حزب الحرية: زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ضرورية لمواكبة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد رأفت عسكر، القيادي بحزب الحرية المصري، إن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع رفع العلاوة الدورية إلى 250 جنيهًا، يمثل خطوة ضرورية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، ويعزز من قدرة العاملين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد عسكر، في بيان له، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المستمرة لمواءمة أوضاع العاملين في القطاع الخاص مع ما يتم تطبيقه في القطاع الحكومي، بما يضمن تحقيق مستوى معيشي لائق للجميع في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتابع عسكر: لعل الأهمية الأبرز لهذا القرار تكمن في اتساقه مع رؤية الدولة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، خاصة مع إدخال حد أدنى لأجر العمل المؤقت لأول مرة، ما يعكس توجهًا أكثر شمولية لضمان حقوق مختلف فئات العمالة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، ومن الضروري أن يحظى العاملون فيه بنفس مستوى الحماية التي يتمتع بها نظراؤهم في الجهاز الإداري للدولة، ما يسهم في تحقيق التوازن داخل سوق العمل.
وأضاف عسكر، أن نجاح هذا القرار مرهون بآليات التنفيذ الفعالة والرقابة المشددة لضمان التزام المنشآت بتطبيقه، مع ضرورة مراعاة أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان استمرار قدرتها على النمو والتوسع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيادة الحد الأدنى للأجور الحرية المجلس القومى للأجور
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة الحد الأدنى للأجور لـ7 آلاف جنيه للقطاع الخاص خطوة إيجابية
أشاد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، قائلا: الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو تعزيز الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع، وهذا القرار يمثل خطوة جديدة في هذا الاتجاه.
ولفت عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أنه مع استمرار المبادرات التي تستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، يظل الالتزام بمراجعة هذه السياسات بشكل دوري أمرًا ضروريًا لضمان تحقيق التوازن بين تحسين مستوى المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد عضو مجلس النواب ، أن استمرار مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية، يعزز من استقرار السوق ويضمن الحفاظ على مستوى معيشي لائق للعمالة.
وأضاف نائب الاسكندرية ، أن نجاح هذا القرار يعتمد على آليات التنفيذ والمتابعة الدقيقة لضمان التزام جميع المنشآت به، وهو ما يتطلب دورًا رقابيًا فاعلًا من الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة
واختتم النائب الصافي عبد العال، قائلا: في ظل التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية بضرورة تحسين أوضاع المواطنين، فإن هذا القرار يأتي كخطوة جديدة على طريق تعزيز العدالة الاقتصادية، لكنه يظل بحاجة إلى آليات متابعة دقيقة لضمان تحقيق أهدافه على أرض الواقع.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية