محمد الشرهان: 200 متطوع يشاركون بتنظيم القمة العالمية للحكومات 2025
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
دبي/ وام
قال محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، إن القمة أصبحت وجهة أساسية للمنظمات الإقليمية والدولية، حيث تفضل العديد منها عقد اجتماعاتها خلال الحدث، بحضور الوزراء الممثلين لهذه القطاعات.
وأكد أن الدورة الحالية من القمة ستكون مختلفة، وتمثل استمرارية لمسيرة العمل الحكومي التي عززتها القمم السابقة.
وفي ما يتعلق بتنظيم القمة، شدد الشرهان على أن فريق عمل القمة العالمية للحكومات هو فريق دولة الإمارات ككل، حيث يعمل الجميع، من مسؤولين وموظفين ومتطوعين، كفريق واحد يهدف إلى إنجاح هذا الحدث العالمي.
وأضاف أن جميع الوزراء لديهم برامج ومشاركات فعالة في القمة، كما أن الموظفين يلعبون دوراً أساسياً في إدارة وتنظيم العمليات اللوجستية الخاصة بالحدث.
ولفت إلى الدور المهم للشركاء وأعضاء القمة العالمية للحكومات، الذين يساهمون عبر برامج وفعاليات مختلفة، إضافة إلى المتطوعين، الذين يشكّلون عنصراً أساسياً في إنجاح القمة، خصوصاً مع التوسع المستمر للحدث عاماً بعد عام. وأكد أن القمة تشهد هذا العام زيادة في أعداد المتطوعين، حيث يفوق عددهم 200 متطوع، ما يعكس النمو المتسارع للقمة وأهميتها المتزايدة على المستوى العالمي.
وأوضح أن بعض القطاعات ستكون حاضرة بشكل كبير ضمن أجندة الفعاليات، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، والقطاع الصحي، والقطاع التعليمي، حيث تشهد القمة مشاركة قادة هذه المجالات لمناقشة مستقبلها والتحولات التي تشهدها.
وأضاف الشرهان أن القمة ستتضمن حضوراً بارزاً لكبرى شركات التكنولوجيا العالمية، سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين، بما في ذلك شركات مثل بايدو وعلي بابا وغيرهما.
وستتناول القمة قضايا متنوعة تهم العمل الحكومي، أبرزها مستقبل التنمية الإدارية، حيث سيتم عقد اجتماعات كبرى تشمل اجتماع منظمة التنمية الإدارية العربية، الذي سيكون ضمن فعاليات القمة، إلى جانب اجتماع منظمة أمريكا اللاتينية للتنمية الإدارية.
وأوضح أن قطاعات أخرى تساهم بشكل كبير في منظومة العمل الحكومي والاقتصاد العالمي ستكون حاضرة بقوة، مثل قطاعات السياحة والتنقل والطيران، حيث ستكون منظمة الطيران المدني الدولية حاضرة في القمة عبر مشاركة وزراء ومسؤولين ورؤساء المؤسسات المعنية بقطاع الطيران من مختلف أنحاء العالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات القمة العالمية للحكومات إمارة دبي القمة العالمیة للحکومات
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تستعرض الاستدامة في القمة العالمية للحكومات 2025
تشارك وزارة المالية في فعاليات "القمة العالمية للحكومات 2025"، التي تنطلق في دبي بعد غد، وتستمر لغاية 13 فبراير (شباط) الجاري، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، بأجندة فاعلة ومبادرات متميزة تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، كما تنظم الوزارة، غداً، ضمن اليوم التمهيدي للقمة "المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية".
وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية مشاركة وزارة المالية في القمة العالمية للحكومات 2025، التي تُعد منصة دولية بارزة لاستشراف مستقبل العمل الحكومي، وتعزيز الحوار حول القضايا الاقتصادية العالمية؛ وقال إن مشاركة الوزارة تأتي في إطار التزامها بدعم المبادرات التي تسهم في تطوير سياسات مالية مستدامة تعزز النمو الاقتصادي وتواجه التحديات العالمية.وأضاف، أن القمة العالمية للحكومات توفر فرصة فريدة لتبادل الخبرات والرؤى حول كيفية تطوير العمل الحكومي من خلال الابتكار والتكنولوجيا، مما يساهم في بناء مجتمعات أكثر مرونة واستدامة، وتسعى وزارة المالية من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات المالية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف المشتركة. منتدى المالية العامة
وتنظم وزارة المالية ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة غداً الإثنين "المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية"، بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وينعقد المنتدى بحضور وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وعدد من كبار المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية.
وفي هذا الإطار، أكد محمد بن هادي الحسيني أن المنتدى يشكل جزءاً محورياً من فعاليات القمة، حيث يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز مرونة المالية العامة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وأشار إلى أن المنتدى سيوفر منصة مهمة لمناقشة قضايا الدين العام، والتنمية المستدامة، والتغير المناخي، بما يسهم في دعم الاقتصادات العربية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وينعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان "مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين .. تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون"، ويتضمن أربع جلسات حوارية إلى جانب الجلسة الختامية "اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري"، حيث تأتي الجلسة الأولى بعنوان "تطورات الاقتصاد الكلي وانعكاساتها على المالية العامة"، والتي تسلط الضوء على تطورات الاقتصاد الكلي الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، مع التركيز على تعقيدات المشهد الجيو-اقتصادي الذي يشهد تغيّرات مستمرة.
وتتناول الجلسة الثانية، بعنوان "خيارات تصميم سياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة"، قضايا الديون المرتفعة، والعجز الكبير في الموازنات، وارتفاع مدفوعات الفوائد والتي تشكل تحديات متزايدة تواجه العديد من الدول، بينما تركز الجلسة الثالثة بعنوان "تعزيز السياسات المالية لدعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ"، على التكلفة الاقتصادية الكبيرة التي يفرضها تغير المناخ على المنطقة، بالإضافة إلى استعراض السياسات اللازمة لتعزيز القدرة على التكيف مع هذا التحدي.
وتحت عنوان "التحولات الهيكلية .. إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الهيكلية الكبرى"، تتناول الجلسة الرابعة نطاق تطوير الأنظمة الضريبية في المنطقة العربية، مع التركيز على تلبية احتياجات تسخير الإيرادات لتمويل الإنفاق المتزايد، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي واستخدام التكنولوجيا تعزيز كفاءة وفعالية الأنظمة الضريبية.
وتشهد مشاركة الوزارة في اليوم الأول من القمة، تنظيم جلسة بعنوان "إعادة تصور مستقبل التعاون المتعدد الأطراف وصندوق المستقبل"، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث ستركز محاور النقاش حول كيفية محافظة التعاون متعدد الأطراف على فعاليته في خضمّ المشهد العالمي المتغير والمخاطر الجيو-اقتصادية، والأدوار المحددة للمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة والدول فيما يتعلق بالدعم متعدد الأطراف، إلى جانب كيفية تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية.
وتعقد وزارة المالية خلال فعاليات اليوم الثاني من القمة، جلسة بعنوان "دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع الابتكار في البنية التحتية الاجتماعية" بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وتهدف الجلسة إلى دراسة إمكانيات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع تنفيذ إستراتيجيات التنمية في قطاع البنية التحتية الاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والتعليم، وتسلط الجلسة الضوء على السبل التي يمكن من خلالها الاستفادة من الابتكار الذي يقدمه القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على رفاهية المجتمع.
كما ستنظم الوزارة في اليوم الثاني للقمة، منتدى الضرائب الإقليمي الدولي، بمشاركة نخبة من قادة الفكر والخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات من مختلف أنحاء العالم، حيث سيتناول المنتدى أهم التطورات والإصلاحات الحيوية في المشهد الضريبي الدولي بما في ذلك مواضيع تبادل المعلومات، والفواتير الإلكترونية، وقاعدة الخضوع للضريبة من الركيزة الثانية.