غياب التيار الوطني الحر عن الحكومة... تراجع تاريخي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة قبل يومين، دون مشاركة التيار الوطني الحر لأول مرة منذ عام 2009، يُعدّ علامة فارقة في المشهد السياسي اللبناني، ليس فقط لأنه يُنهي حضوراً مستمراً لأكثر من عقد، بل لأنه كشف عن هامشية "التيار" وضعفه، حتى أن أحداً لم يُعبّر عن قلقٍ من قدرته على تعطيل التشكيل الحكومي، رغم تاريخه الطويل في استخدام أدوات الضغط السياسي.
يُعتبر تآكل القاعدة الشعبية ل"التيار" العامل الأول في تراجعه. فبعد سنوات من الهيمنة على تمثيل المسيحيين، بدأ "التيار" يفقد بريقه تدريجياً، خاصة بعد تعثُّر وعوده بالإصلاح ومحاربة الفساد، كما كشفت الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد منذ 2019 عجزه عن تقديم حلول، بل زادت الاتهامات له بالانغماس في المحاصصة.
الانتخابات النيابية الأخيرة (2022) كانت صفعةً أخرى، حيث خسر عدداً من المقاعد لصالح قوى معارضة، ما عكس تحوُّلاً في رأي الناخب المسيحي، الذي لم يعد يرى في "التيار "الضامن الوحيد" لمصالحه.
لم يقتصر الأمر على خسارة الشارع، بل امتد الى النواب. فالكَتَلة النيابية، التي كانت تُشكّل رقماً صعباً في البرلمان، شهدت انهياراً تدريجياً مع استقالة عدد من نوابه، بسبب خلافات داخلية أو احتجاجاً على سياسات القيادة. هذا التقلص حدّ من قدرة"التيار" على فرض أجندته، أو حتى التهديد بـ"عَرقلة" العمل النيابي، مما قلّل من وزنه في المفاوضات الأخيرة حول التشكيلة الحكومية.
أضف الى ذلك تصاعدت الموجة الغاضبة ضد "التيار" مع اندلاع انتفاضة تشرين 2019، والتي اتهمته بأنه جزء من الطبقة السياسية . لكن الذروة جاءت بعد انفجار مرفأ بيروت (2020)، حيث تحوّل "التيار" إلى هدفٍ رئيسي للاحتجاجات. لم يتمكن "التيار" من إدارة الأزمة، بل زادت تصريحات قيادته الاستفزازية من الاحتقان، مما دفعه إلى خسارة حتى المؤيدين التقليديين.
لقذ كان تحالف "التيار" مع حزب الله منذ 2006 بمثابة "ورقة ضغط" أساسية، حيث استخدم الحزب نفوذه لتعطيل الحكومات أو البرلمان كلما تعرّض التيار للإقصاء. لكن التوترات بين الطرفين، خاصة حول الملفات الاقتصادية وقضايا الفساد، وصلت إلى مرحلة القطيعة العلنية. انسحاب الحزب من دعم مطالب "التيار"في المفاوضات الحكومية الأخيرة، بيّن أن التحالف لم يعد مقدساً، مما سلَب التيار آخر أدواته الفاعلة.
غياب التيار الوطني الحر عن الحكومة ليس مجرد تغييرٌ في تحالفات، بل مؤشر على تحوُّلات أعمق في النظام الطائفي اللبناني. تراجعه يفتح الباب أمام قوى مسيحية جديدة، وربما يُعيد رسم التحالفات التقليدية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
غلق وإنذار لـ 57منشأة طبية مخالفة في البحيرة
شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، عددًا من الحملات للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمدن ومراكز المحافظة.
وفي بيان له، أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن تنفيذ وإصدار قرارات بإغلاق 31 منشأة طبية، وإنذار26 آخرين لمخالفتها اشتراطات التراخيص، وتحرير محضر فض أختام، وفحص 10 شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك خلال حملات للإدارة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.
من جانبها، أشارتِ الدكتورة بسمة عبد الستار، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، إلى أن الإدارة قامت خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، بالمرور على 125 منشأة طبية خاصة بين مستشفيات وعيادات خاصة، ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة وعلاج طبيعي وعيادات أسنان وعيادات تخصصية وغيرها من المنشآت على مستوى المحافظة.
وأضافت مدير إدارة العلاج الحر: أن الحملة أسفرت عن: تنفيذ 12 قرار غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تُدار بدون ترخيص، إصدار 19 قرار غلق للتنفيذ، تحرير محضر فض أختام، فحص 10 شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، توجيه 26 إنذارًا لمنشآت طبية بها بعض السلبيات غير الجسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها.
هذا وأكد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل مَن تسول له نفسه مخالفة ذلك، مشددًا على ضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.