النائب حسن عمار: قرار زيادة الأجور انفراجة كبيرة للمصريين قبل شهر رمضان
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه مقابل 6 آلاف جنيه، يعكس نهج الدولة في رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط ومراعاة الأسر الأكثر احتياجاً، لاسيما أن القرار يأتي مع اقتراب دخول شهر رمضان الكريم، لذا فهو بمثابة انفراجة كبيرة لملايين المواطنين في هذا التوقيت المهم، لتوفير احتياجات أسرهم الغذائية وغيرها من مستلزمات الحياة الضرورية المختلفة.
وأضاف «عمار»، في بيان له، أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، خاصة أن القرار شمل أيضا إقرار العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا، والتي تسهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية والتحديات العالمية التي ساهمت في الأزمات المتلاحقة على الصعيد المحلي.
وأشاد النائب أيضا بقرار المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وهي سابقة تحدث لأول مرة.
زيادة مخصصات محوري التعليم والصحةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية وضعت في أولوياتها المواطن البسيط، بعدما تعهد البرنامج الحكومي بتنمية محور بناء الإنسان، بخلاف ذلك تضمن مشروع موازنة العام المالي المقبل عدد من المحاور المُهمة، من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الاستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وزيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة، ومخصصات برامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأوضح النائب حسن عمار، أن قرارات رفع الأجور للعاملين، دلالة على حرص الدولة لتنفيذ بنود قانون العمل والحفاظ على حقوق العامل الذى هو أساس اي تنمية وعمران يُقام على أرض هذا الوطن، مؤكدًا أن هذه القرارات تكشف مدى اهتمام الدولة بتحسين الظروف الاقتصادية للفئات المهمشة والعمل على رفع مستوى الحياة للمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية الأدنى للأجور النواب الحكومة
إقرأ أيضاً:
أسعار الوقود.. قراءة لا مزايدة!
مع كل مرة تبادر فيها لجنة التسعير التلقائي للوقود بتحريك الأسعار، تبدأ موجة من الاعتراضات، وهو أمر مفهوم في دولة تتحسّس طريقها نحو توازن اقتصادي بعد سنوات من التحديات الكبرى، وإن كان اللافت أن كثيرًا من هذه الاعتراضات يُغفل -سهوًا أو عمدًا- أبعادًا فنية واقتصادية تحكم القرار.
يتورط البعض -سواء كان فردًا أم جماعة، أو تيارًا -في تعميم مُخلّ، وهو يطرح سؤالًا عامًا: «أسعار النفط تهبط عالميًا، فلماذا ترتفع محليًا؟». هذا الاستفهام يتجاهل أن العلاقة بين الخام العالمي والمنتجات البترولية المحلية ليست علاقة لحظية مباشرة، وأن آلية التسعير التي تعتمدها اللجنة المختصة لا تأخذ بتقلبات الساعة أو ردود الفعل السريعة في الأسواق العالمية.
في القرار الأخير، تعتمد اللجنة على متوسط أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الربع السابق (من يناير إلى مارس)، مما يعني أن القرار الحالي هو انعكاس لحسابات الأشهر المذكورة، وليس لما حدث في الأيام القليلة الأخيرة.
بالتالي، فإن الهبوط الأخير في أسعار النفط عالميًا -كردّ فعل على التوتر الجمركي بين الولايات المتحدة والصين- لن يظهر أثره إلا في مراجعة يوليو المقبل، بشرط أن يستمر هبوط أسعار الطاقة أصلًا.
ثم إن معادلة الوقود المحلية ليست مجرد «برميل خام» يُسعَّر ويُضرب في رقم، بل تتضمن تكاليف أخرى - النقل، والتكرير، والشحن، والتأمين، ورسوم العبور الدولية - والأهم: فرق سعر الصرف، وأي قراءة تُغفل هذه العناصر تقع في اختزال مُخلّ يظلم الرأي العام ويضلله.
الدولة، برغم كل ما يُقال، لا تزال تتحمل جزءًا من التكلفة الفعلية لبعض المنتجات، وعلى رأسها السولار والبوتاجاز، لأسباب تتعلق بالأمن الاجتماعي والتوازن الاقتصادي في قطاعات حيوية مثل الزراعة والنقل. أي أن المواطن لا يتحمل التكلفة الكاملة، والأسعار المحلية لا تعكس السوق الحر بشكل كامل، بل تمثل مزيجًا محسوبًا بين آلية السوق واعتبارات العدالة الاجتماعية.
لا يمكن أيضًا فصل قرار تحريك الأسعار عن سياق أوسع: إدارة العجز المالي، ضبط فاتورة دعم الطاقة، وترشيد الاستهلاك في بعض القطاعات، وهذه ليست عبارات إنشائية، بل سياسات تستهدف تقليص فجوة تمويلية تتحملها الموازنة العامة، ومن الخطأ أن نختزل كل تحرك مالي في نية الجباية أو في العجز عن الرؤية.
بالتأكيد، من حق المواطن أن ينتقد، بل من واجبه أن يراقب، لكن من واجبنا أيضًا أن نحذّر من أولئك الذين يُصادرون على وعي الناس، ويتعمدون تغييب المعادلات الفنية في تقييم ما يحدث. يتعمدون تسويق شعارات تبسيطية ومقولات تحريضية من عينة: «ألف باء إدارة دولة»، و«المفروض فيه استشراف»، وكأن الدولة تعمل في فراغ أو بلا أدوات.
هذه الجمل التي تُروَّج -على شاشات تلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي بلا حسيب ولا سياق- لا تصمد أمام التجربة المصرية خلال السنوات الاثنتي عشر الماضية. فالتجربة المصرية، بكل ما لها وما عليها، لا تزال تُراكم أدوات إدارة أزماتها، وتبني شبكات أمان، وتتخذ قرارات صعبة، بعضها قد لا يُرضي الجميع، لكنه يحاول أن يُنقذ ما يمكن إنقاذه.
لا يملك أحد -أنا أو غيري- مصادرة حق الاعتراض أو النقد، خاصة عندما يكون الدافع هو القلق من تأثير تحريك أسعار الوقود على أسعار السلع والخدمات، وهو أمر يجب أن تتعامل معه مؤسسات الدولة عبر آليات رقابية، إلى جانب تفاعل المواطنين أنفسهم.
لكن لا يجوز تغييب الأبعاد الفنية المرتبطة بهذه القرارات، كما لا يصح أن تكون التيارات التي اعتادت تجاهل المكتسبات الوطنية، في السنوات السابقة، أن يكون خطابها وشعاراتها المفخخة مرجعيةً لشعب يجب أن يكون «رأس ماله» الحقيقي هو الوعي بما يدور حوله، وما وراء كل قرار تتخذه الدولة، ومراعاة الحكومة لتداعياته قراراتها «رقابيًا».
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم