برلمانية: تراجع معدلات التضخم لشهر يناير يؤكد تحسن مؤشر الاقتصاد
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
ثمنت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إعلان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير ، مؤكدة أنها علامة على تحسن مؤشر الاقتصاد المصرى بفضل الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية .
و عن أسباب تراجع معدلات التضخم، أشارت « الكسان» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» تمكن الدولة من تحقيق الاستقرار فى سعر الصرف الذى كان له تأثير كبير جدًا على ارتفاع مؤشرات التضخم.
و أوضحت عضو البرلمان أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو النمو، ويعزز من قدراته على الصمود أمام الأزمات، الأمر الذي يؤكد نجاح الخطط التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (243.5) نقطة لشهر يناير 2025، مسجلاً بذلك تضـخماً سنوياً قدره (23.2%) مقابل (23.4%) لشهر ديسمبر عام 2024.
وسجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.6%) لشهر يناير 2025 مقابل (0.0%) لشهر ديسمبر 2024 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي مجلس النواب التضخم التعبئة والإحصاء تراجع معدلات التضخم المزيد لشهر ینایر
إقرأ أيضاً:
مصر.. تراجع معدل التضخم في فبراير لنحو 12.5 بالمئة
مصر – كشفت أرقام مصرية رسمية، امس الاثنين، عن تراجع معدل التضخم السنوي لشهر فبراير/ شباط الماضي لنحو النصف تقريبا مسجلا 12.5 بالمئة مقارنة بنسبة يناير/ كانون الثاني المنصرم التي سجلت نحو 23.2 في المئة.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، (حكومي) الاثنين في بيان، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5بالمئة) مقابل ( 23.2 بالمئة) لشهر يناير 2025.
وأرجع التقرير ذلك إلى أسباب بينها انخفاض مجموعة الخضروات وبعض السلع.
ويعد معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن هو مؤشر التضخم الرئيسي في مصر.
وتراجع تضخم أسعار المستهلك السنوي في مصر إلى 23.4 بالمئة خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نزولا من 25 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني السابق له.
وبلغ التضخم قمة قياسية في فبراير/ شباط 2024 عند 36 بالمئة، وفق بيانات مركز الإحصاء المصري، قبل أن يبدأ رحلة تراجع تدريجي منذ تحرير سعر الصرف في مارس/ آذار 2024 (عند 50 جنيها للدولار، مقارنة مع 31 جنيها قبيل التحرير)، وصولا إلى أسعار ديسمبر الماضي.
الأناضول
Previous استقرار الأسهم الأوروبية بعد موجة بيع عالمية Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results