تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى - رئيس مجلس الإدارة، إجتماعاً نظمته لجنة التنمية المستدامة برئاسة الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة ، مع السفيرة  ندى العجيزي - مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، وبحضور الدكتورة منال أمين - نائب أول رئيس لجنة التنمية المستدامة، والدكتورة أمنية فهمي نائب رئيس لجنة البيئة، ومجموعة من أعضاء الجمعية وممثلي مجتمع الأعمال وممثلي الإدارة التنفيذية، بهدف مناقشة الجهود المبذولة في تحقيق التنمية المستدامة وسبل التعاون المشترك مع القطاع الخاص لتحقيق رؤية الدولة للتنمية الشاملة.


وأكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التنمية المستدامة، أن اللجنة تتبنى  فكرة إنشاء صندوق لتمويل المشروعات المختلفة للتنمية المستدامة في كافة القطاعات مثل ريادة الأعمال والزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضحت عضو مجلس إدارة الجمعية، أهمية التباحث مع الجامعة العربية لإطلاق صندوق عربي للتنمية المستدامة بهدف توفير تمويل مستدام لكافة المشروعات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة بديلاً عن التمويل التقليدي أو المعونات التي قد تتأثر بالتغيرات الاقتصادية أو السياسية، مع التركيز على المشاريع الأساسية ذات الأولوية لجميع الدول العربية ومنها التعليم والتعليم الفني والحفاظ على البيئة والحد من آثار التغير المناخي وريادة الأعمال.
وأكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق – أهمية فكرة الشراكة بين جامعة الدول العربية والمدارس والجامعات المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص من اجل رفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة بين طلاب المدارس والجامعات وكذلك رفع مستوى والفهم حول أهمية التنمية المستدامة ومبادئها من خلال المناهج التعليمية والورش التدريبية وندوات التوعية للتعرف عن قرب على قيم وسلوكيات وأساليب الحياة اللازمة من أجل تحقيق مستقبل مستدام. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اجتماع لجنة التنمية المستدامة رجال الأعمال المصريين التنمیة المستدامة

إقرأ أيضاً:

كامل الوزير: نعمل على إنشاء صندوق لتمويل قطاعي الصناعة والسياحة

قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويحظى بدعم غير مسبوق واهتمام بالغ من القيادة السياسية، ويعد ما شهدته مصر مؤخرًا من إنجازات في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة عاملًا رئيسيًا في زيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

وأضاف «الوزير» في كلمته خلال فعاليات النسخة الـ11 من مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادى تحت عنوان «الصناعة والإستثمار، الحكومة والقطاع الخاص: معاً نستطيع»، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 -2030) وهي استراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، والوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة  الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى. 

أسس توطين الصناعة

وتابع وزير الصناعة أن هذه  الاستراتيجية بنيت على مجموعة من الأسس والتي من أهمها التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسى وأساسى فى الأنشطة الصناعية، ونؤكد علي الدور الرئيسي الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الصناعية حيث يشارك في إدارة المناطق الصناعية من خلال نظام المطور الصناعي لرفع عبء إنشاء وتطوير وترويج المناطق الصناعية عن الموازنة العامة للدولة، وتحقيق زيادة في القيمة المُضافة على المُدخلات المصرية من الخامات الأولية وجذب رؤوس الأموال المباشرة للاستثمار في القطاع الصناعي.

وأشار الوزير إلى حرص وزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية منذ 3 يوليو 2024 علي القيام بزيارات لعدد كبير من مصانع  شركات القطاع الخاص والمستثمرين لإفتتاح  مصانع او خطوط انتاج جديدة بالاضافة إلي عقد لقاءات مع الشركات العالمية  الراغبة في إنشاء مصانع جديدة  في مصر والتي ستعمل على توفير فرص عمل جديدة، كما أصدرنا الموافقات الفورية على تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية لعدد من الشركات  والمستثمرين الراغبين في إقامة مصانع تلبي احتياجات الدولة وتوطين الصناعة وترشيد الإستيرادمن الخارج.

خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية

وأكد أنه في إطار الإستراتيجية الوطنية للصناعة تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وترتكز هذه الخطة على عدد 7 محاور.

وأوضح وزير الصناعة أنه تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 وشرفت برئاستها وبعضوية زملائى معالى السادة الوزراء ورؤساء كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة وتقوم المجموعة الوزارية بوضع حلول جذرية وعاجلة لكافة التحديات التي تواجه الصناعة والمستثمرين الصناعيين.

وكشف الوزير عن استمرار العمل بالمبادرة الحالية لدعم رأس المال العامل للقطاعات الصناعية وتم إطلاق مبادرة جديدة لمساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية (دوائية ـ غذائية ـ ملابس وغزل ونسيج ـ هندسية ـ كيماوية ـ تعدين ـ مواد بناء) لشراء آلات ومعدات وخطوط إنتاج بالإضافة إلى الإعلان عن حزمة من  الحوافز والتيسيرات الجديدة التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية لحل مشاكل المصنعين، كما أنه جارى حالياً وفى ضوء توجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية إنشاء صندوق عن طريق الجهاز المصرفي لتمويل قطاعي الصناعة والسياحة.

المشروعات المتعثرة

وقال وزير الصناعة أنه تم إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمنى مهلة زمنية إضافية تتراوح من 6 إلى 18 شهرًا، وفقاً للنسب البنائية لتوفيق أوضاعها وإستكمال إنشاء المصنع، بالإضافة إلى إقرار مبدأ عدم تخصيص أى أراضي صناعية جديدة فى المناطق الصناعية غير المرفقة والعمل على ترفيق كافة المناطق الصناعية قبل تخصيص الأراضي وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس بضرورة إنهاء مرافق المناطق الصناعية خلال عام واحد.

مقالات مشابهة

  • «التنمية الحضرية»: تطوير الفسطاط والقاهرة التاريخية يتماشى مع رؤية الدولة 2030
  • السفيرة ندى العجيزي: إطلاق خارطة طريق للتحول الرقمي المستدام 2025-2030 بالمنطقة العربية
  • "رجال الأعمال" تدعو جامعة الدول العربية لإطلاق صندوق عربي لتمويل مشروعات التنمية المستدامة
  • رجال الأعمال المصريين تبحث تعزيز التعاون مع الجامعة العربية لتحقيق التنمية المستدامة
  • جامعة الدول العربية تدعو إلى تبني إطلاق صندوق عربي لتمويل مشروعات التنمية المستدامة
  • وزير الخارجية الأسبق: القمة العربية تسعى لاتخاذ موقف عربي صارم ضد الاحتلال الإسرائيلي
  • كامل الوزير: نعمل على إنشاء صندوق لتمويل قطاعي الصناعة والسياحة
  • وزير قطاع الأعمال: التعاون مع القطاع الخاص السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة
  • وزير قطاع الأعمال: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة