طلب إحاطة بشأن تعثر التحول الرقمي في مصر
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تعثر تنفيذ التحول الرقمي، وما يترتب عليه من استمرار معاناة المواطنين في التعامل مع الجهات الحكومية.
وأكدت عبد الناصر أن التحول الرقمي لم يعد مجرد رفاهية بل أصبح ضرورة لتحسين الأداء الحكومي وتقليل البيروقراطية، إلا أن الواقع الحالي يكشف عن فجوة واضحة بين تصريحات الحكومة الطموحة والواقع العملي.
وأشارت النائبة إلى عدة مشكلات بارزة، من بينها استمرار التعامل الورقي في قطاع التعليم رغم الوعود برقمنة الإجراءات، حيث يعاني أولياء الأمور من صعوبات كبيرة عند نقل أبنائهم بين المدارس. كما انتقدت طريقة تحصيل رسوم الطرق التي ما زالت تتم يدويًا رغم تعميم الملصق الإلكتروني، مما يؤدي إلى تكدس مروري.
كما أوضحت عبد الناصر أن منصة مصر الرقمية تعاني من أعطال متكررة وضعف في الأداء، ما يدفع المواطنين إلى اللجوء للجهات الحكومية لإتمام معاملاتهم بدلًا من الاعتماد على المنصة.
وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح الخطوات الفعلية التي تم تنفيذها لتحقيق الرقمنة الشاملة، ووضع جدول زمني واضح للانتهاء من هذه العملية، إلى جانب تحسين أداء منصة مصر الرقمية ومعالجة أعطالها، وتكثيف حملات توعية لتثقيف المواطنين بكيفية استخدام الخدمات الرقمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التحول الرقمي في مصر
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب لوضع حلول جذرية لظاهرة انهيار العقارات
طالب النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بصفة خاصة تنفيذ جميع القرارات الصادرة بشأن العقارات والمنازل القديمة سواء الخاصة بازالتها أو ترميمها للحفاظ على أرواح المواطنين.
وتساءل " شمس الدين " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية قائلاً : ما هى الأسباب الحقيقية التى وراء عدم تنفيذ القرارات الخاصة بالعقارات والمنازل القديمة ؟ ولماذا لايتم تكليف المحافظين على مستوى الجمهورية بالتنفيذ الفورى لهذه القرارات خاصة أنه كل فترة نسمع عن انهيار العشرات من العقارات والمبانى القديمة بمختلف المحافظات بصفة عامة ومحافظات الإسكندرية والقاهرة والجيزة والقليوبية وغيرهم من محافظات الوجه البحرى بصفة خاصة ؟ ولماذا تنتظر الحكومة حتى تنهار العقارات على قاطنيها من المواطنين ؟ وماهى اعداد العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية وهل لدى الحكومة حصر شامل وحقيقى لهذه العقارات ؟ وماهو عدد قرارات الإزالة والترميم الخاص بهذه العقارات ؟ وماهى القرارات التى تم تنفيذها والتى لم يتم تنفيذها ؟
وحذر النائب السيد شمس الدين من خطورة استمرار هذه الظاهرة الخطيرة مطالباً من الحكومة وضع حلول عاجلة وجذرية للانتهاء من مثل هذه الكوارث خاصة أن هناك آلاف من الوحدات السكنية الشاغرة بمختلف المحافظات يمكن نقل قاطنى العقارات والمبانى القديمة الآيلة للسقوط إليها.