10 فبراير، 2025
بغداد/المسلة:
منار العبيدي
46 مليون نسمة هو عدد سكان العراق وفقًا للتعداد العام الذي أعلنته وزارة التخطيط، والتي أكدت أن النتائج التفصيلية ستُنشر في 24 شباط.
بلغت نسبة النمو السكاني السنوي 2.53%، ما يعني أن عدد سكان العراق يزداد بأكثر من مليون شخص سنويًا، مما سيجعل العدد يتجاوز 50 مليون نسمة في 2030، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 70 مليون نسمة في 2040.
أما نسبة الفقر، فقد أعلنت الوزارة أنها تبلغ 17.5%، أي أن من بين كل 30 عراقي، هناك 5 أشخاص تحت خط الفقر. وتختلف هذه النسبة بين
المحافظات، حيث وصلت في محافظة المثنى إلى 40%، أي أن 2 من كل 5 أشخاص في السماوة يعيشون تحت خط الفقر.
المشكلة الحقيقية في العراق لا تتعلق فقط بأسعار النفط أو التوترات الجيوسياسية، بل بالخطر الديموغرافي المتسارع. إذا كانت موازنة العراق الحالية البالغة 160 تريليون دينار غير قادرة على خفض نسبة الفقر عن 17%، فإن الوصول إلى معدل فقر أقل من 5% مع عدد سكان يبلغ 70 مليون نسمة في 2040 يتطلب موازنة سنوية تتجاوز 300 تريليون دينار.
باعتبار أن سعر برميل النفط المتوقع في 2040 سيكون حوالي 50 دولارًا، فإن العراق سيحتاج إلى تصدير 12.5 مليون برميل يوميًا لضمان إيرادات كافية لتغطية هذه النفقات.
وفي حال استمر الوضع الحالي من حيث الإنتاج والإيرادات دون تغيير، مع بقاء الموازنة على نفس مستوياتها، فإن معدلات الفقر قد ترتفع إلى 23% بحلول 2030، وقد تصل إلى 84% في 2040 إذا تراجعت أسعار النفط ولم يتم اتخاذ إجراءات جذرية.
ونحن أمام قنبلة موقوتة تستوجب التفكيك فورًا. يجب البدء بحملات توعوية لتقليل معدل النمو السكاني، والعمل على زيادة الإيرادات الحكومية وتنويع الاقتصاد. إذا لم يحدث ذلك، فإن العراق يواجه خطرًا حقيقيًا قد يحوله إلى دولة تعاني من أزمات شبيهة بالدول الإفريقية، مع انتشار الفقر، الصراعات القبلية، المجاعات، والجريمة بشكل واسع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیون نسمة
إقرأ أيضاً:
رغم الضغط الأمريكي: إيران تعرض مقايضة الكهرباء بالاستثمارات في العراق
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يؤكد يحيى آل إسحاق، رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، أن العراق ليس لديه حالياً القدرة على توفير بديل للكهرباء الإيرانية إذا ما تم إلغاء الإعفاءات الأمريكية، مشيراً إلى أن الضغوط على العراق ستكون أشد من الضغوط على إيران نفسها. ويضيف أن القطاع الخاص الإيراني يمتلك الخبرات الفنية والهندسية التي تتيح له لعب دور أساسي في تطوير البنية التحتية الكهربائية للعراق، في حال توافرت الظروف المناسبة لذلك.
واشنطن تضيق الخناق على صادرات الطاقة الإيرانية
ومنذ إعادة فرض سياسة “الضغط الأقصى” من قبل الولايات المتحدة، تسعى واشنطن إلى تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، وخصوصاً في قطاع الطاقة، الذي يمثل أحد مصادر التمويل الأساسية لطهران. وقد دفع هذا التوجه الإدارة الأمريكية إلى منع أي تخفيف للعقوبات، بما في ذلك عدم تجديد الإعفاءات التي تتيح للعراق استيراد الكهرباء من إيران، وهو ما يضع الحكومة العراقية أمام تحديات خطيرة في ظل عدم اكتمال مشاريع تطوير بنيتها التحتية في قطاع الطاقة.
العراق بين الحاجة الملحة والمنافسة الإقليمية
وتشير التقديرات إلى أن العراق يعتمد على إيران في تزويده بنحو 40% من احتياجاته الكهربائية، ومع استمرار أزمات الشبكة المحلية، يصبح من الصعب إيجاد بدائل فورية. لكن في المقابل، تتزايد المنافسة الإقليمية على سوق الطاقة العراقي، حيث تسعى الصين إلى الدخول بقوة من خلال عقود مقايضة تعتمد على تبادل البنية التحتية مقابل النفط، في حين تعمل السعودية وتركيا على إيجاد موطئ قدم لهما في هذا السوق الاستراتيجي.
خيارات إيران للتعامل مع التحديات
وفي ظل هذه التطورات، تحاول إيران البحث عن طرق بديلة للبقاء في سوق الطاقة العراقي. ويقترح المسؤولون الإيرانيون أن يقوم القطاع الخاص الإيراني بتنفيذ مشاريع استثمارية داخل العراق، مقابل مستحقاته المتراكمة لدى بغداد. كما أن الشركات الإيرانية، التي أنجزت سابقاً مشاريع كبرى في العراق، تسعى للحصول على عقود جديدة في مجالات إنتاج الكهرباء وصيانة المحطات ونقل الطاقة، مستفيدة من خبراتها الفنية الطويلة.
مستقبل الكهرباء في العراق.. إلى أين؟
ومع استمرار الضغوط الأمريكية والتنافس الإقليمي المتزايد، يبقى السؤال المطروح هو: كيف سيتعامل العراق مع أزمة الكهرباء في المرحلة المقبلة؟ وهل سيتمكن من تحقيق التوازن بين تأمين احتياجاته الطاقوية والضغوط السياسية المفروضة عليه؟ في ظل هذه المعادلة الصعبة، يبدو أن بغداد ستظل بحاجة إلى الكهرباء الإيرانية، ولو لفترة أطول مما تتوقعه واشنطن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا