خمس أفكار لإعادة تشكيل قطاع الدفاع في أوروبا في المستقبل - تحليل
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
يستعد الاتحاد الأوروبي لمواجهة سيناريوهات عسكرية معقدة، وسط تصاعد المخاوف من احتمال تعرض إحدى دوله الأعضاء لهجوم روسي.
وفي هذا الإطار، يعمل مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء، أندريوس كوبيليوس، على إعداد كتاب حول "الدفاع الأوروبي" ومن المتوقع تقديمه بحلول 19 مارس/آذار، حيث سيتضمن تدابير تهدف إلى تعزيز قدرات الاتحاد على التعامل مع التحديات الأمنية الطارئة والمخاطر طويلة الأمد.
ورغم هذه الجهود، لا يزال الاتحاد بعيدًا عن تحقيق استراتيجية دفاعية متكاملة، وفقًا لما وصفه كوبيليوس بنهج "الضربة الكبرى".
ويرى الخبراء، أن هذا الكتاب الأبيض يجب أن يوضح بشكل دقيق كيف يمكن لأوروبا مواجهة تراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا وللأمن الأوروبي، بالإضافة إلى تحديد التمويلات المطلوبة لتعزيز القدرات الدفاعية الحيوية.
1. خطة مخرجات الصناعة: ماذا تحتاج أوروبا ومتى؟من جانبه، أكد ريهو تيراس، عضو البرلمان الأوروبي ونائب رئيس لجنة الأمن والدفاع، أن التنافسية تمثل تحديًا أساسيًا لصناعة الدفاع الأوروبية، مشيرًا إلى أنها تعاني من تجزئة كبيرة، وعدم تطبيق قواعد السوق الداخلية، إلى جانب رفض القطاع المصرفي تمويل الصناعات الدفاعية.
ولتجاوز هذه التحديات، يدعو قادة الصناعة إلى وضع خطة مخرجات صناعية تحدد احتياجات الدول الأعضاء من المعدات الدفاعية بدقة، وتترجمها إلى أهداف إنتاجية واضحة، مع تحديد الكميات المطلوبة والجداول الزمنية للتسليم.
كما يشددون على ضرورة تقديم التزامات طويلة الأجل للمشتريات العسكرية، ما يسمح بتوفير التمويل وضمان استمرارية الإنتاج.
Relatedمخاوف من حرب طاحنة؟ الاتحاد الأوروبي يعد العدة بتخصيص 326 مليار يورو لتطوير قدراته الدفاعية لماذا أوروبا غير مستعدة للدفاع عن نفسها؟ماكرون يدعو أوروبا لـ "الاستيقاظ" وتعزيز نفقاتها الدفاعية مع عودة ترامب للسلطةبعد ثلاث سنوات من القتال.. اجتماع أمريكي أوروبي يبحث إنهاء الحرب الأوكرانية2. تأمين التمويل اللازم للدفاعتُقدَّر احتياجات الاتحاد الأوروبي الدفاعية بنحو 500 مليار يورو خلال العقد المقبل، وفق تقرير أعده ماريو دراجي حول القدرة التنافسية. لكن مع استمرار الاعتماد الأساسي على ميزانيات الدول الأعضاء، يظل السؤال المطروح: كيف سيتم تأمين هذه المبالغ؟
وأوضح كوبيليوس على ضرورة رفع سقف الإنفاق الدفاعي إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا هدف الناتو الحالي البالغ 2٪، والذي التزمت به 23 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي.
كما يدعو إلى تخصيص 100 مليار يورو للدفاع في الإطار المالي متعدد السنوات (2028-2034)، مقارنةً بـ 15 مليار يورو فقط في الفترة 2021-2027.
ويقترح مسؤولون أوروبيون عدة حلول لسد فجوة التمويل، بما في ذلك إصدار "سندات دفاعية" على غرار تلك المستخدمة خلال جائحة كوفيد-19، ومراجعة قواعد الإقراض الخاصة ببنك الاستثمار الأوروبي، وتبسيط لوائح المشتريات الدفاعية.
3. تعزيز التكامل العسكري بين الدول الأعضاءتشهد أوروبا تباينًا واضحًا في أنظمتها الدفاعية، ما يعوق تحقيق توحيد المعايير وقابلية التشغيل البيني بين الجيوش الأوروبية. وترى رئيسة وزراء إستونيا، كاجا كالاس، أن الحل لا يكمن في إنشاء جيش أوروبي موحد، بل في بناء 27 جيشًا قادرًا على العمل بتناغم تام عند الحاجة.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى زيادة نسبة المشتريات الدفاعية المشتركة إلى 35٪ بحلول عام 2030، مقارنة بـ 18٪ فقط في عام 2022. فيما أشار ماري أغنيس ستراك زيمرمان، رئيسة لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي، إلى أن تجاوز النزعات الوطنية في قطاع الدفاع يعد ضرورة لتعزيز القدرات الأوروبية.
4. تعزيز البحث والتطوير في قطاع الدفاعيواجه الاتحاد الأوروبي فجوة كبيرة في الاستثمار في البحث والتطوير مقارنةً بالولايات المتحدة، ما قد يؤثر على قدراته التنافسية في الصناعات الدفاعية. ورغم تخصيص 11 مليار يورو للبحث والتطوير في الدفاع عام 2023، فإن القطاع لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدعم، لا سيما في التقنيات المتقدمة.
يشير الخبراء إلى أن العقبات التنظيمية والإدارية تعيق الابتكار الدفاعي، كما أن المستثمرين لا يزالون مترددين في تمويل المشروعات العسكرية. ويُنظر إلى تعزيز الاستثمار في الأبحاث المشتركة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج كوسيلة لتعزيز القدرات الدفاعية دون المساس بالتمويل العام.
5. ربط الدفاع بقطاع الفضاءيرى كوبيليوس أن قطاعي الدفاع والفضاء يتشاركان تحديات مماثلة، مما يستدعي تطوير حلول مشتركة في مجالات الاستخبارات العسكرية، والاتصالات، وتحديد المواقع الجغرافية.
وذكر في مؤتمر الفضاء الأوروبي أن الاتحاد بحاجة إلى بناء نظام متكامل لرصد التهديدات الفضائية وتعزيز قدراته في مجال الأمن السيبراني والاستخبارات عبر الأقمار الصناعية.
ويشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة تنفيذ استراتيجيات فضائية جديدة مثل الدرع الفضائي الأوروبي ومشروع (IRIS2)، بهدف تعزيز الجاهزية الدفاعية على مختلف الأصعدة.
في ظل استمرار التهديدات الأمنية العالمية، تسعى أوروبا إلى إعادة تشكيل قطاعها الدفاعي ليكون أكثر تكاملاً وفعالية. ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر متمثلًا في تحقيق التوازن بين الاستثمارات العسكرية، والتعاون بين الدول الأعضاء، وضمان الاستقلالية الاستراتيجية، وهو ما سيحدد مستقبل الأمن الأوروبي في السنوات القادمة.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بين وعود ترامب وطموحات بوتين.. هل باتت أوكرانيا خارج الحسابات؟ الاتحاد الأوروبي: العقوبات الأمريكية على الجنائية الدولية تهديد للعدالة في أوكرانيا فرنسا تسلّم أوكرانيا أولى طائراتها المقاتلة من طراز ميراج 2000 فضاءدفاعالمفوضية الأوروبيةالاتحاد الأوروبيبزعامة أندريوسالحرب في أوكرانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب روسيا بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة سوريا دونالد ترامب روسيا بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة سوريا فضاء دفاع المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب روسيا بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة سوريا فلاديمير بوتين إسرائيل أوكرانيا الأكراد قسد قوات سوريا الديمقراطية قطاع غزة الاتحاد الأوروبی الدول الأعضاء یعرض الآنNext ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
تحليل استراتيجي يكشف أدوار إيران في تعزيز الوجود الحوثي بالسودان وإريتريا وجيبوتي
يمن مونيتور/ خاص
كشفت ورقة تحليلية لمركز أبحاث يمني، عن التمدد المتزايد لجماعة الحوثي في الضفة الغربية للبحر الأحمر، مؤكدة أن هذا الوجود يشكل تهديداً كامناً لأمن المنطقة والملاحة الدولية، خاصة في ظل تصاعد الهجمات الحوثية على السفن منذ أكتوبر 2023.
وأشارت الورقة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، إلى أن الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن تزامنت مع تصاعد التوترات الإقليمية، مما أثر على الأمن الاقتصادي والاستقرار في المنطقة.
وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال مشاركته في مؤتمر “ميونيخ” للأمن من أن إيران تعمل على تعزيز نفوذها عبر الحوثيين لاستنزاف الموارد العربية والهيمنة على الممرات المائية الاستراتيجية.
السودان
وكشفت الورقة عن علاقات حوثية قديمة مع الخرطوم، بدءاً من تهريب السلاح عبر مستثمرين وطلاب يمنيين، وصولاً إلى دعم الجيش السوداني في صراعه مع قوات الدعم السريع عبر إمدادات أسلحة إيرانية، بما في ذلك طائرات مسيرة.
إرتيريا
كما استغلت الجماعة الحوثية، الجزر الإريترية لتهريب الأسلحة وتدريب المقاتلين، بدعم من النظام الإريتري وإيران، قبل أن تتراجع العلاقات بعد تقارب أسمرة مع الخليج. ومع ذلك، لا تزال هناك تقارير عن تواصل خفي بين الطرفين.
جيبوتي
رغم قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران سابقاً، أعادت جيبوتي علاقتها بطهران عام 2023، واتهمت تقارير دولية جيبوتي بكونها قناة لتهريب أسلحة حوثية عبر موانئها، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي قرب باب المندب.
الصومال
كشفت الورقة عن تعاون محتمل بين الحوثيين و”حركة الشباب المجاهدين” لتهريب الأسلحة وتبادل المنافع، مما يهدد بزيادة القرصنة والهجمات في خليج عدن.
الأبعاد الإقليمية والدولية
أشارت الورقة إلى تدخلات إيرانية مكثفة لدعم الحوثيين، بينما تحاول دول مثل الإمارات والسعودية مواجهة هذا النفوذ عبر تحالفات مع دول القرن الأفريقي.
حذرت من أن استمرار الفراغ الأمني في المنطقة قد يمكن الحوثيين من تعزيز وجودهم، خاصة مع تقاعس المجتمع الدولي عن دعم الحكومة اليمنية الشرعية بكامل قدراتها.
وأوصت الورقة، بدعوة الحكومة اليمنية إلى تعزيز التعاون الأمني مع دول الجوار الأفريقي لمراقبة الأنشطة الحوثية، مطالبة التحالف العربي بتمكين صنعاء من ممارسة سيادتها الكاملة ورفع القيود غير المعلنة عن تسليح الجيش اليمني.
وحث الورقة التحليلية، المجتمع الدولي على فرض رقابة صارمة على تهريب الأسلحة عبر آليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة.
كما حذرت الدول الأفريقية من الانخراط في تعاون يضر بأمن اليمن، مع التأكيد على أهمية المصالح المشتركة في استقرار البحر الأحمر.
واختتمت الورقة بالتأكيد على أن التمدد الحوثي في الضفة الغربية للبحر الأحمر ليس تهديداً يمنياً فحسب، بل خطراً إقليمياً ودولياً يتطلب تحركاً عاجلاً لضمان أمن الملاحة وحماية المصالح الاقتصادية والأمنية للدول المشاطئة.