رفع الحد الأدنى للأجور 2025.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تحرص الدولة المصرية على دعم المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة الدخول لضمان حياة كريمة.
وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لعام 2025، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز مستوى المعيشة للعاملين وتحقيق التوازن الاقتصادي بين مختلف الفئات.
وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 2025 أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بدءًا من مارس 2025، حيث تم تحديد الحد الأدنى الجديد عند 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، بزيادة قدرها 1000 جنيه.
كما تقرر أن تكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، أي بما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقرر المجلس القومي للأجور تحديد حد أدنى للأجر للعمل المؤقت بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل. يهدف هذا القرار إلى ضمان حصول العمالة المؤقتة على حقوقها المالية وتعزيز استقرار سوق العمل.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصبحسب القرار الصادر عن المجلس القومي للأجور، سيتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص وزيادة المرتبات اعتبارًا من 1 مارس 2025. وقد شدد المجلس على ضرورة التزام جميع المؤسسات والشركات الخاصة بتنفيذ القرار لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين.
التزام القطاع الخاص بتطبيق القرارأكد هشام فؤاد، عضو المجلس القومي للأجور، في تصريحات تلفزيونية أن جميع الشركات والمؤسسات الخاصة ملزمة بتطبيق القرار دون استثناءات. وأضاف أن المجلس القومي للأجور سيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام جميع الجهات بتنفيذ القرار في الموعد المحدد. كما أشار إلى أن هذه الزيادة تعكس تعافي الاقتصاد المصري وسعي الدولة إلى تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.
تطور الحد الأدنى للأجور في مصر منذ 2022 حتى 2025شهدت السنوات الأخيرة زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، وذلك وفقًا للجدول التالي:
| يناير 2022 | 2400 جنيه |
| يناير 2023 | 2700 جنيه |
| يوليو 2023 | 3000 جنيه |
| يناير 2024 | 3500 جنيه |
| مايو 2024 | 6000 جنيه |
| مارس 2025 | 7000 جنيه |
وتعكس هذه القرارات التزام الدولة المصرية بتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم العاملين في مختلف القطاعات.
كما تعزز هذه الإجراءات العدالة الاجتماعية وتساهم في توفير بيئة عمل مستقرة تتيح للعاملين الحصول على أجور عادلة تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ومن المتوقع أن يكون لهذه الزيادات أثر إيجابي على الاقتصاد المصري من خلال تحفيز الاستهلاك وتحسين الإنتاجية في سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى الحد الأدنى زيادة الحد الأدنى للأجور المزيد رفع الحد الأدنى للأجور المجلس القومی للأجور فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع الرخص المهنية والاعتماد البرامجي للعاملين بالقطاع الرياضي
نواف السالم
أعلنت وزارة الرياضة، ممثلة بمعهد إعداد القادة، اليوم، إطلاق مشروع “الرخص المهنية والاعتماد البرامجي”؛ الذي يُعد أحد مبادرات الوزارة الهادفة لتطوير وتنظيم القطاع الرياضي، من خلال منح الرخص والشهادات المهنية والاعتماد البرامجي للتدريب المهني الرياضي، وفق أعلى المعايير المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية.
وشمل الإطلاق، الكشف اليوم عن لائحة المشروع وذلك عبر منصة توقيع الاتفاقيات بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات، ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة تنمية القدرات البشرية 2025، والمقام بالعاصمة الرياض.
ويغطي المشروع في مرحلته الأولى أدوار محترفي التدريب واللياقة البدنية بمختلف فئاتهم، من خلال منح الرخص والشهادات المهنية والاعتمادات البرامجية، فيما تتضمن الخطط المستقبلية توسيع نطاق هذه التغطية؛ لتشمل مختلف الأدوار والوظائف المحورية في قطاع الرياضة والأنشطة والممارسات البدنية.
وتشمل قائمة الفئات المستهدفة محترفي اللياقة البدنية والتمارين الرياضية، والمهنيين في المجال الرياضي، إضافة إلى معاهد التدريب الرياضي، ومراكز التدريب، والاتحادات الرياضية، ومراكز الأندية الرياضية، ومؤسسات التعليم العالي، التي يندرج ضمنها الطلاب والخريجون من الجامعات.
كما تُعد الهيئات التنظيمية والإدارية في القطاع الرياضي إحدى الفئات المستهدفة لهذا المشروع؛ للإسهام في تحقيق الأهداف الرئيسة لهذه المبادرة، إضافة إلى الهيئات والمعاهد الدولية النظيرة لمعهد إعداد القادة، بما يسهم في نشر معايير المشروع، وتبادل الخبرات مع الجهات ذات العلاقة في المستقبل.
من جانبها، أكدت مدير عام معهد إعداد القادة الدكتورة مزنة بنت عبدالرحمن المرزوقي، أنّ المشروع يهدف إلى ضمان الجودة، ورفع مستوى الكفاءة والسلامة المهنية للعاملين في القطاع الرياضي، من خلال تطوير نظام المهن الرياضية، وتنظيم مزاولتها عبر منح رخص مهنية معتمدة لمزاولي المهن الرياضية، وتطوير البرامج التدريبية الرياضية لعددٍ من الأدوار الوظيفية في القطاع الرياضي، مشيرةً إلى أنّ هذا المشروع النوعي يعد إحدى مبادرات وزارة الرياضة، التي سيعمل المعهد على تنفيذها بما يسهم في تحقيق الرؤى والتطلعات، ويخدم أهداف الوزارة عامةً، نحو تحقيق المستهدفات الرياضية.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر