السوداني يدعو لإنهاء النزاعات العشائرية وإسناد الحكومة في تعزيز الأمن ومحاربة المخدرات
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعا رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، لإنهاء النزاعات العشائرية وإسناد الحكومة في تعزيز الأمن ومحاربة المخدرات.
وقال السوداني في كلمة خلال المؤتمر العشائري العام لشيوخ عموم عشائر العراق، الذي نظمته وزارة الداخلية، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "للعشائر في العراق دور فاعل في بناء ودعم سيادة الدولة وقوانينها، وفي ترسيخ الاستقرار والأمن" مشيرا الى "دور أبناء العشائر من عموم مناطق البلاد في مواجهة عصابات داعش الإرهابية وحماية البلد".
واضاف أن "البرنامج الحكومي افرد مكانة خاصة للعشائر لأهمية دورها ومساهمة أبنائها في تحقيق التنمية والخدمات والإعمار، ودعم المشروع الوطني الذي تبنته الحكومة"، مؤكدا "أهمية الدعم العشائري بإسناد جهد الحكومة التي أطلقت الكثير من المشاريعِ وأعادت العمل بالمتلكئ منها كما اطلقت حزمة كبيرة من الإصلاحات لمعالجة ما ورثته من تركة لسياسات خاطئة امتدت لعقود ووضعت البلد في زاوية الاقتصاد الأحادي".
وتابع السوداني ان "العشائر أحد أهم التشكيلات الاجتماعية التي تمثل مظلة وعنواناً حيوياً يعبر عن وطنيتها، ومواقف عشائرنا واضحة في ترسيخ الاستقرار، والمحافظة على الأمن ودعم مؤسسات الدولة"، مشيرا الى ان "البرنامج الحكومي ارتكز في جانب كبير منه على الجانب الخدمي، والدعم العشائري ساهم بإنجاز المشاريع".
واشار الى ان "الزراعة حظيت بدعم واهتمام الحكومة من خلال اطلاق مشاريع الري الحديثة وتوفير المستلزمات الخاصة بالفلاحين والمزارعين"، مؤكدا أننا "وجهنا بتسليم كامل المستحقات الخاصة بتسويق المحاصيل الزراعية بلا تأخير وإعادة الاعتبار للريف ليكون منتجاً ومساهماً في التنمية".
واوضح السوداني ان "الحكومة اهتمت بالصناعة وعملت ضمن خطط شاملة لتوطين الصناعات وتشغيل المصانع تحت شعار (صنع في العراق)/ وكذلك اطلقنا مشروع طريق التنمية، وهو واحد من اهم المشاريع في المنطقة ولا نبالغ اذا قلنا في العالم والذي يضم مشاريع متكاملة بمختلف المجالات"، مؤكدا أننا "قطعنا أشواطاً كبيرة بالإصلاحات ونريد من عشائرنا المساهمة بها ودعمها لأنها تؤسس لنهضة شاملة ستغير من حاضر ومستقبل العراق".
وحث السوداني "شيوخ العشائر والوجهاء في المحافظات على المساهمة في دعم استمرار عمل الشركات بالمشاريع الخدمية"، داعيا اياها "لمضاعفة دورها الذي تمارسه اليوم في دعم الدولة وقوانينها".
واكد أن "على العشائر التحرك بشكل حاسم لفض النزاعات التي يذهب ضحيتها الأبرياء، وإنهاء المظاهر السلبية، ويجب التعاون مع الأجهزة الأمنية لمحاسبة المسيئين وعدم احتضانهم وتقديمهم للعدالة، لأن أمن البلد فوق كل شيء"، مشيدا "بجهود وزارة الداخلية ومديرية العشائر فيها لما يقدمونه من اهتمام بعشائرنا الكريمة وزعمائها".
وبين السوداني ان "آفة المخدرات تفتك بالكثير من أبنائنا، وتسببت بتفشي الجريمة، ونعول على مشايخنا بإسناد الدولة في التصدي لها"، مؤكدا "يجب تحصين أبناء العشائر أمام الأصوات الداعية للفتنة، والتي تريد تمزيق نسيج بلدنا الاجتماعي لغايات طائفية أو عرقية".
واشار الى ان "الحكومة تعاملت مع تطورات المنطقة بمبدأ الحكمة من خلال المواقف والقوة في القرارات بعيداً عن الارتجال والانفعال"، معتبرا ان "سياسة الحكومة المتوازنة حصنت العراق وأبعدت عنه شبح العدوان والاحتراق بنار حرب أرادوها أن تحرق جميع بلدان المنطقة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي في العراق.. قنبلة موقوتة ستفجر الأوضاع قريبا إذا لم يتم تداركها
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق تصاعدًا ملحوظًا في النزاعات الاجتماعية، لا سيما في المناطق الريفية والزراعية، بسبب تفاقم أزمة المياه والجفاف الناجم عن التغيرات المناخية. ومع تراجع معدلات هطول الأمطار، وانخفاض مناسيب المياه في الأنهار، وتقليص الخطط الزراعية، أصبح الصراع على الموارد المائية المحدودة سببًا رئيسيًا في توتر العلاقات بين العوائل والمناطق المختلفة.
الجفاف وتأثيره على مصادر الرزق
تعتمد نسبة كبيرة من سكان العراق، خاصة في محافظات الوسط والجنوب، على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش. لكن مع تقلص الأراضي الصالحة للزراعة نتيجة الجفاف وانخفاض منسوب المياه، تضررت آلاف العائلات اقتصاديًا، مما أدى إلى تصاعد النزاعات على الحصص المائية بين المزارعين والمجتمعات المحلية.
وفي حديث لـ"بغداد اليوم"، يوضح مستشار لجنة الأمن والدفاع النيابية، مصطفى عجيل، أن "مناطق واسعة من البلاد تعاني من قلة توفر المياه، مما أدى إلى تضييق مصادر الرزق للعائلات التي تعتمد على الزراعة، خاصة في محافظات الجنوب والوسط".
تحول النزاعات إلى تهديد للسلم الأهلي
رغم أن النزاعات الناتجة عن شح المياه لم تصل بعد إلى مستوى الظاهرة العامة، إلا أن الإحصائيات تشير إلى تزايدها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. ويعزو الخبراء ذلك إلى التغيرات المناخية التي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض تدفق المياه في الأنهار، بالإضافة إلى التحديات السياسية والاقتصادية التي تعرقل التوزيع العادل للموارد المائية.
ويضيف عجيل: "ما نرصده من ارتفاع معدلات النزاعات بسبب الجفاف يشير إلى خطورة الوضع، حيث تتزايد المواجهات المباشرة بين العوائل والمناطق حول الحصص المائية، ما قد يهدد الاستقرار الأمني في بعض المناطق الريفية".
الهجرة نحو المراكز الحضرية: حل أم أزمة جديدة؟
مع تفاقم أزمة الجفاف، شهدت مناطق الأهوار والمحافظات الجنوبية هجرة متزايدة نحو المراكز الحضرية الكبرى مثل بغداد والبصرة، مما شكل ضغطًا إضافيًا على الخدمات العامة وسوق العمل في هذه المدن. ويرى خبراء أن هذه الهجرة الداخلية قد تؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل ضعف الاستعداد الحكومي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من النازحين البيئيين.
العوامل السياسية ودور الحكومة
إلى جانب العوامل المناخية، تلعب السياسات المائية دورًا أساسيًا في تفاقم الأزمة. إذ تعاني البلاد من مشاكل تتعلق بإدارة الموارد المائية، فضلًا عن تراجع تدفق المياه من دول المنبع مثل تركيا وإيران، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في منسوب نهري دجلة والفرات.
ورغم إعلان الحكومة عن عدة خطط لمواجهة الجفاف، إلا أن التنفيذ يواجه تحديات كبيرة، من بينها نقص التمويل، والفساد الإداري، وضعف البنية التحتية لإدارة الموارد المائية.
رؤية الخبراء والحلول الممكنة
يرى الخبراء أن الحلول تتطلب نهجًا متعدد الأبعاد، يشمل تحسين إدارة الموارد المائية، وتحديث أساليب الري، والتفاوض مع دول الجوار لضمان حصص مائية عادلة، إضافة إلى توعية المجتمعات المحلية بأهمية ترشيد استهلاك المياه.
ويؤكد مختصون أن الاستثمار في مشاريع تحلية المياه، واستغلال التكنولوجيا الحديثة في الري والزراعة، قد يسهم في تخفيف حدة الأزمة وتقليل النزاعات الناجمة عنها.
تشكل التغيرات المناخية في العراق تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث بات الجفاف يؤثر على مصادر الرزق، ويؤدي إلى تصاعد النزاعات، ويدفع السكان إلى الهجرة القسرية. وفي ظل استمرار الأزمة، يصبح من الضروري على الحكومة اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لضمان الأمن المائي، وتعزيز استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية، قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة إنسانية وأمنية واسعة النطاق.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية