بالوثائق..نائب إطاري يتهم وزارة النفط بإحالة مشروع نفطي لشركة إسرائيلية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 1:40 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- اتهم عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، اليوم الاثنين، وزارة النفط العراقية، بإحالة مشروع نفطي استراتيجي إلى شركة مسجلة في إسرائيل، داعياً الجهات الرقابية إلى فتح تحقيق ومتابعة الملف.وقال الحمامي، في بيان ، إن “وزارة النفط أحالت أحد المشاريع الاستراتيجية لتصدير النفط من الموانئ الجنوبية والمتمثل بالأنبوب البحري الثالث الى شركة تركية غير متخصصة ومسجلة في إسرائيل وبصورة مخالفة للضوابط والتعليمات الخاصة بالدعوات المباشرة وبكلفة تخمينية مبالغ فيها”.
وأضاف الحمامي، أن “التعاقد يسبب هدراً في المال العام مع وجود كافة الوثائق التي تثبت ذلك”، داعياً الجهات الرقابية والنزاهة إلى “إيقاف التعاقد لحين التأكد من صحة المعلومات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوافق على تعاقد هيئة المستشفيات على تنفيذ التحول الرقمي
وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لتنفيذ نظام مُتكامل ومركزي للتحول الرقمي وصيانته وتشغيله وتطوير البنية التحتية لعدد 9 مواقع في عدد 7 وحدات
وقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاقد لتنفيذ المرحلة الثانية للأثاث الخاص بجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة، وكذا التعاقد لتنفيذ عملية تعلية الدور الثالث وتجهيز الفراغات التعليمية المطلوبة بالجامعة التكنولوجية ببني سويف.
كما تضمن ذلك طلب وزارة السياحة والاثار الموافقة على التعاقد لتنفيذ المرحلة الثالثة لعملية توريد وتركيب كاميرات مراقبة لتأمين احدى المناطق الأثرية
فضلاً عن طلب محافظة الفيوم الموافقة على قيام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتعاقد لتوفير أثاث مدرسي للطلاب بمدارس التعليم العام بجميع مراحله
وكذا طلب الهيئة العامة للرعاية الصحية بالموافقة على التعاقد لتطوير مصاعد مجمع الإسماعيلية الطبي.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 12/4/2025 بشأن أوامر الاسناد للشركات أو زيادتها، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 15 مشروعا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتكون الجهة الطالبة مسئولة عن الأسعار.