400 ألف رسوم غير قانونية.. شركات النقل الدولي تشكو تعرضها للتعسف والابتزاز في منفذ العبر الحدودي (وثائق)
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الجديد برس:
اتهمت العديد من شركات النقل البري الدولي في مدينة عدن، الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بمخالفات تمارسها النقطة التابعة للهيئة في منفذ العبر الحدودي بحق شركات النقل.
وذكرت الشركات في شكاواها الموجهة إلى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، أن نقطة هيئة النقل في العبر تفرض مبالغ وغرامات غير قانونية وصلت إلى 400 ألف ريال على الحافلة الواحدة، مع احتجاز الحافلات وإنزال الركاب بالقوة وحبس السائقين، بالمخالفة لقانون النقل البري ولائحته التنفيذية.
وأكدت شركات النقل الدولي أن حافلاتها لا تزال محتجزة في نقطة هيئة النقل البري بالعبر، مطالبةً بالإفراج عنها والتعويض عن الخسائر المادية التي تكبدتها، واستعادة المبالغ غير القانونية التي فرضتها الهيئة بالقوة، ومحاسبة المتسببين بالإضرار والإساءة لشركات النقل البري الدولي.
كما أوضحت الشكاوى الصادرة عن أكثر من شركة، أن هيئة النقل البري تتعمد عدم استقبال بيانات ركاب وعملاء الشركات؛ بهدف الحصول على إذن المغادرة، من خلال “إغلاق نظام اليوزرات” ومنع التواصل مع عمليات الهيئة، في حين لم تجدِ شكاوى الشركات لوزير النقل في وقف هذه الممارسات التعسفية.
كما شكت شركات النقل من مزاجية القائمين على هيئة النقل البري ومحاباتهم لشركات معينة في توزيع الرحلات على شركات النقل الدولي، فيتم منح شركةٍ ما 5 رحلات يومياً، وأخرى رحلتين، وغيرها رحلة واحدة فقط في اليوم؛ تحت مبرر منع الازدحام في المنافذ، مشيرةً إلى أن سبب الازدحام الحقيقي هو قيام الهيئة بمنح تراخيص لسيارات النقل الصغيرة و”الهايلوكسات” والباصات الصغيرة، رغم أن قانون النقل البري يحصر عملية النقل البري الدولي على شركات النقل عبر الحافلات الكبيرة.
ونوهت الشركات في شكاواها بأن ممارسات نقطة هيئة النقل البري في العبر تهدف للإساءة إلى سمعة شركات النقل، عبر تغريم سائقيها وإنزال الركاب بالقوة من حافلاتها موديل 2023، ونقلهم إلى الداخل السعودي عبر حافلات أخرى موديل 2005.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: هیئة النقل البری شرکات النقل
إقرأ أيضاً:
مخاوف من هروب الشركات الإسبانية نحو المغرب بسبب رسوم ترامب
ابتداءً من هذا اليوم، سترتفع تكلفة تصدير المنتجات الإسبانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 20% نتيجة الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها بشكل عام على صادرات الاتحاد الأوروبي نحو الولايات المتحدة. لكن في المقابل، ستُفرض على المنتجات القادمة من المغرب رسوم جمركية أقل بكثير – تحديدًا النصف (10%)، ما يمنح المغرب ميزة تنافسية واضحة على حساب إسبانيا.
وراء هذا القرار أبعاد اقتصادية مباشرة وأخرى جيوسياسية أعمق: فالمغرب يُعد، منذ عقود، حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة عند بوابة البحر المتوسط وفي نقطة ارتكاز حساسة لأمن أوروبا الغربية، ما يُضفي أبعادًا عسكرية واستخباراتية على هذا التوجه الأميركي.
تهديد مباشر للمصالح الإسبانية
الميزة التنافسية التي يمنحها ترامب للمغرب ستُشكّل مشكلة إضافية لإسبانيا، إذ ستؤثر على منتجات تحظى بثقل كبير في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة، والتي تُنتَج –أو يمكن إنتاجها– بسهولة في المغرب كذلك.
على مدى سنوات، شهدت السوق الإسبانية تحولًا تدريجيًا للاستثمارات نحو المغرب، حيث فضلت العديد من الشركات إنتاج سلعها هناك وبيعها في أوروبا. أحد الأمثلة الواضحة هو الفاصوليا الخضراء المغربية التي تملأ رفوف المتاجر الإسبانية. أما الآن، ومع اشتداد الحرب التجارية، فهذه الشركات –ذات الأصول الإسبانية لكنها مستقرة في المغرب– ستحظى بميزة تصديرية كبرى نحو السوق الأميركية، مقارنة بنظيراتها الموجودة في إسبانيا. وكلما سَهُل الأمر على الآخرين، ازداد تعقيده على الشركات الإسبانية.
تصاعد المخاوف من هروب الاستثمارات
هذا الوضع يُغذّي المخاوف من نزوح استثمارات الشركات الإسبانية نحو المغرب. مدى اتساع هذه الظاهرة سيتوقف على مدة الحرب التجارية، والرسائل التي سيلتقطها المستثمرون بشأن أفضلية التموقع في المغرب على المدى البعيد، بما يتيحه من امتيازات في التجارة الدولية.
المنتجات في دائرة الخطر
بحسب بيانات DataComex، بلغت صادرات إسبانيا إلى الولايات المتحدة عام 2024 حوالي 18.179 مليار يورو. وتشمل هذه الصادرات طيفًا واسعًا من المنتجات، لكن الأكثر أهمية تتركز في نحو 15 سلعة فقط.
من أبرزها زيت الزيتون والدهون النباتية (أكثر من 1.240 مليار يورو)؛ المنتجات الدوائية (1.095 مليار يورو)؛ الزيوت العطرية والعطور (824 مليون يورو)؛ ومنتجات زراعية وغذائية متنوعة؛
كما باعت إسبانيا للولايات المتحدة 420 مليون يورو من المعلبات (فواكه وخضروات)؛ وأكثر من 400 مليون من المشروبات (خاصة النبيذ)؛ و105 ملايين من المعلبات الحيوانية والسمكية؛ و121 مليون من الحبوب؛ و168 مليون من البقوليات والخضروات؛ و185 مليون من الأسماك والمأكولات البحرية؛ و144 مليون من اللحوم؛ و72 مليون من الفواكه؛ و158 مليون من السكر والحلويات؛ و121 مليون من القهوة والمشروبات العشبية.
« خطر » الترحيل الصناعي
ليس كل قطاع قابل لنقل مراكز الإنتاج بسهولة، فهناك عوائق تقنية في بعض المجالات، لكن في أخرى، الأمر ممكن نسبيًا.
القطاع الزراعي والغذائي المغربي يتمتع بإمكانيات كبيرة. هذه المجالات بالذات قد تشهد تحول الاستثمارات إليها بحثًا عن تقليل التكاليف الإنتاجية، خاصة في ظل الرسوم الجمركية التي تجعل الإنتاج في المغرب أكثر جاذبية.
في بعض الحالات، قد يكون نقل الإنتاج إلى المغرب سهلاً نسبيًا، كما في حالة المختبرات الصيدلانية، بينما يكون الأمر أعقد بالنسبة لمصانع السيارات.
التأثير الفوري
إلى جانب الخوف من الهجرة الاستثمارية على المدى المتوسط، هناك تأثير مباشر سيحدث فورًا. في المنتجات التي يُنتجها كل من المغرب وإسبانيا، سيصبح المغرب، بفضل الرسوم المنخفضة، مُصدّرًا أرخص بكثير إلى السوق الأميركية.
لذا، تُعرب الشركات الإسبانية في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية عن قلق كبير من أن تكون الضحية الأولى لهذه الحرب الجمركية.
عن ( okdiario.com)
كلمات دلالية إسبانيا المغرب تجارة ترامب تعريفات رسوم شركات صناعة
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا