الدين العام لليابان يصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
اليابان – أعلنت وزارة المالية اليابانية، أن الدين الحكومي وصل إلى أعلى مستوى له في تاريخ البلاد بحلول نهاية عام 2024، وبلغ حوالي 1317.64 تريليون ين (حوالي 8.7 تريليون دولار).
وارتفع حجم الدين العام الحكومي بمقدار 31.8 تريليون ين (أكثر من 205 مليار دولار) مقارنة بالوضع في نهاية عام 2023.
وفي تعليق لها، استبعدت وكالة كيودو للأنباء، احتمال أن تتمكن الحكومة اليابانية الحالية من خفض الديون، لأنها لا تتمتع بالأغلبية في مجلس النواب الذي يقر ميزانية الدولة، وتتعرض لضغوط من المعارضة، التي تطالب بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق، وخاصة على التعليم.
يبلغ العجز في ميزانية اليابان للسنة المالية الحالية (أبريل 2024 – مارس 2025) 34.95 تريليون ين (حوالي 230 مليار دولار). وتتم تغطية هذا العجز من خلال إصدار السندات الحكومية. وقد انخفض حجمها على مدى السنوات الثلاث الماضية، ولكن اعتماد ميزانية اليابان على التزامات الديون لا يزال عند مستوى حوالي 30%.
يشار إلى أن حجم الدين العام لليابان، يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من مرتين. وفي الوقت نفسه، فإن الغالبية العظمى من السندات الحكومية مملوكة للكيانات القانونية والأفراد اليابانيين، مما يقلل من خطر التخلف عن السداد.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. محفظة السندات لدى صندوق استثمار الضمان.. كرة ثلج تتدحرج
#سواليف
#محفظة_السندات لدى #صندوق #استثمار #الضمان.. #كرة_ثلج تتدحرج!
كتب .. #موسى_الصبيحي
بما أن محفظة السندات لدى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تتدحرج ككرة الثلج من عام إلى آخر لا بل من شهر إلى آخر، إلى أن وصلت مع نهاية العام 2024 إلى ( 9.279 ) مليار دينار مرتفعة عما كانت عليه في نهاية العام 2023 بمقدار ( 833 ) مليون دينار وبنسبة نمو بلغت حوالي 9.8%. وأنها تستحوذ حالياً على حوالي ( 58 % ) من المحفظة الكلية للضمان.
مقالات ذات صلة مشاهد من محور نتساريم بعد انسحاب جيش الاحتلال منه 2025/02/09وحيث أنني لا أرى أن هذا #التضخم اللافت في المحفظة لا يصب في صالح الضمان، ولا يتفق مع أساسيات مبادىء الاستثمار القائمة على تنويع الاستثمارات وتوزيع المخاطر، فإنني أعرض المقترح التالي على كل من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ومجلس استثمار أموال الضمان:
وضع خطة متوسطة المدى للبدء بتقليص هذه المحفظة خلال عشر سنوات من الآن لتصبح نسبتها بحلول العام 2035 لا تزيد على 35% من حجم المحفظة الاستثمارية الكلية للضمان.
طبعاً هذا لا يعني أن تنخفض قيمة محفظة السندات كثيراً، بل ربما تحافظ على القيمة الحالية أو تزيد قليلاً، لأن المحفظة الكلية للضمان ترتفع سنوياً بحوالي (1.2) مليار دينار، ومن المتوقع أن تصل موجودات الضمان بحلول العام 2035 إلى حوالي (26) مليار دينار.
وبالتالي فإن الوصول بمحفظة السندات إلى نسبة 35% من المحفظة الكلية يعني أن قيمتها ستبقى كما هي عليه الآن. وبعد ذلك وكمرحلة عشرية ثانية يمكن الوصول بالمحفظة إلى نسبة لا تتعدى (25%) من إجمالي استثمارات الضمان بحلول العام 2045.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية