بالفيديو.. وزير العمل: لا استثناءات في تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025 يمثل دفعة إيجابية كبيرة للمواطنين، ويأتي نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية وانخفاض معدلات التضخم، مؤكدًا، أن القرار يشمل جميع الجهات دون استثناء، مما يضمن تطبيقه على نطاق واسع.
وأضاف “جبران” في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن أكثر من 178 دولة حول العالم تطبق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن مصر تلتزم بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
وتابع، أن الدولة تحرص على رفع الحد الأدنى للأجور بانتظام، حيث بدأ من 2400 جنيه، ثم ارتفع تدريجيًا إلى 3500 جنيه ثم 6000 جنيه، حتى وصل الآن إلى 7000 جنيه.
وأشار الوزير إلى أن المجلس القومي للأجور قرر تحديد 250 جنيهًا كحد أدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، مؤكدًا التزام الدولة بدمج جميع العاملين في الاقتصاد الرسمي، وضمان التطبيق الكامل للقرار.
وأكد، أن الحكومة تقدم حوافز للحماية الاجتماعية للعمال من خلال وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، موضحًا أن المجلس القومي للأجور ووزارة العمل سيصدران اللائحة التنفيذية للقرار، مع توجيه جميع الوزارات لضمان تنفيذه في الشركات التابعة لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير العمل القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور محمد جبران التضخم المجلس القومى للأجور الحكومة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
قوى النواب: تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص دون استثناءات لأول مرة
أكدت النائبة سولاف درويش، نائبة رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو المجلس القومي للأجور، أن زيادة الحد الأدنى للأجور جاءت في توقيت مناسب، مشيرة إلى أن القرار هذه المرة شمل القطاع الخاص قبل تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي، وهو ما يُعد سابقة في عمل المجلس.
وأوضحت النائبة سولاف درويش، نائبة رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو المجلس القومي للأجور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن القرار يستند إلى دراسات دقيقة أجراها المجلس القومي للأجور لمواكبة التغيرات الاقتصادية ومؤشرات الأسعار، مؤكدة أن هذه المنهجية تعكس التزام المجلس باتخاذ قرارات قائمة على معطيات واقعية.
وشددت النائبة سولاف درويش، نائبة رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو المجلس القومي للأجور، على أن القرار الجديد يلزم جميع الشركات والمؤسسات الخاصة بتطبيق الحد الأدنى دون استثناءات، على عكس ما كان يحدث في السابق حين كانت بعض الجهات تلجأ إلى طلب إعفاءات.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية