رياض سلامة يحمي حياته بوثائق هرّبها إلى الخارج
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": كشف مصدر قانوني مطلع على ملفات حاكم «مصرف لبنان» السابق، رياض سلامة، عن أنَّه «سجّل مقاطع فيديو عزَّزها بوثائق خطيّة، يفنّد فيها العمليات النقدية في (مصرف لبنان)، وأسماء النافذين الذين استفادوا من أموال المصرف؛ بينهم سياسيون وقضاة وشخصيات بارزة في المجتمع».
ووصف المصدر ما أقدم عليه سلامة بـ«القرار الذكي جداً الذي يحميه من التصفية الجسدية»، لافتاً إلى أنَّ «المعطيات تشير إلى أنَّ المعلومات ستُنشر (أونلاين) في حال تعرّض سلامة لأي مكروه».
في هذا الوقت؛ تتَّجه الأنظار إلى جلسة استجواب سلامة المحددة يوم الثلاثاء المقبل. وأكَّد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أنَّ الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو، لم تتسلّم حتى الآن جواباً عن مذكرة جلب سلامة، ولا يعرف ما إذا كان سيتغيّب للمرة الثانية على التوالي بعد أن امتنع عن المثول في 2 آب الحالي.
وأضاف المصدر: «تبيّن أنَّ الدورية الأمنية التي كلّفت مهمة تبليغه لم تعثر عليه في منزله الكائن بمنطقة الرابية ».
وأشار المصدر إلى أنَّ «المذكرة الجديدة حددت إقامة سلامة في 3 منازل يملكها في الرابية وجونيه والصفرا "، لكنّ «ذلك لا يعني حتمية وجوده وتبليغه شخصياً».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
القضاء الادارى تؤجل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولاري
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بالغاء تراخيص شركتين لتأمينات الحياة، بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف لجسلة 21 مايو.
يأتي ذلك بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لتوضيح الوضع القانوني والمالي لشركة "تشب".
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة