بالفيديو.. وزير العمل: لا استثناءات في تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025 يمثل دفعة إيجابية كبيرة للمواطنين، ويأتي نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية وانخفاض معدلات التضخم، مؤكدًا، أن القرار يشمل جميع الجهات دون استثناء، مما يضمن تطبيقه على نطاق واسع.
وأضاف “جبران” في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن أكثر من 178 دولة حول العالم تطبق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن مصر تلتزم بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
وتابع، أن الدولة تحرص على رفع الحد الأدنى للأجور بانتظام، حيث بدأ من 2400 جنيه، ثم ارتفع تدريجيًا إلى 3500 جنيه ثم 6000 جنيه، حتى وصل الآن إلى 7000 جنيه.
وأشار الوزير إلى أن المجلس القومي للأجور قرر تحديد 250 جنيهًا كحد أدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، مؤكدًا التزام الدولة بدمج جميع العاملين في الاقتصاد الرسمي، وضمان التطبيق الكامل للقرار.
وأكد، أن الحكومة تقدم حوافز للحماية الاجتماعية للعمال من خلال وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، موضحًا أن المجلس القومي للأجور ووزارة العمل سيصدران اللائحة التنفيذية للقرار، مع توجيه جميع الوزارات لضمان تنفيذه في الشركات التابعة لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير العمل القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور محمد جبران التضخم المجلس القومى للأجور الحكومة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
الإستفادة من معاش الشيخوخة للمتوفرين على الحد الأدنى من الإشتراكات يدخل حيز التنفيذ في ماي
زنقة 20 | الرباط
تعتزم حكومة أخنوش، إدخال الاستفادة من معاش الشيخوخة بأثر رجعي حيز التطبيق، ابتداء من فاتح ماي 2025، لفائدة المتوفرين على 1320 يوما من التأمين على الأقل، وأقل من 3240 يوما من التأمين من راتب الشيخوخة.
وتفاعلا مع المطالب المشروعة للمركزيات النقابية التي تعتبرها الحكومة شريكا أساسيا، وعملا بمقتضيات المرسوم 2.25.265، سيستفيد بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد، الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول القانون 02.24 حيز التنفيذ.
وسيجري تحديد الحد الأدنى لراتب الشيخوخة وفق عدد أيام التأمين التي راكمها كل مؤمن له، وسيتراوح ما بين 600 و1000 درهم شهريا، ويشمل أيضا الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض. وفي حالة وفاة المؤمن له الذي راكم على الأقل 1320 يوما من التأمين، يمكن لذوي حقوقه طلب الاستفادة من معاش المتوفى عنهم.
وكشفت الحكومة أنه وفي حالة عدم توفر المؤمن له على الحد الأدنى من عدد أيام التأمين للاستفادة من معاش الشيخوخة (أي 1320 يوما من الاشتراك)، فإنه بإمكان ذوي حقوقه في حالة وفاته طلب استرجاع اشتراكاته واشتراكات مشغله وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
هذا وكانت حكومة أخنوش قد قامت بمراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص والتي بلغت 6 مليار درهم مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا