انقسام عميق.. الرئيس الكولومبي يطالب وزراءه وكبار المسؤولين بالاستقالة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
طلب الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو من أعضاء حكومته الاستقالة يوم الأحد.
وجاء هذا الطلب بعد أن انتقد مجلس الوزراء بسبب أدائه المتواضع لمدة خمس ساعات متواصلة على شاشة التلفزيون الوطني يوم الثلاثاء.
وقال بيترو إن العديد من وزرائه تأخروا في تنفيذ المشاريع الكبرى.
وكتب بيترو على موقع التواصل الاجتماعي "X": "طلبت استقالة الوزراء ومديري الإدارات الإدارية، سيكون هناك بعض التغييرات في الحكومة لتحقيق التزام أكبر بالبرنامج الذي أمر به الشعب".
من هم المسؤولون الكولومبيون الذين يقدمون استقالاتهم؟
وبعد وقت قصير من إعلان بيترو على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت وزيرة العمل جلوريا راميريز استقالتها على X وقالت إن "السياسة يجب أن تسير بعيداً عن الطائفية والالتباسات".
وفي وقت سابق، قدمت وزيرة البيئة سوزانا محمد استقالتها من منصبها، مشيرة إلى اعتراضها على تعيين أرماندو بينيديتي، أحد أقرب مساعدي بيترو.
وقد وصفت محمد قرار الاستقالة بالصعب، لكنها أكدت أنه سيكون هناك مزيد من الاستقالات تمهيدًا لتعديل وزاري.
ويجري التحقيق مع بينيديتي بتهمة تمويل حملة الانتخابات لعام 2022 بشكل غير قانوني، وكذلك بتهمة ارتكاب أعمال عنف ضد زوجته السابقة.
وانتقد العديد من الوزراء أيضًا تعيين لورا سارابيا، التي اتُهمت بالتورط في فضيحة فساد، وزيرة للخارجية.
وقالت محمد إنها ستواصل دورها كرئيسة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP16) بشأن التنوع البيولوجي.
تأتي هذه الاستقالات في وقت تشهد فيه كولومبيا تظاهرات ضد الإصلاحات التي يقترحها بيترو.
ومنذ توليه منصبه في أغسطس 2022، قدم بيترو عدة مشروعات إصلاحية تهدف إلى تقليص دور القطاع الخاص في الرعاية الصحية، وإعادة توزيع الأراضي غير المنتجة، بالإضافة إلى إصلاح أنظمة العمل والتقاعد.
تسلط هذه الأحداث الضوء على الصراع الداخلي في حكومة بيترو، حيث يواجه تحديات كبيرة في تنفيذ رؤيته الإصلاحية التي أثارت جدلاً واسعًا في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كولومبيا جوستافو بيترو الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو أخبار كولومبيا المزيد
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض اختبارات كشف الكذب على كبار المسؤولين الأمريكان وسط جدل واسع
في خطوة أثارت موجة من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية، أقدمت إدارة الرئيس دونالد ترامب على إخضاع نحو 50 مسؤولًا رفيعًا في وزارة الأمن الداخلي لاختبارات كشف الكذب، وذلك في إطار حملة تهدف إلى مكافحة تسريب المعلومات المصنفة التي يُعتقد أنها قد تهدد الأمن القومي، وفقًا لما أوردته شبكة CNN.
وتُعد هذه الإجراءات غير مسبوقة في تاريخ الوزارة، حيث طالت شخصيات بارزة، من بينها كاميرون هاميلتون، القائم بأعمال مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، والذي خضع بالفعل للاختبار.
وتشير المعلومات إلى أن عددًا من المسؤولين لم ينجحوا في اجتياز الاختبار، مما أدى إلى فرض عقوبات تأديبية بحق بعضهم، بما في ذلك الإيقاف المؤقت عن العمل.
وفي تعليقها على هذه الخطوة، أكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، أن الوزارة عازمة على التعامل بصرامة مع أي محاولات لتسريب المعلومات الحساسة، مشيرة إلى أن "اختبارات كشف الكذب ليست إجراءً روتينيًا، بل أداة ضرورية لكشف التهديدات من الداخل".
وأضافت: "لن نتوانى عن ملاحقة من يثبت تورطهم، وسنطبق القانون عليهم بأقصى درجات الحزم".
في المقابل، أعرب عدد من الموظفين – الذين فضلوا عدم كشف هوياتهم – عن قلقهم حيال ما وصفوه بـ"ثقافة الخوف" التي تسود حاليًا داخل الوكالة، معتبرين أن الحملة تشكّل ضغطًا نفسيًا مفرطًا على الموظفين دون مبررات واقعية.
كما انتقد عدد من المسؤولين السابقين والحاليين في الوكالة الخطوة، مشيرين إلى أن معظم العاملين لا يمتلكون أصلًا صلاحية الوصول إلى معلومات سرية من شأنها تهديد الأمن القومي، ما يجعل من هذه الحملة، بحسب تعبيرهم، أداة سياسية أكثر من كونها إجراءً أمنيًا فعّالًا.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم