النيجر تُلزم المنظمات غير الحكومية باتباع توجيهات النظام الحاكم
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
في تطور جديد يعكس توجهات السلطات الحاكمة في النيجر منذ انقلاب يوليو/تموز 2023، أصدرت السلطات العسكرية مرسوما يلزم المنظمات غير الحكومية بمواءمة أنشطتها مع "رؤية" وأولويات الحكومة الجديدة.
ونص المرسوم، الصادر في السابع من فبراير/ شباط 2025، على إنشاء لجنة تحت إشراف وزير الداخلية لمتابعة وضمان توافق تدخلات المنظمات غير الحكومية مع المحاور الإستراتيجية الأربعة التي حددها المجلس العسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني.
وستكون اللجنة مسؤولة عن مراقبة أنشطة المنظمات على الميدان ومراجعة تقاريرها السنوية، وتقييم مدى التزامها بتوجيهات الحكومة الجديدة.
ويمنح المرسوم اللجنة صلاحيات واسعة لتقييم أداء المنظمات والتوصية بإجراءات عقابية عند الضرورة، بما في ذلك تعليق أو سحب تراخيص العمل.
تعليق عمل الصليب الأحمروفي خطوة ذات صلة، طلبت السلطات النيجرية مؤخرا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر مغادرة البلاد دون تقديم مبررات واضحة، مما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الدولية بشأن مستقبل العمل الإنساني في النيجر.
إعلانوفي خطوة سابقة لهذا القرار، قامت السلطات في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بسحب تراخيص العمل من منظمة "أكتد" الفرنسية ومنظمة "أكشن بور لو بين-إتر" المحلية، في ظل اتهامات تتعلق بعدم الامتثال للسياسات الحكومية.
وفي تصريحات سابقة، قال الجنرال محمد تومبا، وزير الداخلية وعضو بارز في المجلس العسكري إن "المنظمات غير الحكومية لم تطور أي بلد من قبل، والمساعدات لم تطور أي بلد. يمكننا قبول هذه المساعدة، ولكن يجب أن نوجهها وفقًا لأولوياتنا".
وأضاف "بعض المنظمات غير الحكومية لها صلات مع شركاء يشنون حربًا علينا من خلال مهام تخريبية أو دعم غير مباشر للجماعات الإرهابية".
طرح هذا القرار تساؤلات عدة حول مدى تأثير هذه السياسات الجديدة على الوضع الإنساني في بلد يواجه تحديات أمنية واقتصادية حادة، خاصة في ظل استمرار هجمات الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة منذ أكثر من عقد.
كما أثارت هذه التطورات مخاوف من تراجع العمل الإنساني في النيجر وتدهور أوضاع الفئات الأكثر ضعفًا، في ظل تضييق الخناق على المنظمات التي تقدم الدعم الأساسي في مجالات الصحة والتعليم والغذاء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المنظمات غیر الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الصحفيون الفرنسيون: نعلن تضامننا مع زملائنا بغزة
أدت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى استشهاد نحو 200 صحفي فلسطيني خلال 18 شهرا، وقد استنكرت هذه المذبحة مجموعةٌ من المنظمات الصحفية المهنية الفرنسية -منها "مراسلون بلا حدود" والاتحاد الدولي للصحفيين- كما استنكرت التعتيم الإعلامي الذي تقوم به إسرائيل عمدا حسب قولهم.
وانطلقت هذه المنظمات -في مقال بصحيفة لوموند- من قصة حسام شبات مراسل قناة الجزيرة-مباشر القطرية في قطاع غزة، الذي لم يتجاوز سن الـ23، والذي كتب وصيته مبكرا لإدراكه أن القصف الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية يؤدي إلى تقليص متوسط العمر.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لاكروا: التنديد بالإسلاموفوبيا يعرض لتهمة التشدد الإسلامي أو الانتماء للإخوانlist 2 of 2صحيفة إسرائيلية: 4 مواعيد نهائية تدفع إيران للعودة إلى طاولة المفاوضاتend of listوكتب هذا الشاب -حسب المقال- نصا قصيرا لينشره إذا حدث له أي شيء، وبالفعل نشرت هذه الكلمات على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين 24 مارس/آذار "إذا كنت تقرأ هذا، فذلك يعني أنني قتلت" هكذا تبدأ الرسالة التي يتذكر فيها المراسل لياليه التي قضاها نائما على الرصيف، والجوع الذي لم يتوقف عن عضه وكفاحه "لتوثيق الأهوال دقيقة بدقيقة".
وختم المراسل، الذي قتل في غارة لمسيرة إسرائيلية على السيارة التي كان يستقلها في بيت لاهيا شمال غزة، بالقول "سأتمكن أخيرا من الراحة، وهو الأمر الذي لم أتمكن من فعله خلال 18 عاما الماضية" علما بأن السيارة تحمل شعار التلفزيون وشعار الجزيرة.
إعلانوحسب المنظمات الدولية المدافعة عن الصحفيين، مثل "مراسلون بلا حدود" ولجنة "حماية الصحفيين" و"الاتحاد الدولي للصحفيين" بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، فقد قتلت إسرائيل ما يقرب من 200 من العاملين في وسائل الإعلام الفلسطينية على مدار عام ونصف العام من حرب الإبادة على غزة، مما يمثل مذبحة ضخمة لم يشهد لها تاريخ الصحافة مثيلا في كل الحروب مجتمعة، كما أثبتت دراسة حديثة أجرتها جامعة براون الأميركية.
وذكر مقال المنظمات بأن ما لا يقل عن 40 من هؤلاء الصحافيين قتلوا مثل شبات، وهم يحملون الأقلام أو الميكروفونات أو الكاميرات في أيديهم، وهذه حالة مصور قناة الجزيرة أحمد اللوح (39 عاما) وإبراهيم محارب (26 عاماً) من صحيفة الحدث، والحالات التي تم توثيقها بعناية من قبل المنظمات المذكورة أعلاه.
روتين مروعكل هؤلاء الزملاء -حسب المقال- يرتدون خوذات وسترات واقية من الرصاص تحمل شعار "صحافة" وقد تلقى بعضهم مكالمات تهديدية من مسؤولين عسكريين إسرائيليين، أو اتهموا -دون دليل- من قبل المتحدث باسم جيش الاحتلال بأنهم أعضاء بجماعات مسلحة في غزة، مما يعني أنهم تعرضوا لاستهداف متعمد من قبل الجيش الإسرائيلي.
وقد لقي عدد آخر من زملائنا في غزة حتفهم -كما يقول بيان المنظمات- نتيجة قصف منازلهم أو الخيام التي لجؤوا إليها مع عائلاتهم، مثل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، هذه هي حالة وفاء العديني (من مؤسسة تجمع صحفيي 16 أكتوبر) وقد قتلت مع زوجها وطفليهما.
وهذه أيضا حالة أحمد فاطمة، إحدى شخصيات مؤسسة بيت الصحافة في غزة، وهي منظمة غير حكومية قامت بتدريب جيل جديد من الصحفيين، وقد قتله صاروخ وهو يحمل طفله المصاب بعد أن نجا وزوجته من الصاروخ الأول الذي ضرب منزلهم، كما أنها حالة بلال جاد الله (مؤسس ومدير عام بيت الصحافة) والذي أطلقت دبابة إسرائيلية النار على سيارته.
إعلانومع أن زملاء آخرين نجوا فإن حياتهم تغيرت، مثل المراسل فادي الوحيدي (25 عاما) الذي أصيب بالشلل بسبب رصاصة قطعت نخاعه الشوكي، ومراسل الجزيرة المعروف في غزة وائل الدحدوح الذي علم بمقتل زوجته واثنين من أبنائه على الهواء مباشرة، حتى إن "تغطية" وفاة زميل أو أحد الأحباء أصبحت بالنسبة للصحفيين الفلسطينيين جزءًا من روتين مروع.
شجاعة غير مسبوقةولم تنس المنظمات الصحفية الفرنسية إدانة مقتل 4 صحفيين إسرائيليين لقوا حتفهم في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فضلا عن مقتل 9 زملاء لبنانيين وزميل سوري في الغارات الإسرائيلية، ولكن حالة الطوارئ اليوم هي في غزة، كما تقول.
أما الأمر الواضح لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، فهو أن الجيش الإسرائيلي يسعى لفرض تعتيم إعلامي على غزة، وإسكات شهود جرائم الحرب التي ارتكبتها قواته، في وقت تصفها فيه أعداد متزايدة من المنظمات غير الحكومية الدولية وهيئات الأمم المتحدة بأنها أعمال إبادة جماعية، وتشهد على ذلك عرقلة المعلومات برفض الحكومة الإسرائيلية السماح للصحافة الأجنبية بدخول غزة.
وذكّرت المنظمات بالوضع في الضفة الغربية المحتلة، حيث ستحيي الذكرى الثالثة لمقتل شيرين أبو عاقلة يوم 11 مايو/أيار 2022، ولم تتم محاسبة الجندي الإسرائيلي الذي قتلها على جريمته، وحيث تعرض حمدان بلال المخرج -الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي لعام 2025- لاعتداء من قبل المستوطنين في 24 مارس/آذار، قبل أن يعتقله جنود في سيارة الإسعاف التي كانت تقله لتلقي العلاج الطبي.
وخلص المقال إلى أن كل هذا دليل على العنف الذي يواجهه من يحاولون رواية قصة الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يكشف عن الإفلات من العقاب الممنوح بشكل منهجي لأولئك الذين يسعون إلى إسكات الشهود على أفعال إسرائيل.
وختم البيان بالقول "باعتبارنا صحفيين ملتزمين بشدة بحرية الإعلام، فمن واجبنا أن ندين هذه السياسة، وأن نظهر تضامننا مع زملائنا الفلسطينيين، وأن نطالب بالحق في دخول غزة. والهدف من وجودنا هو نقل وحماية زملائنا الفلسطينيين الذين يظهرون شجاعة لا تصدق، من خلال إرسال صور وشهادات عن المأساة الحائدة عن القياس في غزة.
إعلان
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي