بأكبر مشروع في العالم.. الإمارات تعيد صياغة مفهوم الطاقة الموثوقة (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
عززت دولة الإمارات مكانتها الرائدة عالميًا في قطاع الطاقة الشمسية عبر إنجازات بارزة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة تهدف إلى دعم إستراتيجيات الاستدامة والحياد المناخي.
مشاريع ضخمة تمتلكها الإمارات في مجال الطاقة المتجددةوأطلقت شركة "مصدر"، شركة حكومية لإنتاج الطاقة المتجددة مقرها مدينة أبوظبي، لأول منشأة طاقة متجددة مستقرة عالميًا، برهنت الإمارات على قدرتها على تجاوز التحديات وتحقيق توازن استثنائي بين توليد الطاقة المتجددة واستقرارها.
وتبني شركة مصدر الإماراتية، أكبر مشروع على مستوى العالم للطاقة الشمسية والبطاريات، المشروع عبارة عن مصنع سيعمل 24 ساعة في اليوم بأسعار تنافسية من حيث التكلفة، وعندما يبدأ تشغيل هذا المصنع في عام 2027، سيكون أكبر منشأة للطاقة المتجددة في العالم، ويبلغ حجمه حوالي ثلاثة أضعاف حجم أكبر منشأة تالية للبطاريات.
ويؤكد الرئيس المالي لشركة "مصدر" الإماراتية، مازن خان، خلال حديثه مع فوربس في أبو ظبي، إن شركة مصدر تستثمر فقط في المشاريع المجدية تجاريًا والتي تحقق عوائد معقولة، مضيفًا: "بالنظر لسعر الغاز الطبيعي، قد يكون المشروع أقل تكلفة من أنواع مصادر الطاقة الأساسية الأخرى، عندما نتعهد بمشروع واسع النطاق، لا نترك شيء للصدفة أو دون دراسة، سواء كان فنيًا أو ماليًا، ونحن نضمن إمكانية تحقيق الهدف، والبطاريات المتقدمة ترفع من هذا الهدف إلى فئة أساسية".
وسوف توفر 1 غيغاواط من الطاقة الأساسية، وتعمل ليلاً ونهاراً، وسوف تساهم في خفض الانبعاثات بنحو 5.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً ــ وهو ما يعادل زراعة 100 مليون شجرة وتغطي مساحة 90 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل تقريباً حجم كوبنهاغن.
وتقدر تكلفة المشروع بنحو 6 مليارات دولار، وهو ما يعادل تكلفة مشروع توسعة قناة بنما بين عامي 2007 و2016.
ويمكن تنفيذ هذا النوع من المشاريع في مواقع أخرى، ومع ذلك، فإن فعاليته تعتمد على عوامل متعددة، بما في ذلك حداثة الشبكة، والوصول إلى التكنولوجيا، وتوافر موارد الرياح والطاقة الشمسية.
وبحسب الفيديو، أنه من المستهدف أن توفر الطاقة النووية 25% من الطاقه النظيفة في الإمارات، بتشغيل المحطات الاربع للطاقة النووية السلمية في براكا يحد من اكثر من 22 مليون طن من الإنبعاثات الكربونية بما يعادل إزالة 4 ملاين و800 الف سيارة من الطرقات سنويا وتعد محطات براكا للطاقه النووية السلمية اكبر مصدر منفرد للطاقة النظيفة في منطقة الشرق الاوسط كما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين ترسيخ مكانة دولة الامارات ضمن اكبر 10 منتجين للهيدروجين الأخضر بحلول العام 2031.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات الطاقة الطاقة المتجددة مشاريع الطاقة المتجددة قطاع الطاقة الشمسية الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: توقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل لمدة 25 سنة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن رؤية مصر 2030 تستند على مبادئ “التنمية المستدامة الشاملة” التي تعكس أبعادها الثلاثة وهي البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
وأوضح أن الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.
وأضاف أن وزارة الكهرباء نجحت في وضع استراتيجية للطاقة في مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2030م.
كما تم تحديث الاستراتيجية الزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى حوالى 60% عام 2040 من إجمالي القدرات المركبة وذلك للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وتابع: “اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة وقد تم وخلال جلسة المجلس الأعلى للطاقة في 26/8/2024 اعتماد نتائج تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة في ضوء المتغيرات الجديدة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتخزين الطاقة وتم الانتهاء من الاستراتيجية وتم نشرها على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء”.
وقال: “منذ عام 2014 اتخذت مصر العديد من الإجراءات لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقات المتجددة التي تمتلكها مصر وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حيث سعت الحكومة المصرية إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة، وبدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذي يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء.
كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا وتخصيص أكثر من 42 ألف كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20- 25 سنة والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2 % من الكهرباء المنتجة سنويًا وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة”.