تفكيك شبكة إجرامية بالرباط وحجز أسلحة ومخدرات بعد مطاردة أمنية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، السبت 8 فبراير، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية وبيضاء.
ووفقًا للمعطيات الأولية للبحث، قام المشتبه فيهم بالاستيلاء على سيارة للكراء وامتنعوا عن إرجاعها لمالكها، قبل أن يعمدوا إلى استخدام بندقية صيد بشكل تحذيري أثناء تدخل عناصر الشرطة، في محاولة منهم للفرار.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية، بالتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن تحديد هوية المتورطين وتوقيفهم داخل أحد المنازل بمدينة الرباط، حيث تم العثور بحوزتهم على كيلوغرام من مخدر الشيرا وثلاثة أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام.
كما مكّنت عمليات التفتيش من ضبط بندقية الصيد المستخدمة في إطلاق النار، والتي جرى العثور عليها مخبأة بعناية في منطقة عكراش بضواحي العاصمة.
وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات للكشف عن جميع ملابسات القضية وخلفياتها.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأمن الوطني الاتجار بالمخدرات الحراسة النظرية الرباط المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بندقية صيد تحقيقات أمنية تفكيك شبكة إجرامية
إقرأ أيضاً:
برلمانية تدعو وزير الداخلية إلى "توضيح الأساس القانوني" لقرار هدم منازل بحي المحيط بالرباط
دعت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي (المعارضة)، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الوقف الفوري لهدم منازل بحي المحيط بالرباط وتشريد المواطنين، وذلك لانعدام أي أساس قانوني للقرار.
وقالت التامني في سؤال كتابي إلى لفتيت، « بناء على تتبعنا لما تعيشه ساكنة حي المحيط بمدينة الرباط من معاناة جراء قرارات الهدم التي طالت منازلهم، تبين لنا عدم وجود أي أساس قانوني واضح لقرار الترحيل والهدم الذي أثار حالات من القلق والاحتقان والاستياء بين المتضررين ».
وأوضحت برلمانية الفيدرالية وهي تدافع عن الوقف الفوري للهدم، كون أن العديد من هذه المساكن محفظة ومسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ الحق في الملكية، الذي يكفله الدستور المغربي، ناهيك على أن كل هذه القرارات غير قانونية.
وفي هذا السياق، طالبت التامني، وزير الداخلية، بتقديم توضيح للأساس القانوني الذي تستند إليه السلطات في قرارات الهدم هذه، مع بيان مدى توافقها مع القوانين الجاري بها العمل خاصة أن المتضررين، بمن فيهم المكترين، الذين يواجهون خطر التشريد دون أدنى اعتبار لحفظ كرامتهم.
مطالبة بالتدخل العاجل من أجل الوقف الفوري لعمليات الهدم وتقديم توضيح قانوني وإيجاد حلول عادلة، وضمان احترام حقوق الملاك والمكترين وفقًا للمقتضيات الدستورية والقانونية.
وكانت سلطات الرباط، شرعت قبل أيام في هدم مساكن بحي المحيط، وهو الأمر الذي أثار حفيظة واستنكار ساكنتها.
وفي هذا الصدد، أكد متضررون في تصريحات لـ »اليوم24″، أنهم يعانون الكثير هاته الأيام جراء إصدار قرارات الهدم، في إطار تنزيل مشروع تهيئة كورنيش العاصمة الرباط.
من جانبه، أبرز أحد المتضررين أن الضحايا بالأكثر، هم الأسرة التي تكتري البيوت، وليس الملاك لأنهم سيتلقون تعويضات من طرف الدولة، بينما هم سيجدون أنفسهم في الشارع.
وأوضح أن الملاك يرفضون تقديم أي تعويض للمكترين ولو أنهم أقاموا في تلك البيوت لعشرات السنين، ويقولون لهم بحسبه: «ماشي حنا اللي درنالكم الإفراغ وإنما الدولة».
كلمات دلالية الهدم حي المحيط فاطمة التامني فيدرالية اليسار الديمقراطي
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة