والي مصيرة : إسناد مشروع الميناء يسهم في كفاءة الخدمات اللوجستية والتجارية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أشار سعادة الشيخ عبدالله بن عبدالله عبدالولي باعوين، والي مصيرة، لـ"عُمان" إلى أن إسناد مشروع ميناء مصيرة متعدد الأغراض، الذي اعتمد من الأمانة العامة لمجلس المناقصات مؤخرًا بقيمة 28 مليونًا و612 ألفًا و449 ريالًا عمانيًا، سوف يمثل إضافة استراتيجية للبنية الأساسية البحرية في الولاية، وركيزة أساسية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040" التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات ورفع مستوى الخدمات اللوجستية والتجارية، مع تعزيز الاقتصاد البحري وفتح آفاق استثمارية جديدة في ولاية مصيرة.
وأوضح سعادته أن المشروع يهدف إلى تطوير قطاع الصيد البحري وتحسين بيئة العمل للصيادين، ودعم الأنشطة التجارية والسياحية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن الميناء سيشتمل على كواسر أمواج رئيسية وثانوية، وأرصفة ثابتة، ومراسٍ عائمة، ومرافق حديثة متكاملة، مما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات البحرية، ورفع معدلات الإنتاج السمكي، وتحسين خدمات النقل البحري والتخزين والتوزيع.
وأضاف: إن المشروع يقام على مساحة تقارب 240 ألف متر مربع، ويتضمن كاسر أمواج رئيسي بطول 3052 مترًا، وكاسر أمواج ثانوي بطول 1120 مترًا، ورصيفًا ثابتًا بطول 590 مترًا، وخمسة مراسٍ عائمة، إلى جانب بنية أساسية متكاملة تشمل شبكات المياه والكهرباء والطرق الداخلية، فضلًا عن تخصيص مساحات استثمارية لاستقطاب المشروعات الاقتصادية المستقبلية.
وأشار سعادته إلى أن هذا المشروع سيعزز من مكانة ولاية مصيرة كمركز بحري وتجاري مهم، وسيسهم في إيجاد فرص استثمارية واعدة، إلى جانب دعم السياحة البحرية وقطاع الخدمات اللوجستية، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ومستوى المعيشة في الولاية.
وبهذه المناسبة، هنّأ سعادة الشيخ والي مصيرة أبناء الولاية على إسناد هذا المشروع الحيوي، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية بالولاية، ويوفر فرصًا واسعة للنمو الاقتصادي والاستثماري، كما دعا الجميع إلى الاستفادة من الإمكانيات التي سيوفرها الميناء، والعمل على تحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال الاستثمارات المتنوعة التي ستنشأ حوله، معربًا عن تقدير المحافظة للدعم الكبير الذي حظي به المشروع، والذي يعكس التزام سلطنة عمان بتطوير بنيتها الأساسية البحرية وفق أعلى المعايير العالمية.
وسيسهم الميناء الجديد في تطوير المشروعات التنموية في الولاية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي، بما يعزز من مكانة ولاية مصيرة كمركز بحري متكامل، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" في تطوير البنية الأساسية وتعزيز القطاعات الإنتاجية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الحكومة: إعداد فيلم وثائقي عن مشروع سد ومحطة كهرباء جوليوس نيريري
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروع سد ومحطة كهرباء "جوليوس نيريري" لتوليد الطاقة بدولة تنزانيا الاتحادية، الذي ينفذه التحالف المصري (المقاولون العرب - السويدي اليكتريك)، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك، والمهندسة هبة أبو العلا، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي في إطار مُتابعة خطى تنفيذ هذا المشروع التنموي الضخم، الذي يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته الدائمة بدفع سيرالعمل به وتنفيذ مختلف مكوناته ومراحله على أعلى مستوى.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا المشروع يكتسب أهمية كبيرة لكونه يُجسد قدرة وإمكانات الشركات المصرية الوطنية بعناصرها المُحترفة على تنفيذ مثل تلك المشروعات الكبرى على المستوى الدولي وبخاصة في أفريقيا، بما يُعزز مساعي الدولة المصرية في دعم جهود التنمية في البلدان الأفريقية، مؤكداً أن التحالف المصري المُنفذ للمشروع يقدم جهداً مميزاً، وأن مصر مستعدة للمشاركة في تنفيذ أي مشروعات تنموية في الدول الأفريقية الشقيقة.
وأكد رئيس الوزراء أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، تم تشكيل لجنة حكومية مصرية لمتابعة تنفيذ مشروع سد ومحطة كهرباء "جوليوس نيريري" لتوليد الطاقة بدولة تنزانيا الاتحادية، لافتاً إلى أنه كان لهذه اللجنة أثر واضح في دفع العمل والالتزام مع الحكومة التنزانية، كما عبرت المتابعة المستمرة من جانب مجلس الوزراء ووزارة الإسكان تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عن دعم الدولة المصرية لهذا الحلم التنزاني الذي نشرف بتنفيذه معاً.
من جانبه، عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية آخر تطورات الموقف التنفيذي لمشروع سد ومحطة كهرباء "جوليوس نيريري" بتنزانيا، وذلك في مختلف بنود المشروع ومراحله، وكذا نتائج التقارير الخاصة بالمتابعة الدورية للأعمال المنفذة، والتي تشمل إنشاء سد خرساني رئيسي، وسدود فرعية، إلى جانب محطة ربط كهربائي، وعدة مكونات أخرى داعمة لتوليد الطافة الكهربائية والحماية من مخاطر السيول.
وأضاف الوزير أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة لإعداد فيلم وثائقي عن مشروع سد ومحطة كهرباء "جوليوس نيريري" يجسد ما أنجزه التحالف في هذا المشروع التنموي الضخم.
ولفت وزير الإسكان إلى أن هناك تنسيقاً مع الجانب التنزاني بشأن التعاون مع التحالف في عدد آخر من المشروعات، حيث التقى منذ أيام مع السفير التنزاني في القاهرة، لبحث فرص التعاون في تلك المشروعات، خاصةً أن شركات التحالف قامت بدراستها وتقديم دراسات جدوى كاملة بشأنها.
بدوره، عرض رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب عدداً من مؤشرات تنفيذ المشروع، في مكوناته المختلفة، والتي تشمل سد خرسانى رئيسي بطول 1036 مترا عند القمة وله 7 مخارج للمياه، و 4 سدود تكميلية لتكوين الخزان المائى بسعة حوالى 32.7 مليار متر مكعب، وعدد 2 سد مؤقت أمام وخلف السد الرئيسى لأعمال التجفيف وتحويل مسار النهر أثناء تنفيذ السد الرئيسي، ومحطة ربط للكهرباء، وتجهيزات أخرى تتضمن إنشاء مجمع سكنى، والكسارات والخلاطات، ومفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسي ومفيض الطوارئ على السد الفرعى رقم 1، وطرق مؤقتة وأخرى دائمة لخدمة منطقة المشروع، وكذا نفق بطول 703 أمتار لتحويل مياه النهر و3 أنفاق بإجمالى طول 1550مترا لمرور المياه اللازمة لمحطة الكهرباء، وكوبرى خرسانى دائم وكوبرى مؤقت على نهر روفيج، مشيراً إلى أن المشروع يتم تجهيزه حالياً للافتتاح الرسمي.
من جانبه، تقدم المهندس أحمد السويدي بالشكر للحكومة المصرية على متابعتها المستمرة لتنفيذ المشروع، مؤكداً التعاون الكامل مع الجانب التنزاني؛ سواء في تنفيذ هذا المشروع، أو غيره من المشروعات الأخرى، مشيراً في هذا الصدد إلى أن شركة السويدي اليكتريك نفذت 6 مصانع بتنزانيا تقوم حالياً بالإنتاج والتصدير للدول المجاورة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً كبيراً مع الحكومة التنزانية، حيث من المقرر أن يتوجه عدد من المستثمرين المصريين إلى تنزانيا؛ لبحث مجموعة من الفرص الاستثمارية هناك.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"