مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن النائب جمال عبيد
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، رفض مجلس النواب علي رفع الحصانة عن النائب جمال عبيد نائب السويس ، بناء علي الطلب المقدم من النائب العام للإذن برفع الحصانة.
جاء ذلك بعد أن ورد للمجلس خطابا من النائب العام يطلب فيه رفع الحصانة عن النائب لاتهامه في القضية رقم 2533 جنح السويس ومقيدة إداري السويس.
إلا أنه وبعد عرض الملف و خطاب النائب العام علي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، رأت اللجنة وجود كيدية في الاتهام.
وأكدت اللجنة علي أنه سبق وتنافس في الانتخابات البرلمانية بين النائب ومقدم الدعوة ، لذا رأت اللجنة عدم رفع الحصانة عن النائب لوجود كيدية في الدعوة المقدمة ضد النائب.
وبعد عرض تقرير اللجنة التشريعية علي المجلس، وافق المجلس علي عدم رفع الحصانة،وهو ما أعلنه رئيس المجلس خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب رفع الحصانة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد رفع الحصانة عن النائب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض مقترح الاكتفاء بكلمة القبض بدلًا من ضبطه وإحضاره
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشة اقتراح النائبة أميرة أبوشقة، إجراءت تعديل على المادة 279 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز 500 جنيه في الجنايات والجنح. ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه إحضاره".
وطالبت النائبة أميرة أبو شقة، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالاكتفاء بكلمة "القبض" فقط بدلًا من ضبطه وإحضاره.
وأكدت النائبة في مبررات التعديل: "نحن نتحدث هنا حول الشهادة، وسلطة التحقيق لها أن تتصل بالشاهد وتطلب منه الحضور، أم الضبط والإحضار، ثم أمر القبض؟ وبالتالي سلطة التحقيق لا يجب لها توجيه القبض للشاهد، والقبض هو تكليف من سلطة التحقيق بالضبط القضائي، وبالإمساك بالمتهم وتقييد حريته أو استخدام العنف والقوة، وهو دائما ما يرتبط بحالة تلبس للمتهم، وإذا توافرت شروط التلبس يجيز تفتيش المتهم ويكون الإجراء صحيح".
وتابعت: "أيضًا في حالة القبض يمكن التحفظ على المتهم 24 ساعة، أما في حالة الضبط يجب تسليمه فورًا لسلطة التحقيق باعتباره شهد، فهل يتم معاملة الشاهد معاملة المتهم بسبب أمر الضبط".
من جانبه، عقب وزير العدل المستشار عدنان الفنجري؛ بأن القبض على يقع إلا على إنسان حاضر، الضبط والإحضار يتم على الشخص الهارب، ولا نلجأ لهذا الإجراء إلا في حالة توجيه الدعوة وعدم الحضور، والحكومة توافق على النص كما جاء في نص القانون.
ورفض المجلس مقترح النائبة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية