والي مصيرة : إسناد مشروع الميناء يسهم في كفاءة الخدمات اللوجستية والتجارية

أشار سعادة الشيخ عبدالله بن عبدالله عبدالولي باعوين، والي مصيرة، لـ"عُمان" إلى أن إسناد مشروع ميناء مصيرة متعدد الأغراض، الذي اعتمد من الأمانة العامة لمجلس المناقصات مؤخرًا بقيمة 28 مليونًا و612 ألفًا و449 ريالًا عمانيًا، سوف يمثل إضافة استراتيجية للبنية الأساسية البحرية في الولاية، وركيزة أساسية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040" التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات ورفع مستوى الخدمات اللوجستية والتجارية، مع تعزيز الاقتصاد البحري وفتح آفاق استثمارية جديدة في ولاية مصيرة.

وأوضح سعادته أن المشروع يهدف إلى تطوير قطاع الصيد البحري وتحسين بيئة العمل للصيادين، ودعم الأنشطة التجارية والسياحية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن الميناء سيشتمل على كواسر أمواج رئيسية وثانوية، وأرصفة ثابتة، ومراسٍ عائمة، ومرافق حديثة متكاملة، مما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات البحرية، ورفع معدلات الإنتاج السمكي، وتحسين خدمات النقل البحري والتخزين والتوزيع.

وأضاف: إن المشروع يقام على مساحة تقارب 240 ألف متر مربع، ويتضمن كاسر أمواج رئيسي بطول 3052 مترًا، وكاسر أمواج ثانوي بطول 1120 مترًا، ورصيفًا ثابتًا بطول 590 مترًا، وخمسة مراسٍ عائمة، إلى جانب بنية أساسية متكاملة تشمل شبكات المياه والكهرباء والطرق الداخلية، فضلًا عن تخصيص مساحات استثمارية لاستقطاب المشروعات الاقتصادية المستقبلية.

وأشار سعادته إلى أن هذا المشروع سيعزز من مكانة ولاية مصيرة كمركز بحري وتجاري مهم، وسيسهم في إيجاد فرص استثمارية واعدة، إلى جانب دعم السياحة البحرية وقطاع الخدمات اللوجستية، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ومستوى المعيشة في الولاية.

وبهذه المناسبة، هنّأ سعادة الشيخ والي مصيرة أبناء الولاية على إسناد هذا المشروع الحيوي، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية بالولاية، ويوفر فرصًا واسعة للنمو الاقتصادي والاستثماري، كما دعا الجميع إلى الاستفادة من الإمكانيات التي سيوفرها الميناء، والعمل على تحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال الاستثمارات المتنوعة التي ستنشأ حوله، معربًا عن تقدير المحافظة للدعم الكبير الذي حظي به المشروع، والذي يعكس التزام سلطنة عمان بتطوير بنيتها الأساسية البحرية وفق أعلى المعايير العالمية.

وسيسهم الميناء الجديد في تطوير المشروعات التنموية في الولاية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي، بما يعزز من مكانة ولاية مصيرة كمركز بحري متكامل، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" في تطوير البنية الأساسية وتعزيز القطاعات الإنتاجية.

المصدر: لجريدة عمان