«الحرية المصري»: زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة ضرورية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال أحمد رأفت، الأمين المساعد بأمانة المجالس الشعبية والمحلية المركزية بحزب الحرية المصري، إن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع رفع العلاوة الدورية إلى 250 جنيهًا، خطوة ضرورية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، ويعزز من قدرة العاملين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
رفع العلاوة الدورية إلى 250 جنيهًاوأكد في بيان له، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المستمرة لمواءمة أوضاع العاملين في القطاع الخاص مع ما يتم تطبيقه في القطاع الحكومي، بما يضمن تحقيق مستوى معيشي لائق للجميع، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتابع: «لعل الأهمية الأبرز لهذا القرار تكمن في اتساقه مع رؤية الدولة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، خاصة مع إدخال حد أدنى لأجر العمل المؤقت لأول مرة، ما يعكس توجهًا أكثر شمولية لضمان حقوق مختلف فئات العمالة»، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، ومن الضروري أن يحظى العاملون فيه بنفس مستوى الحماية التي يتمتع بها نظراؤهم في الجهاز الإداري للدولة، ما يسهم في تحقيق التوازن داخل سوق العمل.
وأضاف أن نجاح هذا القرار مرهون بآليات التنفيذ الفعالة والرقابة المشددة لضمان التزام المنشآت بتطبيقه، مع ضرورة مراعاة أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان استمرار قدرتها على النمو والتوسع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحرية المصري الأدنى للأجور ارتفاع الأسعار الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: رفع الحد الأدنى للأجور يعكس حرص الدولة على تحسين الأوضاع المعيشية
ثمن حزب الحرية المصري، قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن القرار يعكس حرص الدولة المصرية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وكذلك مع اقتراب المناسبات الدينية " شهر رمضان" لما له من طقوس وعادات لدي الشعب المصري.
وأكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع استمرار الحوار مع الجهات المعنية لضمان تطبيق سلس وعادل لهذا القرار، مضيفا أن رفع أجور القطاع الخاص دليل على التزام الدولة بتحسين معيشة المواطنين فى ظل توجيهات الرئيس السيسي برفع أجور القطاع الخاص التى دائما تنحاز للمواطن البسيط لتحسين أوضاعهم.
وأضاف مهنى، أن يُعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور خطوة إيجابية طال انتظارها، ويسهم في تحسين مستوى معيشة العمال، وتعزيز قدرتهم الشرائية، وتقليل الفجوة الاقتصادية بين الطبقات الاجتماعية، مشيرا إلى أن نجاح هذا القرار يعتمد على عدة عوامل يجب مراعاتها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون آثار سلبية على سوق العمل والاقتصاد.
وأوضح مهنى، أن ضمان نجاح القرار، يجب أن ترافقه إجراءات داعمة مثل تقديم تسهيلات للشركات المتضررة، تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل لزيادة إنتاجية العمال. كما ينبغي متابعة التنفيذ بدقة للتأكد من التزام جميع القطاعات بالحد الأدنى الجديد ومنع أي تجاوزات قد تضر بحقوق العمال.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية