400 ألف رسوم غير قانونية.. شركات النقل الدولي تشكو تعرضها للتعسف والابتزاز في منفذ العبر الحدودي (وثائق)
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الجديد برس:
اتهمت العديد من شركات النقل البري الدولي في مدينة عدن، الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بمخالفات تمارسها النقطة التابعة للهيئة في منفذ العبر الحدودي بحق شركات النقل.
وذكرت الشركات في شكاواها الموجهة إلى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، أن نقطة هيئة النقل في العبر تفرض مبالغ وغرامات غير قانونية وصلت إلى 400 ألف ريال على الحافلة الواحدة، مع احتجاز الحافلات وإنزال الركاب بالقوة وحبس السائقين، بالمخالفة لقانون النقل البري ولائحته التنفيذية.
وأكدت شركات النقل الدولي أن حافلاتها لا تزال محتجزة في نقطة هيئة النقل البري بالعبر، مطالبةً بالإفراج عنها والتعويض عن الخسائر المادية التي تكبدتها، واستعادة المبالغ غير القانونية التي فرضتها الهيئة بالقوة، ومحاسبة المتسببين بالإضرار والإساءة لشركات النقل البري الدولي.
كما أوضحت الشكاوى الصادرة عن أكثر من شركة، أن هيئة النقل البري تتعمد عدم استقبال بيانات ركاب وعملاء الشركات؛ بهدف الحصول على إذن المغادرة، من خلال “إغلاق نظام اليوزرات” ومنع التواصل مع عمليات الهيئة، في حين لم تجدِ شكاوى الشركات لوزير النقل في وقف هذه الممارسات التعسفية.
كما شكت شركات النقل من مزاجية القائمين على هيئة النقل البري ومحاباتهم لشركات معينة في توزيع الرحلات على شركات النقل الدولي، فيتم منح شركةٍ ما 5 رحلات يومياً، وأخرى رحلتين، وغيرها رحلة واحدة فقط في اليوم؛ تحت مبرر منع الازدحام في المنافذ، مشيرةً إلى أن سبب الازدحام الحقيقي هو قيام الهيئة بمنح تراخيص لسيارات النقل الصغيرة و”الهايلوكسات” والباصات الصغيرة، رغم أن قانون النقل البري يحصر عملية النقل البري الدولي على شركات النقل عبر الحافلات الكبيرة.
ونوهت الشركات في شكاواها بأن ممارسات نقطة هيئة النقل البري في العبر تهدف للإساءة إلى سمعة شركات النقل، عبر تغريم سائقيها وإنزال الركاب بالقوة من حافلاتها موديل 2023، ونقلهم إلى الداخل السعودي عبر حافلات أخرى موديل 2005.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: هیئة النقل البری شرکات النقل
إقرأ أيضاً:
تقرير: رئاسة النيابة العامة تشكو ثبات عدد القضاة رغم زيادة الأعباء الوظيفية
رصدت رئاسة النيابة العامة استمرار مؤشر الارتفاع الذي طبع مختلف أوجه اختصاص قضاء النيابة العامة سواء في المجال الزجري أو المدني أو التجاري أو الأسري، محذرة من عدم وجود تناسب بين الزيادة المضطردة في المهام وبين تطور عدد قضاة النيابة العامة.
وقد تجلى ذلك وفق تقرير لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023، في الزيادة العامة المسجلة في عدد الإجراءات الرائجة بما انعكس على معدل أداء قضاتها السنوي الذي انتقل من 8223 إجراء سنة 2022 إلى 8599 إجراء عند نهاية سنة 2023. ورغم هذا الارتفاع المتزايد والمضطرد للإجراءات والمهام التي تباشرها النيابات العامة سنة بعد أخرى فإن عدد قضاتها ظل ثابتا لم يتجاوز 1087 قاضية وقاض عند نهاية سنة 2023 أي أقل مما كان عليه الوضع قبل سنتين حيث بلغ عددهم في متم 2021 ما مجموعه 1103 قضاة وقاضيات، ما يسمح بالقول بعدم وجود تناسب بين الزيادة المضطردة في المهام وبين تطور عدد قضاة النيابة العامة.
وعادت رئاسة النيابة العامة لتوضح في تقريرها الصادر أمس الخميس، أنه رغم الارتفاع المسجل في عدد الإجراءات الرائجة أمام النيابات العامة لدى محاكم المملكة خلال سنة 2023 ، فقد تمكنت هذه الأخيرة من تحقيق نتائج إيجابية كان لها الأثر الواضح على تدبير مختلف المهام المسندة إليها. فبالإضافة إلى أداء قضاتها للمهام الملقاة على عاتقهم المتصلة بإقامة الدعوى العمومية وممارستها وما تقتضيه من حضور للجلسات وممارسة طرق الطعن في الأحكام والمقررات، والقيام بالزيارات التفقدية لأماكن الحرمان من الحرية ومراقبة المهن القانونية المنظمة.
وفق التقرير ذاته، تجلت مظاهر تحقيق النجاعة القضائية في التقليص من المخلف عن السنوات السابقة في مجموعة من المواد بما يؤشر على فعالية الأداء. ويمكن الاستدلال في هذا الشأن بانتقال المخلف من الشكايات من 123577 شكاية عن سنة 2022 إلى 82558 شكاية عن سنة 2023 ، كذلك انتقال المخلف من المحاضر من 188864 محضراً عن سنة 2022 إلى 137311 محضراً عن سنة 2023، ثم تقليص المخلف المتعلق بإجراءات التنفيذ الزجري من 58865 إجراء عن سنة 2022 إلى 30815 إجراء برسم سنة 2023 بالإضافة إلى ذلك فقد تم تحقيق مجموعة من النتائج المرضية تضيف رئاسة النيابة العامة في تقريرها.
كلمات دلالية المغرب جرائم نيابة عامة
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار