سندات لبنان ترتفع لأعلى مستوى في خمس سنوات
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
ارتفعت سندات لبنان الدولية بأكثر من سنت واحد اليوم الاثنين بعد أن شكلت البلاد حكومة جديدة السبت الماضي برئاسة نواف سلام، وهي خطوة تهدف إلى تقريب البلاد من الوصول إلى الأموال اللازمة لإعادة الإعمار بعد حرب مدمرة شنتها إسرائيل على لبنان العام الماضي.
وأظهرت بيانات تريدويب أن سندات لبنان المقومة بالدولار قفزت بما يصل إلى 1.
ارتفاع سندات لبنان له دلالات اقتصادية ومالية مهمة، منها:
تحسن ثقة المستثمرين، ارتفاع أسعار السندات، يشير عادة إلى زيادة الطلب عليها، مما يعني أن المستثمرين أكثر تفاؤلا بشأن قدرة لبنان على سداد ديونه أو تحقيق استقرار اقتصادي. انخفاض كلفة الاقتراض المستقبلي، إذا ارتفعت أسعار السندات، فإن العوائد (الفوائد) التي يجب على الحكومة دفعها للمستثمرين تنخفض، مما يقلل من كلفة الاقتراض في المستقبل. إشارة إلى تحسن الوضع الاقتصادي والسياسي، غالبًا ما ترتفع السندات عندما تكون هناك توقعات بإصلاحات اقتصادية أو تغييرات سياسية إيجابية. جذب الاستثمارات الأجنبية، ارتفاع السندات من شأنه أن يشجع المستثمرين على دخول السوق اللبناني، مما قد يساهم في ضخ سيولة جديدة وتحسين الاقتصاد. إعلانوعقب إعلان تشكيل الحكومة، قال سلام إن "الإصلاح هو الطريق الوحيد للإنقاذ.. وستسعى الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطن والدولة".
وأضاف "سيكون على الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب المضي في الإصلاحات المالية والاقتصادية وتنفيذ اتفاق الطائف". وأردف قائلا "أضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات ونضع الأسس للإصلاح والإنقاذ.. وآمل أن نطلق معا ورشة عمل بناء لبنان الجديد".
وتشكيل حكومة في لبنان له دور كبير في رفع قيمة السندات، وذلك لعدة أسباب:
تحسن الثقة في الاستقرار السياسي، تشكيل حكومة جديدة، خاصة إذا كانت مدعومة من أطراف محلية ودولية، يعطي إشارة إيجابية للمستثمرين بأن هناك استقرارًا سياسيًا قد ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد. توقعات بإصلاحات اقتصادية، إذا تضمنت الحكومة الجديدة شخصيات إصلاحية أو أعلنت عن خطط لمعالجة الأزمة المالية، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة التفاؤل بشأن قدرة لبنان على تنفيذ إصلاحات اقتصادية مطلوبة لاستعادة ثقة الأسواق. إمكانية استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أحد العوامل الرئيسية التي يراقبها المستثمرون هو مدى التزام الحكومة الجديدة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة للحصول على دعم مالي من المؤسسات الدولية. أي إشارة إلى استئناف أو تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قد تدفع السندات إلى الارتفاع. تهدئة المخاوف من التخلف عن السداد، إذا كانت الحكومة الجديدة قادرة على تقديم خطة واضحة لإعادة هيكلة الديون أو تحسين المالية العامة، فقد ينعكس ذلك إيجابًا على سوق السندات.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات سندات لبنان
إقرأ أيضاً:
إتفاقات مرتقبة مع السعودية ومشاريع مُنتظرة.. بيروت –الخليج: نحو صفحة اقتصادية جديدة؟
لم تكن زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى بيروت مجرد محطة بروتوكولية، بل حملت في طياتها رسائل سياسية واقتصادية واضحة، تزامناً مع مرحلة جديدة دخلها لبنان عقب انتخاب جوزاف عون رئيساً للجمهورية. فبعد أكثر من 15 عاماً على انكفاء الحضور السعودي المباشر في بيروت، جاءت هذه الزيارة لتشكل مؤشراً على مقاربة مختلفة تبنّتها الرياض تجاه لبنان، مبنية على إصلاحات جذرية تنتظرها المملكة قبل إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية. وإلى جانب زيارة بن فرحان، شهدت بيروت محطات خليجية لافتة منذ انتخاب عون، أبرزها زيارة وفد مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الكويتي، ما يعكس اهتماماً خليجياً متزايداً بمستقبل العلاقة مع لبنان. وبينما يستعد الرئيس عون لأول زيارة خارجية له، والتي من المتوقع أن تكون إلى الرياض، يكثر الحديث عن اتفاقيات اقتصادية مرتقبة قد تعيد رسم مسار التعاون اللبناني-السعودي وفق أسس جديدة.
فجّرت مجموعة الحبتور مفاجأة مدوية بإعلانها إنهاء مشروعين أساسيين في لبنان، الأول يتمثل في إيقاف أعمالها الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك فندق الحبتور، والثاني يتمثل في التراجع نهائيًا عن مشروع المدينة الإعلامية، الذي كان من المفترض أن يشهد انطلاق قناة عربية من بيروت. هذه الخطوة، التي جاءت في توقيت حساس، أثارت تساؤلات حول مستقبل الاستثمارات الخليجية في لبنان ومدى قدرة البلاد على استعادة ثقة المستثمرين. ترى مصادر اقتصادية أن هذه القرارات قد تكون رسائل سياسية واقتصادية بشأن المرحلة المقبلة، لكنها قد لا تكون نهائية، خاصة أن مجموعة "الحبتور" سبق أن اتخذت قرارات مشابهة بالتوقف عن الاستثمار في لبنان، قبل أن تعاود نشاطها إيمانًا منها بموقع بيروت الاقتصادي الاستراتيجي. غير أن الفساد المستشري، والأزمات الأمنية، والحروب المتكررة، كلها عوامل تدفع المستثمرين إلى الهروب من لبنان نحو الأسواق الخليجية، التي تشهد صعودًا اقتصاديًا لافتًا.
في ظل هذا الواقع، يبقى السؤال الأبرز: هل بات لبنان خارج خريطة الاستثمارات الخليجية؟ وهل يمكن استعادة الثقة وجذب رؤوس الأموال مجددًا؟ أم أن مسلسل انسحاب الشركات الكبرى سيستمر، في ظل غياب الإصلاحات وانعدام الاستقرار؟
هذه الأسئلة حملناها إلى رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية في الهيئات الاقتصادية إيلي رزق، الذي شدّد على أن الزيارات الخليجية الأخيرة تحمل في طيّاتها رسائل إيجابية تؤكد حرص دول مجلس التعاون الخليجي على إعادة العلاقات مع لبنان إلى سابق عهدها. وأشار رزق إلى أن هذه الزيارات تأتي في ظل انتخاب رئيس للجمهورية، ما يعكس توجّهًا واضحًا نحو دعم استقرار لبنان والسعي إلى إعادة إحياء العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. وأوضح أن دول الخليج لا تحمل إلا النيات الإيجابية، التي تتجلّى في السعي إلى رفع الحظر عن تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق الخليجية، إضافةً إلى إلغاء القيود المفروضة على سفر مواطني دول الخليج إلى لبنان، وهي خطوات ضرورية لاستعادة الثقة وضخّ استثمارات جديدة في الاقتصاد اللبناني المنهك.
ورأى رزق أنّ وزراء ومبعوثي الدول الخليجية لم يتلمسوا أي جدية حتى الان من الجانب اللبناني لناحية قدرته الكاملة على تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، وتشكيل حكومة إصلاحات حقيقية، مشيرًا إلى أنّه في حال تأخر لبنان عن تطبيق القرار 1701، ولم يتم تشكيل حكومة إصلاحات فإنّ لا مساعدات للبنان، ومن المتوقع تباعا أن يخفّ الزخم الدولي، غامزًا من القناة السورية، خاصة مع بزوغ عهد جديد في دمشق تنصب إليه أعين الدول العربية، وتجلى ذلك من خلال الزيارات المهمة العربية إلى سوريا. ولفت رزق إلى أنّه في حال لم يستفد لبنان من هذا الزخم الحالي وأظهر جديةً على صعيد الاصلاحات فإنّ العلاقات العربية اللبنانية قد لا تعود إلى سابق عهدها، خاصة وأنّ الدول العربية تلمست جدية تامة من سوريا لناحية الاصرار على إصلاح الاوضاع، والعمل على إعادة إعمار سوريا.
وأكد رزق أن الدعوة الرسمية التي تلقاها الرئيس جوزاف عون لزيارة السعودية تحمل مؤشرات إيجابية، مشيرًا إلى أن جدول أعمال هذه الزيارة يتضمن 22 اتفاقية تتعلق بقطاعات السياحة، الاقتصاد، الإعلام، التجارة، والثقافة. ورغم أهمية هذه الاتفاقيات، إلا أن موعد الزيارة لم يُحدد بعد. وأشار رزق إلى أن الإمارات العربية المتحدة بدورها وجّهت دعوة رسمية للرئيس عون، ما يعكس توجّهًا خليجيًا واضحًا نحو إعادة بناء العلاقات مع لبنان، ولكن بشروط واضحة أبرزها إصلاحات جذرية تعيد الثقة بالدولة اللبنانية.
وشدّد رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية إيلي رزق على أنه لا يمكن القول أن للسعودية مصلحة كبيرة الآن في العودة إلى لبنان، إلا أن السعودية تسعى لتحقيق مصالح لبنان والوقوف إلى جانبه. وطرح تساؤلًا جوهريًا حول جدية لبنان في التحرّر من هيمنة الدول الأخرى التي تدعم بعض الأحزاب اللبنانية، مشيرًا إلى أن هذا التحرّر يشكل العائق الأكبر أمام إعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج.
وأكد رزق أن الحل اليوم يكمن في تسليم السلاح غير الشرعي للدولة، داعيًا إلى بسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية. واعتبر أن الاستقرار السياسي والأمني لا يمكن أن يتحقق إلا عبر إعادة فرض سلطة الدولة على كل المؤسسات والمناطق، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية أو التسلّط الحزبي.
وأعرب إيلي رزق عن أمله في أن لا تكون لحظة انتخاب الرئيس عون وما صاحبها من حالة إيجابية، التي بثّها خطاب القسم، مجرّد "رهجة" سرعان ما تنقضي، بل شدّد على ضرورة أن يكون هناك إعادة بناء "هيبة" موقع الرئاسة، التي تعدّ الركيزة الأساسية لاستعادة الاستقرار السياسي في لبنان. إلا أنه أشار إلى أن هناك مكونات معينة لا ترغب في خدمة هذه الهيبة، وأن الممارسات السياسية الحالية قد تؤدي إلى مزيد من الشكوك والتوترات، مشددًا على أن هذا النوع من السلوك لا يعطي الطمأنينة اللازمة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان. المصدر: خاص "لبنان 24"
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية