والي مصيرة : إسناد مشروع الميناء يسهم في كفاءة الخدمات اللوجستية والتجارية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أشار سعادة الشيخ عبدالله بن عبدالله عبدالولي باعوين، والي مصيرة، لـ"عُمان" إلى أن إسناد مشروع ميناء مصيرة متعدد الأغراض، الذي اعتمد من الأمانة العامة لمجلس المناقصات مؤخرًا بقيمة 28 مليونًا و612 ألفًا و449 ريالًا عمانيًا، سوف يمثل إضافة استراتيجية للبنية الأساسية البحرية في الولاية، وركيزة أساسية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040" التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات ورفع مستوى الخدمات اللوجستية والتجارية، مع تعزيز الاقتصاد البحري وفتح آفاق استثمارية جديدة في ولاية مصيرة.
وأوضح سعادته أن المشروع يهدف إلى تطوير قطاع الصيد البحري وتحسين بيئة العمل للصيادين، ودعم الأنشطة التجارية والسياحية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن الميناء سيشتمل على كواسر أمواج رئيسية وثانوية، وأرصفة ثابتة، ومراسٍ عائمة، ومرافق حديثة متكاملة، مما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات البحرية، ورفع معدلات الإنتاج السمكي، وتحسين خدمات النقل البحري والتخزين والتوزيع.
وأضاف: إن المشروع يقام على مساحة تقارب 240 ألف متر مربع، ويتضمن كاسر أمواج رئيسي بطول 3052 مترًا، وكاسر أمواج ثانوي بطول 1120 مترًا، ورصيفًا ثابتًا بطول 590 مترًا، وخمسة مراسٍ عائمة، إلى جانب بنية أساسية متكاملة تشمل شبكات المياه والكهرباء والطرق الداخلية، فضلًا عن تخصيص مساحات استثمارية لاستقطاب المشروعات الاقتصادية المستقبلية.
وأشار سعادته إلى أن هذا المشروع سيعزز من مكانة ولاية مصيرة كمركز بحري وتجاري مهم، وسيسهم في إيجاد فرص استثمارية واعدة، إلى جانب دعم السياحة البحرية وقطاع الخدمات اللوجستية، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ومستوى المعيشة في الولاية.
وبهذه المناسبة، هنّأ سعادة الشيخ والي مصيرة أبناء الولاية على إسناد هذا المشروع الحيوي، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية بالولاية، ويوفر فرصًا واسعة للنمو الاقتصادي والاستثماري، كما دعا الجميع إلى الاستفادة من الإمكانيات التي سيوفرها الميناء، والعمل على تحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال الاستثمارات المتنوعة التي ستنشأ حوله، معربًا عن تقدير المحافظة للدعم الكبير الذي حظي به المشروع، والذي يعكس التزام سلطنة عمان بتطوير بنيتها الأساسية البحرية وفق أعلى المعايير العالمية.
وسيسهم الميناء الجديد في تطوير المشروعات التنموية في الولاية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي، بما يعزز من مكانة ولاية مصيرة كمركز بحري متكامل، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" في تطوير البنية الأساسية وتعزيز القطاعات الإنتاجية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لإنشاء تجمّع اقتصادي لسلاسل التبريد بالدقم
العُمانية: دعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الشركات المتخصصة وذات الخبرة للمشاركة في مناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد الذي تعتزم الهيئة إنشاءه بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وحددت الهيئة يوم 18 من شهر مارس الجاري آخر موعد لشراء مستندات المناقصة التي تم طرحها عبر منصة التناقص الإلكتروني "إسناد" التابعة للأمانة العامة لمجلس المناقصات، فيما تم تحديد يوم 17 من شهر أبريل المقبل آخر موعد لتقديم العروض.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: إن المشروع الجديد يهدف إلى تطوير بنية أساسية متكاملة لسلاسل التبريد، وتحسين كفاءة سلسلة التبريد، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات العُمانية، ودعم التنويع الاقتصادي.
وأكد على أن مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد يستهدف تعزيز قدرات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على تخزين وتوزيع المنتجات القابلة للتلف مثل المواد الغذائية والمنتجات الدوائية بكفاءة عالية، بما يؤدي إلى تقليل الفاقد وتحسين جودة المنتجات.
وأوضح أن المشروع يركز على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات العُمانية عبر توفير بنية أساسية متكاملة تُمكّن المنتجات العُمانية من تلبية المعايير الدولية في هذا الإطار، وبالتالي تسهيل دخولها إلى الأسواق العالمية، كما يستهدف المشروع دعم التنويع الاقتصادي وتنشيط قطاع الخدمات اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وتضم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مجموعة متكاملة من البنى الأساسية التي تدعم نجاح المشروع الجديد، مثل ميناء الصيد البحري وميناء الدقم ومطار الدقم، بالإضافة إلى شبكة متطورة من الطرق المزدوجة والمفردة التي تغطي مختلف المناطق الاستثمارية والتجمعات السكانية والمواقع السياحية بالمنطقة، بالإضافة إلى الحوافز التي تقدمها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة للمستثمرين.
وبيّن أن هناك العديد من المكاسب الاقتصادية للمشروع، بالإضافة إلى دوره الحيوي في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب العُماني. مضيفًا، أن موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مثالي لنجاح مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد على بحر العرب والمحيط الهندي وبالقرب من ممرات الخطوط الملاحية الدولية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة