية، بما في ذلك الحفريات الأثرية تحت الأرض، وفي منازل الفلسطينيين، واعتقدت سلطة الآثار نفسها أنها طريقة حفر غير مهنية، لأنه منذ بداية العمل فتحت شقوقاً في العديد من منازل الفلسطينيين، وقد تم استثمار عشرات الملايين من الشواقل من الأموال العامة هناك".



تكشف هذه الأرقام أن دعم وزير السياحة السابق برئاسة ليفين منحت جمعية "إلعاد" إدارة مشاريع استيطانية في القدس المحتلة بهدف تهويد فضائها العام، وفي السنوات الأخيرة، ضخت حكومة الاحتلال مئات الملايين في سياحة المستوطنات.

فضلا عن ذلك، فقد ارتبط ليفين بالجمعية الاستيطانية قبل تعيينه وزيرا، وقام بتنظيم جولة لعناصر حزب الليكود بالقدس المحتلة، وخلال انتفاضة السكاكين نهاية 2015 دعا لزيارتها، وعند توليه منصب وزير السياحة، بدأ برنامجًا يتطلب من الطلاب زيارة المدينة المقدسة، والتقى أربع مرات مع الرئيس التنفيذي للجمعية، ديفيد باري، وعندما حصل الأخير على جائزة إسرائيل، باركه الوزير.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاستيطانية الضفة القدس القدس الاحتلال الإسرائيلي الاستيطان الضفة صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البلدة القدیمة الفلسطینیة فی ملیون شیکل

إقرأ أيضاً:

حكومة غزة تحذر الفلسطينيين من شائعات تدفعهم نحو الهجرة

حذرت حكومة غزة -الأربعاء- الفلسطينيين من شائعات تدفعهم نحو الهجرة من قطاع غزة عبر مطار رامون الإسرائيلي، معتبرةً أنها جزء من حملة خبيثة يقودها الاحتلال لزعزعة صمود شعبنا وضرب وعيه الوطني.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة -في بيان-: نتابع ما تم تداوله مؤخرا عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من منشورات ومعلومات مُضللة تتعلق بترتيبات مزعومة للهجرة الجماعية من قطاع غزة، حيث يتولى ذلك شخصيات جدلية بالتعاون مع جهات خارجية، وتروج لسفر العائلات الفلسطينية عبر مطار رامون إلى دول مختلفة حول العالم.

وأضاف: نؤكد بشكل قاطع أن هذه المعلومات عارية تماما عن الصحة، وهي جزء من حملة خبيثة وممنهجة تهدف إلى زعزعة صمود شعبنا الفلسطيني، والنيل من وعيه الوطني، ودفعه نحو الهجرة القسرية تحت ضغط المعاناة والحرب.

وأردف المكتب أن من يقف خلف هذه المنشورات بالدرجة الأولى الاحتلال الإسرائيلي، وتروج لها حسابات وهمية أو حسابات مغرضة أو حسابات تعرضت للتضليل أو أشخاص لا يمتلكون معلومات صحيحة.

وتابع أن هؤلاء يستخدمون وثائق مزيفة ونماذج توكيل قانوني لا قيمة لها، ويروجون لوهم الاحتلال، بما يطلق عليه الهجرة الآمنة التي يتكفل الاحتلال بتمويلها، في محاولة لتجميل الوجه القبيح لمخططات التهجير الجماعي، التي فشل الاحتلال في فرضها بالقوة، ويسعى اليوم لتمريرها بأساليب ناعمة مكشوفة.

إعلان

وحذر المكتب، من خطورة الانجرار خلف هذه الدعاية المسمومة التي تخدم هدفا إستراتيجيا صهيونيا واضحا يحلم به الاحتلال منذ عقود طويلة، يتمثل في تفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين الأصليين، وتحقيق حلم إسرائيل.

كذلك حذر من تداول أرقام هواتف ومعلومات مشبوهة تُنشر ضمن هذه الحملات.

ودعا المواطنين للحذر الشديد واليقظة التامة، فبعض هذه الأرقام تُستخدم كأدوات تجنيد وتواصل أمني، بهدف إسقاط الشباب الفلسطيني بعد فشل الاحتلال الإسرائيلي في اختراق النسيج الوطني المقاوم.

وشدد بيان المكتب الإعلامي الحكومي على أن الهجرة من الوطن في ظل الاحتلال ليست خيارا آمنا، بل هي فخ مغلف بالوعود الكاذبة، تقود إلى الاستدراج والاعتقال والتحقيق أو الإعدام والقتل المباشر، خصوصا عند التنقل عبر المناطق الحساسة أو خارج الأطر القانونية والرسمية.

كذلك أكد أن الحالات القليلة التي غادرت قطاع غزة مؤخرا، معلومة تماما، وهي من فئة المرضى والجرحى الذين أتمّوا إجراءات السفر لتلقي العلاج في الخارج عبر معبر كرم أبو سالم، وليسوا مُهاجرين، وما يُشاع خلاف ذلك هو كذب متعمد وتحريف للوقائع.

وإزاء هذه الدعاية المسمومة، دعت حكومة غزة، الفلسطينيين إلى عدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات الزائفة وعدم المساهمة في ترويجها.

وحثت على إبلاغ جهات الاختصاص بشكل فوري عن أي جهة مشبوهة تحاول استغلال حاجة الناس أو الإيحاء بقدرتها على ترتيب هجرة قانونية.

كما دعت إلى التواصل مع الجهات المختصة للتأكد من أي معلومات، أو لطلب مساعدة ذات علاقة.

وأكدت حكومة غزة أنه لا تهاون مع كل من يثبت تورطه في ترويج هذه الأكاذيب والشائعات، أو التواصل مع جهات معادية لشعبنا الفلسطيني، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة نسيجه الوطني.

وختمت بالتشديد على أن فلسطين أرض مقدسة، وهي ليست للبيع، والشعب الفلسطيني العظيم لن يُقتلع من هذه الأرض، والرباط فيها شرف ومقاومة، والهجرة منها وهم قاتل.

إعلان

وفي 4 مارس/آذار الماضي، اعتمدت قمة عربية طارئة بشأن فلسطين خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها 5 سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة وتمسكتا بمخطط يروج له الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم نحو 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة، جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

مقالات مشابهة

  • حكومة غزة تحذر الفلسطينيين من شائعات تدفعهم نحو الهجرة
  • جنين تشتعل من جديد.. سرايا القدس تعلن استهداف آليات الاحتلال بعبوات ناسفة
  • الاحتلال يشن حملة دهم واسعة ويعتقل أسيرة محررة ويجرف أراضي
  • استجواب 4 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • ضبط 4 أشخاص حاولوا غسل 250 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بغسيل 97 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • حبس متهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة
  • حماس: الدعوة لفرض السيادة على الضفة امتداد لسياسات الاستيطانية
  • جيش الاحتلال يهدم مبانيَ في رام الله والخليل.. ويقتحم نابلس القديمة
  • الاحتلال يهدم مبانيَ في رام الله والخليل.. ويقتحم نابلس القديمة