المشاط: إجراءات محفزة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بالمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمنعقد تحت شعار "تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع"، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وعدد من السادة الوزراء، ومسئولي هيئة التأمين الصحي الشامل، وممثلي شركاء التنمية، والقطاع الخاص.
وخلال مشاركتها بالجلسة النقاشية الثانية بالمؤتمر والمنعقدة عن "تعزيز الشراكة والتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية عالية الجودة "، أوضحت أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعزز جهود الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودتها لكافة المواطنين لاسيما الأقل دخلًا، وتوفير دعم لنظام الخدمة الإلكترونية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المستهدفة بمحافظات بورسعيد، دمياط، الاسماعيلية، والأقصر.
وأضافت أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أن هناك حاجة ملحة لاستثمارات قوية في قطاع الصحة، متابعة أن أكبر ثروة في مصر هي شعبها، حيث أن الموارد البشرية هي المحرك الذي يقود الاقتصاد ويغذي الابتكار ويحدد التنافسية العالمية للدولة.
وتابعت أنه من خلال نظام التأمين الصحي الشامل فإن مصر تبني نموذجاً يضمن الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة للجميع، إلى جانب خلق فرصاً للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف ومشاركة القطاع الخاص، موضحة أن نظام الرعاية الصحية الشامل ليس مجرد خدمة عامة، بل هو محرك للإنتاجية والابتكار والتنافسية الوطنية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تلتزم بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين لدعم أولويات مصر الوطنية كما جاء برؤية مصر 2030، والتي يأتي في صميمها هدف تحسين جودة الحياة والمعايير، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي كعامل رئيسي، مؤكدةً سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى تحقيق أقصى استفادة من استراتيجيات جماعية لتطوير شراكات مع المؤسسات الدولية لدعم التحول المستمر في الرعاية الصحية في مصر، موضحة أن الوزارة لديها ثلاثة شركاء تنمويين مهمين يعملون معاً في تمويل النظام الصحي، يتمثلون في البنك الدولي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية.
وتابعت أن الهدف الطموح يتطلب شراكات قوية واستثمارات استراتيجية، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في هذه الرحلة التحولية، متابعة أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على ضخ استثمارات حيوية في ذلك القطاع، بما في ذلك مشروع استشاري يعزز من مشاركة الرعاية الصحية الخاصة في مصر.
ونوهت بأن مشروع التأمين الصحي الشامل هو جزء أساسي من رؤية مصر 2030 وجهود التنمية الاقتصادية المستدامة؛ حيث أن الاستثمار في رأس المال البشري مفتاح لقيادة جهود عديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مضيفة أن المشروع يتم دعمه من خلال شركاء التنمية ويعزز قدرة الدولة على توفير التغطية الصحية الإنسانية للمواطنين وتوحيد الجهود لأول مره مع القطاع الخاص وتوفير خدمات رعاية متطورة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي يرتكز على أولويات قطاعية للاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص وعلى رأسهم القطاع الصحي، لافتة إلى شغف القطاع الخاص في العمل مع الدولة المصرية في ذلك الهدف.
وأكدت ضرورة خلق بيئة تحفيزية للقطاع الخاص مشيرة إلى التشريعات التي وضعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تحفيز القطاع الخاص، فضلًا عن التوسعات التي يقوم بها مشروع التأمين الصحي الشامل في أكثر من محافظة مما يعطي فرصة كبيرة للقطاع الخاص للانتشار في المحافظات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الصحى الشامل
إقرأ أيضاً:
بمؤتمر التأمين الصحي.. الحكومة تفتح الباب لشراكات أوسع مع القطاع الخاص
أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الشامل، أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة لم تعد مجرد تعاون بين القطاعين العام والخاص، بل أصبحت رؤية استراتيجية موحدة تهدف إلى تحقيق التكامل بين إمكانيات الدولة والاستثمارات والابتكارات التي يقدمها القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى السنوي للتأمين الشامل الذي شهد حضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي أكد من خلاله دعم الدولة الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا وليس مجرد برنامج حكومي.
وأشار أبو عيش إلى أن انضمام القطاع الخاص إلى المنظومة يشهد تزايدًا مستمرًا، حيث تجاوزت نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص 27% من إجمالي مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالمنظومة، مما يعكس نجاح النظام وثقة المستثمرين فيه.
وأوضح أن هذه الشراكة تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وضمان الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الطبية، وتوسيع نطاق التغطية الصحية مع تقليل الأعباء الاستثمارية على الدولة.
واضاف أن الحكومة تعمل على استكمال الحوار المستمر مع القطاع الخاص لضمان تكامل الأدوار والمسؤوليات، مشيرًا إلى أن المنتدى يعد استكمالًا للجهود المبذولة لتطوير أسس التعاون طويل الأمد بما يحقق المصالح المشتركة وينعكس إيجابيًا على صحة المصريين.
واختتم نائب رئيس الهيئة كلمته بدعوة جميع الشركاء من القطاع الخاص إلى الانخراط في المنظومة والمساهمة في تطوير نموذج تأمين صحي شامل فريد يحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ويضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال التغطية الصحية الشاملة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية