رئيسة جماعة القنيطرة تتهم “جهات” بعرقلة المشاريع الملكية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
تسبب غياب النصاب القانوني، الجمعة الماضية، خلال انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الجماعي للقنيطرة، في تأجيل الدورة ليوم الإثنين، الأمر الذي ينذر بتصدع المجلس الجماعي وهدر الزمن التنموي مرة أخرى بالمدينة.
وحسب مصادر من داخل الجماعة، فإن عددا من أعضاء المجلس قرروا مقاطعة الدورة بتنسيق مسبق في محاولة للضغط على رئيسة المجلس الجامعي من أجل الرضوخ لطلبات بعض الفرق التابعة للأحزاب.
فيما رجحت مصادر أخرى، أن أسباب مقاطعة الأعضاء المتغيبين لأشغال الدورة المذكورة تعود إلى التدبير الانفرادي لرئيسة الجماعة.
في هذا السياق، عقدت رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة ندوة صحفية عقب الإعلان عن تأجيل الدورة حمّلت فيها المسؤولية لعدد من الأعضاء في تأجيج الأوضاع داخل المجلس الجماعي من أجل عرقلة عمله.
ودعت رئيسة المجلس الأعضاء المتغييبن عن دورة أمس للحضور في للدورة التي سيتم تحديد موعدها من أجل المصادقة على المشاريع المتعثرة، ملمحة إلى أن “الغياب يفسر على أن هناك جهات تسعى إلى عرقلة تلك المشاريع لأسباب مجهولة”.
وأشارت رئيسة المجلس إلى أن الغياب عن الدورة سيتسبب في عرقلة المصادقة على مشاريع ذات الأولوية تدخل ضمن مشروع ملكي أعطيت انطلاقته منذ سنة 2015.
و اتهمت رئيسة المجلس الجماعي في الندوة الصحفية، “جهات” لم تسمها بعرقلة قطار التنمية بالقنيطرة التي باتت متأخرة عن باقي المدن التي تشهد طفرة غير مسبوقة في مجال تأهيل البنية التحتية وتنزيل المشاريع التنموية.
ودعت الرئيسة الأعضاء المقاطعين إلى تقديم استقالتهم في حالة عدم قدرتهم على حل مشاكل المدينة وترك الفرصة لمستشارين آخرين لهم غيرة عن مدينة القنيطرة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الجماعی رئیسة المجلس
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT تتهم وزير الشغل بتقديم أرقام مزيفة عن الإضراب العام وتقرر مقاطعته
أعلن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، نجاح الإضراب العام الوطني الذي جرى يومي 5 و6 فبراير بنسبة 84.9%، مؤكداً أنه تم في أجواء سلمية وحضارية دون تسجيل أي انفلاتات.
واستنكرت نقابة UMT، محاولة الحكومة ووزير الشغل التقليل من حجم المشاركة عبر تقديم أرقام مزيفة، في محاولة لحجب الواقع الاجتماعي المتأزم.
وحمّل المجلس الوطني للنقابة ذاتها، خلال اجتماعه يوم 8 فبراير 2025 بالمقر المركزي في الدار البيضاء، الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية نتيجة تجاهلها لمطالب الطبقة العاملة واستمرارها في سياسات لا شعبية تهدد المكتسبات النقابية.
كما عبرت النقابة عن إدانتها بشدة تمرير القانون التنظيمي المقيّد لحق الإضراب داخل البرلمان بـ21% فقط من الأصوات، مع غياب 291 نائباً من أصل 395، معتبراً ذلك “مهزلة تشريعية” تهدف إلى تكبيل العمل النقابي.
وقرر الاتحاد المغربي الشغل، مقاطعة وزير الشغل يونس السكوري واعتباره غير مرغوب فيه، مع الانسحاب من الهيئات الثلاثية التركيب التي يرأسها، « مجلس المفاوضة الجماعية، مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، اللجنة المختصة بمقاولات التشغيل المؤقت، لجنة المشاورات لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية ».
قرر المجلس حسب البلاغ تفويض الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل اتخاذ كل الخطوات النضالية التي تراها مناسبة في المستقبل، مؤكداً أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات الحكومة التضييق على الحريات النقابية. كما دعا كافة المناضلين إلى مواصلة التعبئة النضالية دفاعاً عن حقوقهم ومكتسباتهم.
كلمات دلالية إضراب عام الاتحاد المغربي للشغل الحكومة نقابة umt
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية