«التخطيط الاستراتيجي كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية».. رسالة ماجستير بجامعة أسوان
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
حصلت الباحثة بسمة ركابي محمود ياسين، على درجة الماجستير في التخطيط الاجتماعي من كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وكان عنوان الرسالة التي ناقشتها الباحثة هو: "التخطيط الاستراتيجي كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية بجامعة أسوان".
وتناولت الرسالة عدداً من المحاور الهامة التي تهدف إلى تحسين وتطوير المنظومة التعليمية والبحثية والطبية والاجتماعية في جامعة أسوان والمحافظة بشكل عام.
تكونت لجنة الإشراف على الرسالة من الدكتور أسماء سيد حسن، أستاذ التخطيط الاجتماعي المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان، والدكتور حمدان طاهر محمد، أستاذ التخطيط الاجتماعي المساعد بنفس الكلية. بينما تضمّن فريق المناقشة والحكم كلاً من الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن حسن، أستاذ ورئيس قسم التخطيط الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط، والدكتورة أسماء سيد حسن، والدكتور وائل عبد العزيز يوسف، أستاذ التخطيط الاجتماعي المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان.
وقد أقيمت المناقشة في قاعة كلية الخدمة الاجتماعية بالحرم الجامعي بصحاري، بحضور مكثف من أساتذة الكلية وأسر الباحثة وزملائها.
أوضحت الباحثة بسمة ركابي أن رسالتها تناولت العديد من المحاور المتعلقة بالميزة التنافسية التي تعتبر من أهم العوامل التي تعزز مكانة المؤسسات الأكاديمية وتساهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وفي ظل التحديات المتزايدة في قطاع التعليم، يبرز مدخل التخطيط الاستراتيجي كأداة رئيسية لتحقيق هذه الميزة التنافسية.
وأضافت الباحثة أن جامعة أسوان، رغم كونها جامعة فتية حديثة الإنشاء، تواجه تحديات كبيرة في سعيها لتحقيق الميزة التنافسية، خاصة في ظل التنافس مع الجامعات الأخرى. من أبرز هذه التحديات زيادة أعداد الطلاب وتنوع احتياجاتهم التعليمية، بالإضافة إلى التطور السريع في تكنولوجيا التعليم. وبدورها، تمثل هذه التحديات حافزاً لتطبيق التخطيط الاستراتيجي بشكل أكثر فعالية من أجل تحسين أداء العاملين بالجامعة، وتعزيز كفاءة القيادات الأكاديمية والإدارية، مما يساهم في تطوير الكوادر الأكاديمية والإدارية في الجامعة.
وفي السياق نفسه، أكدت الباحثة أن جامعة أسوان قد نجحت في تحقيق تقدم ملحوظ في التصنيف الدولي للجامعات، محققة مراكز متقدمة على مستوى العالم، رغم حداثة إنشائها. ومع ذلك، أشارت إلى أن تطبيق التخطيط الاستراتيجي يواجه بعض الصعوبات في الجامعة، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع والاحتياجات المتغيرة والمستجدة للطلاب والعاملين، والتي قد تحد من تحقيق ميزة تنافسية مستدامة على المستوى المحلي والعالمي.
من الجدير بالذكر أن جامعة أسوان تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التميز الأكاديمي والإداري على مستوى الجامعات المصرية والعالمية، وتسعى باستمرار إلى تطوير بيئتها التعليمية والبحثية لتواكب التحديات العالمية في قطاع التعليم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة أسوان رسالة ماجستير اخبار أسوان الخدمة الاجتماعیة بجامعة التخطیط الاستراتیجی التخطیط الاجتماعی المیزة التنافسیة بجامعة أسوان جامعة أسوان
إقرأ أيضاً:
عضو «تعليم النواب»: زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على القوة الشرائية للأسر المصرية.
زيادة الحد الأدنى للأجوروأوضحت العسيلي، في بيان لها، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وحرصها على توفير بيئة عمل عادلة تضمن الاستقرار المعيشي، مشيرة إلى أن زيادة الأجور تؤدي إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، ما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد الوطني ويعزز حركة الأسواق.
وأضافت أن رفع الحد الأدنى للأجور له تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة؛ إذ يساعد العاملين وأسرهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة، مؤكدة أن ذلك يساهم في تقليل الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، ويمنح العمال مزيدًا من الاستقرار المالي.
ضرورة وجود إجراءات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعاروشددت العسيلي على ضرورة أن تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من زيادة الأجور، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بشكل متكامل على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور يدعم رؤية مصر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ويعزز مكانة القوى العاملة كعنصر أساسي في بناء الاقتصاد، داعية إلى استمرار تطوير السياسات الداعمة للعمال وتحقيق توازن عادل بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال.