مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن نائب السويس.. تعرف على الأسباب
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب جمال عبيد، عضو المجلس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق معه فى دعوى ضده بالسويس، وذلك لتوافر شبهة الكيدية.
وشهدت الجلسة استعراض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب، موضحا ان الدعوى تتعلق بتوجيه اتهام إلى النائب جمال عبيد، من جانب أحد الأشخاص، بسبه، متابعا، وقد تبين أن ذلك الشاكى، كان خصما للنائب فى الإنتخابات، مما يشير إلى توافر شبهة الكيدية، وبالتالى رفضت اللجنة طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب رفع الحصانة نائب السويس الحصانة عن
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب الأمريكي" يسعى "لمشروع قانون كبير" لخطط ترامب الضريبية
واشنطن- رويترز
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون اليوم الأحد إنه سيتمسك باستراتيجية "مشروع قانون واحد كبير" لإقرار أجندة الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب وتمويل الأولويات المتعلقة بالحدود والجيش، على الرغم من خطة ميزانية محدودة تبلغ 340 مليار دولار كشف عنها أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ يوم الجمعة.
وقال جونسون لقناة فوكس نيوز إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لضمان موافقة النواب الجمهوريين بسبب الأغلبية الضئيلة للحزب في مجلس النواب. وأشار إلى أن الحزب قد يجد مصادر توفير أخرى لتعويض تكلفة تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي من المقرر أن تنتهي في نهاية العام.
وكشف رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الأمريكي لينزي جراهام يوم الجمعة عن خطة من شأنها تعزيز التمويل بمقدار 85.5 مليار دولار لمدة أربع سنوات فيما يتعلق بأمن الحدود وترحيل المهاجرين وأيضا الجيش، مع ترك تمديد التخفيضات الضريبية إلى مشروع قانون آخر في وقت لاحق من هذا العام.
وقال جونسون "حسنا، أتحدث مع الرئيس وفريقه حول هذا الأمر بشكل مستمر تقريبا، وأذكرهم بأننا سنقوم بإنجاز المهمة، ولكن يجب أن يتم ذلك عبر استراتيجية مشروع قانون كبير واحد".
وأضاف أنه يحتاج إلى تأمين اتفاق بين جميع النواب من الحزب الجمهوري في مجلس النواب، الذين يتمتعون بأغلبية ضئيلة (218 مقابل 215 من الحزب الديمقراطي).