اتحاد العمال: إقرار علاوة دورية تضاف للراتب الأساسي بقانون العمل
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال نقابات مصر، انه مع إتخاذ قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 7000 جنيه، سيتم إقرار علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيه، والتي تضاف للراتب الأساسي وفقا لقانون العمل.
وقال مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحك مصري”، عبر فضائية “أم بي سي مصر 2”، أنه لأول مرة تحديد أجر الساعة في العمل المؤقت بحد أدنى 28 جنيها، مؤكدا أن زيادة المرتبات ستكون ببداية مارس، دون إستثناءات.
وتابع نائب رئيس اتحاد عمال نقابات مصر، أنه نناشد الحكومة بصرف بعض المنح لصاحب العمال حتى يتمكن من صرف الحد الأدنى للأجور للعمال، إضافة إلى وجود صندوق الطوارئ الذي يساعد الشركات المتعثرة على صرف رواتب العمال لفترة 6 شهور، شريطة تعافي صاحب العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الحد الأدنى للأجور مجدي البدوي نقابات مصر المزيد
إقرأ أيضاً:
عاصفة رسوم ترامب تهدد ملايين العمال في الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه الصين ضغوطًا متزايدة في سوق العمل نتيجة للرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي بلغت 145% على السلع الصينية.
تشير تقديرات مجموعة جولدمان ساكس إلى أن ما يصل إلى 20 مليون عامل، أي حوالي 3% من القوى العاملة، معرضون لتأثير هذه الرسوم، مما يهدد بفقدان وظائفهم في حال استمرار التوترات التجارية، وفقا لشبكة "بلومبرج".
وعلى الرغم من أن الاقتصاد الصيني سجل نموًا تجاوز 5% في الربع الأول من عام 2025، مدعومًا بحوافز حكومية أُطلقت في أواخر عام 2024، إلا أن سوق العمل لم يشهد تحسنًا مماثلًا. فقد أظهرت بيانات شركة "كوانتكيوب تكنولوجي" انخفاضًا بنسبة 30% في فرص العمل المُعلنة عبر الإنترنت خلال الشهرين الماضيين مقارنة بالعام السابق، كما تراجع مؤشر خطط التوظيف المستقبلية إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، وفقًا لاستطلاع أجرته كلية تشونج كونج للدراسات العليا في إدارة الأعمال.
وأوضح دانكان ريجلي كبير الاقتصاديين في شركة "بانثيون ماكروايكونومكس" أن الحوافز الاقتصادية لم تنعكس بعد على سوق العمل، حيث تنتظر الشركات رؤية أوضاع اقتصادية أكثر استقرارًا قبل زيادة التوظيف. هذا التباطؤ في سوق العمل يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة الصينية التي تسعى لتعزيز الاستهلاك المحلي كوسيلة لدعم الاقتصاد في مواجهة الأزمة العقارية الممتدة.
بالإضافة إلى ذلك، ساهمت التقدمات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في تقليل الطلب على العمالة، مما زاد من تعقيد الوضع. وعلى الرغم من التحسن في ثقة الشركات الخاصة، إلا أن البنك المركزي الصيني لم يقدم على تخفيض أسعار الفائدة أو تقليل متطلبات الاحتياطي النقدي حتى الآن، مما يشير إلى حذر في السياسات النقدية وسط هذه التحديات.
مع ذلك، تتزايد التوقعات بأن يُطلق صانعو السياسات الصينيون حزمة تحفيز أكبر لمساعدة الاقتصاد على تحقيق هدفه الرسمي المتمثل في نمو يبلغ حوالي 5% هذا العام. وبينما أشار المسؤولون بالفعل إلى توجههم نحو تعزيز الاستهلاك هذا العام، لا تزال الإجراءات التي سُنت حتى الآن محدودة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025